طلبت لجنة المال والموازنة النيابية من وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك تقديم ما لديهما من معلومات حول قضية المازوت الاحمر، وأكدت المضي حتى النهاية في هذه المسألة لمعرفة الحقائق والمستفيدين. ولم تكمل اللجنة الدرس، في انتظار تقرير وزارة الاقتصاد، بعدما استمعت الى المعنيين، خصوصاً وزير الطاقة جبران باسيل. وكانت اللجنة انعقدت في المجلس النيابي امس، برئاسة ابراهيم كنعان وحضور وزراء المال محمد الصفدي والطاقة جبران باسيل والاقتصاد نقولا نحاس، اضافة الى رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، ورئيس التفتيش المركزي جورج عواد، والمعنيين بتدقيق الحسابات ومنشآت النفط في الزهراني وطرابلس. وعزا نحاس عدم تقديم تقريره الى «تعدد الحلقات وتشتت المسؤوليات في هذا الموضوع، ونحن نحقق فيه ويحتاج مزيداً من الوقت». وأكد رمضان من جهته، ان «ديوان المحاسبة ماض الى النهاية في ملف المازوت الأحمر، وان التقرير الخاص الذي أنجزه الديوان، أصبح في حوزة النيابة العامة، وسيحال على الغرفة المختصة ليصار الى محاكمة المقصرين والمهملين». وأشار الى ان النيابة العامة أوصت باسترداد مبلغ دعم المازوت من الشركات البترولية في الأيام الثلاثة الأخيرة. وأوضح ان «محاكمة المعنيين ستبدأ في القريب العاجل بعدما حددت المسؤوليات». وكان رمضان زار صباحاً السراي الكبيرة يرافقه المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالإنابة القاضي بسام وهبه، والتقيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووضعاه في أجواء التقرير. وبحثت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة روبير غانم، خفْض السنة السجنية الى 9 أشهر، ووضعت نصاً يقول إن «المحكوم أقل من سنة يعتبر الشهر 20 يوماً من أجل المساواة، وتحتسب من يوم الى يوم وفقاً للتقويم الغربي». وقال غانم: «تم بالإجماع التوافق على ألاّ يستفيد من أحكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، أي الإعدام أو المؤبد، ومعتادو الإجرام والمكرِّرون، ثم وضع نص يقول ان الحكم الجاري تنفيذه يجب أن ينص على الوصف».
