«المال» النيابية مع الدعم الدائم للمازوت

تابعت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة النظر في التعديلات على القانون الرقم 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، عملها برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبيرة أمس، وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية محمد فنيش بعد اللقاء، إن الموضوع «يحتاج إلى جلسة أخرى، لأن بعض الوزراء لديه ملاحظات على التعديلات التي قدمها وزير الطاقة جبران باسيل. لذلك، اتفق على كتابة هذه الملاحظات خطياً ليتمكن الوزير باسيل من الإجابة عليها خلال الجلسة المقبلة».
وحضر الاجتماع وزراء الصحة علي حسن خليل، والمال محمد الصفدي والطاقة جبران باسيل والعمل شربل نحاس والعدل شكيب قرطباوي والاقتصاد نقولا نحاس.
وفي ساحة النجمة، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال محمد الصفدي والاقتصاد نقولا نحاس، إلى جانب نقابيين ومن تجمعات لشركات نفطية، وقررت «التوافق على رفع ضريبة ال TVA عن مادة المازوت الأحمر والأخضر من دون تمييز، ومن دون أي أجل محدد بحيث يكون الدعم في شكل دائم». ويحتاج القرار إلى موافقة مجلس الوزراء.
وأثيرت خلال الجلسة، بحسب كنعان، مسألة «الأرباح غير المشروعة وغير المنظورة التي استفاد منها المحتكرون، وتقرر عقد جلسة خاصة للجنة يتم الاستماع فيها إلى تقرير عن وزارة الاقتصاد وتقرير عن وزارة الطاقة وبحضور التفتيش المركزي للتحقق مما حصل في الأيام القليلة الماضية لأن الدعم الذي حصل على مادة المازوت خلال الفترة السابقة لم يستفد منه المواطن وحصلت عمليات التخزين وبالتالي جرى بيعه من دون دعم».
ولفت إلى أن «الأخطر الذي تبين لنا من خلال النقاش أن هناك أكثر من مئة شركة لم تدخل ضمن اتحاد تجمع الشركات الخاصة الذي كان حاضراً معنا، وهذا الاتحاد لا يضم سوى 13 شركة مستوفية الشروط، ويبقى السؤال من ينظم هذه السوق في لبنان، ومن ينظم إدارة التوزيع وكيف يضبط هذا الأمر، ولماذا نذهب في سياسات دعم لا يستفيد منها سوى المحتكر في لبنان؟».