الضغوط تحاصر النظام السوري وأنباء عن مجزرة في حمص

اعلنت السلطات السورية امس نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي قالت انه تمت الموافقة عليه باكثرية 89.4 في المئة من الذين شاركوا في الاقتراع، والذين بلغت نسبتهم 57.4 في المئة من نحو 14.6 مليون سوري يحق لهم الاقتراع، في الوقت الذي استمر القصف في المناطق التي تشهد مواجهات وخصوصاً في احياء حمص وفي محافظة ادلب، ما ادى إلى مقتل اكثر من خمسين شخصاً. وأفادت معلومات بمقتل عشرات الاشخاص الآخرين في ريف حمص على ايدي مجهولين بالرصاص و»السلاح الابيض». وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «68 مواطنا قتلوا اليوم (امس) في ريف حمص الغربي في اراض زراعية بين قريتي رام العنز والغجرية، ونقلوا الى المشفى الوطني في مدينة حمص».
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على عملية الاستفتاء بالقول انها لا يمكن أن تتسم «بالصدقية في ظل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق». واعتبر أن «الدستور الجديد وإنهاء احتكار حزب البعث السلطة يمكن أن يكونا جزءاً من الحل السياسي لكن الاستفتاء يجب أن يتم في بيئة خالية من العنف والخوف». وقال إن الأولوية في سورية يجب أن تكون «وقف العنف بكل أشكاله وهذا الظرف فقط يسمح بقيام عملية سياسية تلبي التطلعات الديموقراطية لكل المواطنين السوريين».
وتتجه الحكومات الغربية الى تشديد العقوبات على النظام السوري من خلال الاتحاد الاوروبي ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. واذ اقر وزراء الخارجية الاوروبيون لائحة عقوبات جديدة تشمل سبعة من الوزراء السوريين ستعلن اسماؤهم اليوم، بدأ مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة نقاشاً امس حول الوضع في سورية ينتظر ان يستأنفه اليوم. وقال ديبلوماسيون ومسؤولون في الامم المتحدة ان كوفي انان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية اجرى محادثات في جنيف مع وزيري الخارجية الايراني علي اكبر صالحي والفرنسي الان جوبيه.
وفي الرياض تطرق مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الجهود العربية والدولية بشأن الوضع في سورية، وعبر عن «تقدير المملكة لما تم بذله من جهود لانعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري، وجدد تأكيد المملكة على أنها ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولاً عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري، وأن المملكة تحمّل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية عمَّا آلت إليه الأمور، خصوصاً إذا استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري».
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي امس في اجتماعهم في بروكسيل على فرض عقوبات جديدة على سورية تستهدف البنك المركزي السوري وسبعة وزراء. وقال مسؤولون إن العقوبات الجديدة التي يتوقع ان تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا الأسبوع تشمل أيضا حظرا على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة وحظر استقبال طائرات الشحن السورية.
وكررت دول الاتحاد الاوروبي تأييدها ل «المجلس الوطني» السوري، لكنها قالت ان الفئات المعارضة في حاجة للتوصل الى نهج موحد وتبديد القلق بشأن الصراع الطائفي في البلاد.
من جهة اخرى اعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان سقوط نظام الرئيس بشار الاسد حتمي بسبب انشقاقات جنود ورجال اعمال وممثلي الاقليات. وقالت في مقابلة مع شبكة التلفزيون المغربية «2 ام» خلال زيارتها للرباط: «اعتقد ان النظام سيسقط... لكن لا يمكنني ان اقول لكم متى سيحصل ذلك». واضافت: «انها مسألة وقت فقط، وآمل ان يحصل ذلك في اسرع وقت لكي تتوقف المجازر». وذكرت ان «الجيش السوري الذي هو بشكل كبير من المجندين، لن يستمر في شن هذه الهجمات الوحشية ضد الشعب السوري الى ما لا نهاية».
وتوقع وزير الخارجية الفرنسي ان يأتي يوم تواجه فيه السلطات المدنية والعسكرية السورية «وعلى رأسها الرئيس الاسد نفسه» العدالة عن «الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين». وهاجم في كلمته امام مجلس حقوق الانسان «عجز» مجلس الأمن بشأن سورية الذي أظهره استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو). وقال ان خطة السلام التي اقترحتها الجامعة العربية هي «السبيل الوحيد» للمضي قدما لانهاء الأزمة.
من جهة اخرى دعا رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الى مساعدة المعارضة السورية، بما في ذلك بالسلاح، للدفاع عن نفسها.
وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي مشترك في اوسلو مع رئيسة وزراء النروج ان على الدول العربية المشاركة في ذلك من خلال تجمع عربي ودولي لوقف نزيف الدم في سورية. وأكد «أن على الشعب السوري أن يختار ما يريد في بلده ولا يمكننا أن نشاهد الشعب السوري يقتل كل يوم ولا نستطيع مساعدته بالغذاء والدواء».
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر إن «الارادة والزخم يتوفران للاستمرار في الجهود لانقاذ المدنيين السوريين وحمايتهم من بطش السلطات». وثمن دور مجلس حقوق الإنسان في الاستجابة الى تطلعات الشعوب في جميع أنحاء العالم وفي سورية خصوصاً». وقدم النصر الى مجلس حقوق الإنسان استعراضاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير حول سورية، مشيراً الى أن نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الأنسان اعتبرت أن الانتهاكات في حق المدنيين في سورية «قد ترقى الى درجة جرائم ضد الانسانية».
وعلمت «الحياة» أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الطارئة فاليري آموس لا تزال تنتظر رد السلطات السورية على طلبها لزيارة سورية. وقالت مصادر في الامم المتحدة إن آموس لم تتلق تأشيرة الدخول الى سورية بعد، «لكنها حصلت على الموافقة على منحها التأشيرة خلال أسبوع».
وعلى الصعيد الميداني ذكرت مصادر معارضة ان القصف العنيف استمر على احياء حمص. وبدأ فجرا على الخالدية وعشيرة وباب السباع وبابا عمرو والمدينة القديمة. وقالت هذه المصادر ان خمسين شخصاً على الاقل قتلوا امس في المواجهات في حمص ومحافظة ادلب وريف دمشق وحلب ودرعا.
وقال ناشط في حي بابا عمرو ان هناك مخاوف من ان يفعل النظام بحمص ما فعله في حماة منذ ثلاثين عاما. وقال «ان هدفهم الوحيد تكرار مجزرة حماة فحمص هي عاصمة الثورة السورية لذلك يريدون قمعها مستخدمين اشد انواع العنف ظنا منهم بانهم ان قتلوا الجميع سيقتلون الثورة».