النفط في أسبوع - تبعات الصراع النفطي بين الغرب وإيران

تستعمل الدول الغربية سلاح النفط ضد الدول المصدرة في الشرق الاوسط، كلما وصلت الامور الى طريق مسدود ديبلوماسياً. والهدف من ذلك هو إضعاف الدولة المعنية وضعضعتها، قبل الدخول في معركة حاسمة، سياسية كانت او عسكرية. ويذكر ان الدول المصدرة تعتمد كلياً على الريع النفطي في موازناتها السنوية. فمن دونه، لا يستطيع حكام الدول المصدرة الاستمرار في سياساتهم الحالية. إلا ان ما يضعف هذه الفرضية هو ان من الصعب تنفيذ مقاطعة محكمة تماماً، نظراً الى توافر وسائل وإغراءات عدة لتسويق النفط، منها الارباح التي يُحصلها بعضهم من الخصومات التي توفرها الدول المحاصرة في ظروف كهذه. والعكس صحيح. فمن الصعب على الدول المصدرة فرض حصار نفطي ناجح ضد الدول المستهلكة، لأن السوق واسعة وكبيرة، ومن الممكن تحويل مبيعات النفط من دولة الى اخرى. وحققت احدى الدول العربية بلايين الدولارات من خلال بيع النفط الى جنوب افريقيا عندما كانت الاخيرة مقاطعة عالمياً ومنع تصدير النفط لها في ذلك الوقت. فقد غيّرت الناقلات اسمها وكذلك بوليصات الشحن أثناء رحلاتها البحرية بحيث لم يكن من السهل التأكد من مصدر النفط. وقد جازفت هذه الدولة والشركة الأجنبية التي تعاملت معها لسنوات بسبب الارباح التي جنتها من هذه العمليات.
اكتسبت الدول، نتيجة عدم نجاح عمليات الحصار والمقاطعة من قبل الدول المصدرة نفسها (أهمها قطع النفط العربي في خريف 1973 عن كل من الولايات المتحدة وهولندا)، ومن ناحية اخرى، بسبب الخروقات الكثيرة للحصار الذي فرضته الامم المتحدة على النفط العراقي خلال التسعينات من القرن الماضي، خبرة في تفادي الخروقات ومحاولة التحكم في نظام المقاطعة النفطية، وهذا ما يحصل الآن من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ضد ايران في محاولة لكشف برنامجها النووي، بخاصة اذا كان يهدف الى التحول برنامجاً عسكرياً، وتحاول الدول الغربية تنفيذ هذه السياسة بدلاً من اللجوء الى الخيار العسكري، إذ تضغط عليهما اسرائيل من اجل تنفيذه.
تنفذ الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي شتى الوسائل لتطبيق العقوبات الجديدة ضد ايران. فهناك اولاً توقف الدول الاوروبية عن استيراد النفط الايراني ابتداء من تموز (يوليو) المقبل. وكانت الولايات المتحدة قاطعت استيراد النفط الايراني منذ التسعينات، لكن اضافت هذه المرة شروطاً جديدة. فقد منعت الشركات النفطية والمالية وشركات التأمين والنقل البحري العالمية من التعامل مع البنك المركزي الايراني او الشركات النفطية الايرانية. وعقوبة التعامل هي حرمانها من التعامل في الاسواق الاميركية والاوروبية. كما تقرر وقف تصدير المعدّات والتقنيات الى ايران لتأخير تطوير قطاعها البترولي في المستقبل المنظور وعرقلته.
وقررت ايران اتخاذ المبادرة وعدم الانتظار الى تموز حيث تكون الدول الاوروبية قد تعاقدت مع دول مصدرة اخرى لتعويض الامدادات الإيرانية. فبدأت طهران مقاطعة الدول الاوروبية منذ الآن، او تهديدها بذلك اذا لم توقع عقوداً طويلة المدى للاستيراد، كي لا تعطيها فرصة لإيجاد البدائل الكافية، ومن ثم إلحاق الضرر بها.
ما هي تبعات هذا النزاع النفطي؟
من المستبعد جداً حدوث نقص مستعص في الامدادات النفطية. فهناك طاقات اضافية وجديدة كافية يمكن ان تعوضه. لكن، قد تحدث بلبلة في الاسواق لمحاولة الدول المعنية تغيير مصادرها النفطية المستوردة، كما يتوقع ان يرتفع مستوى الاسعار، وهذا حاصل فعلاً الآن. هنا تكمن الورقة الايرانية الرئيسة. اذ تركز طهران، من خلال خطابها التهديدي واستباقها الخطط الاوروبية، على مبادرة توقيف النفط عنها. هل ستتضرر اوروبا؟ نعم، خصوصاً في الفترة الاقتصادية الصعبة الحالية. ويتضح انها مستعدة لدفع هذا الثمن. أما المشكلة الأكبر فهي في نتائج زيادة اسعار النفط للدول النامية. ويتوقع ان تتأثر اليونان اكثر من غيرها لحصولها على خصومات من ايران سابقاً، ومن ثم ترددها في الموافقة على القرار الاوروبي وتأخير الاتفاق عليه.
يتوقع ان تلتزم الدول الأوروبية بمقاطعة النفط الايراني، لكن الاتجاه السائد حتى الآن هو ان الدول الآسيوية، المستورد الاكبر للنفط الايراني، ستحصل على اعفاءات وتسهيلات من الولايات المتحدة، كي تسمح لها بالاستمرار في استيراد النفط الايراني، لكن بنسب اقل منها سابقاً. وهذا بدأ يحصل فعلاً مع التفاهمات الحاصلة ما بين الولايات المتحدة من جهة وكل من اليابان وكوريا الجنوبية من جهة اخرى. اما بالنسبة الى الدولتين العملاقتين، الصين والهند، فيتوقع ان تقلصا الواردات الايرانية ايضاً وتقايضا ما هو مستورد او الدفع بعملة غير الدولار، مثل الذهب. فالمصارف التي ستمول صفقات النفط لهذين البلدين غير مستعدة لأن تخاطر وتنعزل عن الاسواق المالية الاميركية والاوروبية.
بما ان الهدف الرئيس لحملة المقاطعة هو حرمان ايران من العملات الصعبة، يتوقع ان تحاول تعويض ما ستخسره من صادرات نفطية بالارتفاع في الاسعار، او حتى بالتصريحات التهديدية التي تُخيف الاسواق وتزيد المضاربات وترفع الاسعار. بمعنى آخر، ستحاول ايران تعويض النقص في التصدير من خلال زيادة الاسعار، على الاقل للاسواق الباقية لها في آسيا. لكن يبقى السؤال مطروحاً هنا: ماذا سيكون رد فعل اسرائيل، وما هي الضغوط التي ستستعملها مع حلفائها الغربيين في حال استطاعت ايران المحافظة على دخل مالي معقول من خلال زيادة الاسعار؟ من المؤكد ان إيران ستبالغ في امكاناتها للتغلب على الحصار وستعلن ذلك. لكن، هل ستضغط اسرائيل على حلفائها لشن حملة عسكرية على المنشآت النووية الايرانية؟ مع العلم ان مجموعة من الزعماء الاسرائيليين أخذوا ينادون بفشل الحصار منذ الآن، حتى قبل ان يبدأ.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية