مسؤولو «غرفة الرياض»: «وعد الشمال» نقلة مهمة على خريطة الصناعة

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي أن مشروع مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يشكل أحد المشاريع الاستثمارية التعدينية الكبرى، وقال إن إقرار هذا المشروع الذي سيضخ 15 بليون ريال سنوياً للناتج الإجمالي هو استثمار يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، إذ تحول المواد الخام إلى منتجات تلبي حاجات الاستهلاك المحلي، ومن ثم نتخلص من استيراده واستنزاف مواردنا المالية، فضلاً عن أن زيادة الإنتاج تمثل فرصة للتصدير ورفع الميزان التجاري».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد بن إبراهيم المعجل إن المشروع بهذا الحجم وبمستوى ما يحمله من مزايا اقتصادية يشكل نقطة مضيئة تسجل للمملكة، مشيراً إلى أن المشروع «يمثل نقلة نوعية لسكان «الحدود الشمالية»، ويفتح باب الخير واسعاً أمام الشباب الطموح الباحث عن فرص عمل تعود عليه بالنفع وتوفر له دخلاً جيداً يضمن له حياة كريمة، كما تفيد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة تعزز مكانته وتقوي جهود الابتعاد عن دائرة الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل، وهي استراتيجية بناءة تجعل الاقتصاد الوطني واقفاً على أرض صلبة قوية تجنبه اهتزازات وتقلبات أسعار البترول»، مثمناً توفير 2700 فرصة وظيفية مباشرة، و22 ألف فرصة عمل غير مباشرة للسعوديين.
وقال إن مشروع مدينة وعد الشمال سيمثل مركزاً مهماً لصناعة الفوسفات والأسمدة كمادة حيوية للزراعة، ما يعزز إنتاج المملكة من الفوسفات ويقوي موقعها كمصدر يعتد به للخارج، بما يضيف رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ويحقق مورداً جيداً للدخل، كما تسهم هذه الصناعات في توفير منتجات تستخدم في صناعة الأعلاف الحيوانية، وأخرى تستخدم في الصناعات الغذائية، وكذلك منتجات تستخدم في صناعة المنظفات والاستخدامات الصناعية.
وأضاف أن المشروع يفتح كذلك فرصاً استثمارية أمام القطاع الخاص عددها نحو 20 فرصة تعتمد على منتجات تنتج من مصانع المشروع.
من جهته، عبّر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالعزيز بن محمد العجلان عن تفاؤله الكبير بهذا المشروع.
وقال إن هذا النوع من المشاريع هو ما تحتاج إليه المملكة، فاستغلال ثروات المملكة التعدينية يمثل ميداناً واسعاً لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة تدعم الناتج الإجمالي وتحد من استنزاف الموارد في الاستيراد من الخارج، بينما تلبي هذه المشاريع الحاجات المحلية وتغني المملكة عن استيفائها من الخارج، فضلاً عن أنها تسهم في بناء مجتمعات جديدة وترتقي بمستوى معيشة المواطنين، كما توفر فرصاً وظيفية للشباب السعودي الباحث عن عمل، إضافة إلى الارتقاء بالمستويات المهنية والخبرات المتخصصة للكوادر الوطنية.