عضو «شورى»: مشروع نظام المجالس البلدية «يجذب» عجلة التقدم «إلى الخلف»

أكد عضو مجلس الشورى عضو المجلس البلدي في المنطقة الشرقية سابقاً خليفة الدوسري، أن نظام المجالس البلدية الذي يناقش حالياً تحت قبة «الشورى»، لم يأت بجديد ولا يتيح توسيع الصلاحيات، ويزيد من عزوف المرشحين، مطالباً بتحويل المجالس البلدية إلى هيئة مستقلة أو دمجها. وقال الدوسري ل«الحياة»: «مشروع نظام المجالس البلدية بأكمله لم يأت بجديد وإنما يجذب عجلة التقدم إلى الخلف»، مشيراً إلى أن النظام لم يعالج مشكلة العزوف عن المجالس في دورتها الثانية: «الجميع شاهد العزوف الكبير من غالبية المواطنين عن الانتخابات البلدية الثانية، وأنقذ هذا العزوف نوعاً ما تقارب أفراد المجتمع واعتماد المرشحين على الجانب القبلي الذي كان له حضوره في الانتخابات الثانية»، لافتاً إلى أنه أمضى نحو 6 أعوام في عضوية المجلس البلدي للمنطقة الشرقية وكان شاهداً على معاناة المجالس البلدية.
وأضاف أن النظام الجديد لم يأت بصلاحيات يفترض ان تكون أكبر وأشمل من السابق وتتطور فيها الخدمات لتشمل أكثر من البلدية، ولا يكون دور المجالس البلدية هو الاطلاع على التقارير فقط، مؤيداً ضم المجالس البلدية إلى مجالس المناطق لتوحيد الجهود.
وعن المزيد من الملاحظات التي رصدها على مشروع النظام أجاب الدوسري: «تمت مناقشة مطالبة المرشح بالإفصاح عن ذمته المالية وما يملك، واعتقد انه لا يصح ذلك فالناس شهداء الله في خلقه ويفترض ان يطلب من موظفي وزارة البلدية والشؤون القروية الإفصاح عن ذممهم، لا أن يطلب من المرشحين المتطوعين».
وأكد أن أكثر ما شده في مشروع النظام الجديد شرط ان يعرف المرشح القراءة والكتابة «هذا أمر غريب جداً فيفترض أن يكون المرشح جامعياً في المدن الكبيرة ليتمكن من تلبية متطلبات العمل البلدي والوقوف على المشاريع البلدية، حيث ان بعضها يحتاج إلى التخصص».
وطالب باستقلالية المجالس البلدية، إذ ليس من المنطق أن يعود 278 مجلساً بلدياً في السابق إلى شخص واحد وهو مدير المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأيضاً من غير المنطق أن يرأس مدير المجالس البلدية أمين منطقة الرياض مثلاً وهو أقل منه مرتبة ولا يصح أن تتحول كل الأمور الصغيرة والكبيرة في المجالس البلدية إلى وزير الشؤون البلدية والقروية لأن لديه مشاغل عدة.
وحول السماح للعسكريين بالانتخابات، قال الدوسري: «النظام لم يتطرق للسماح للعسكريين بالدخول في الانتخابات، وهم يستطيعون ان يرشحوا من مناطقهم وفق آلية معينة تعد لذلك، وعموماً سيفيد الانتخابات دخول العسكريين لأنه مستقبلاً سينخفض الإقبال على الانتخابات بسبب عدم وجود الصلاحيات».
وتطرق إلى إشكالات أخرى تواجه أعضاء المجالس البلدية، منها أن عملهم يبدأ بعد انتهاء الدوام الرسمي للأمانات ويفترض ان تكون هناك استقلالية في الموارد المالية لتتمكن المجالس من الاستعانة بالاستشاريين والخبراء لمراقبة المشاريع البلدية أو تعيين مهندسين تابعين للمجالس البلدية وليس الأمانات ليراقبوا العمل. وتابع الدوسري: «إذا استمر الحال على ما هو عليه في المجالس البلدية، سنضطر مستقبلاً إلى شراء أعضاء وليس أصوات لأنه لن يتقدم شخص للترشح». واقترح تحويل المجالس البلدية إلى هيئة مستقلة أو تحويل المجالس أو دمجها كافة في مجلس واحد بمسمى المجلس البلدي، وإدراج جميع مشاريع البنى التحتية التي تتبناها الجهات الأخرى مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات المتعلقة بالبنى التحتية تحت مظلة المجلس البلدي وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة، للرقابة على جودة أداء الأعمال والإشراف على الخطط المستقبلية ودمجها مع خطط الأمانة لتفادي العشوائية الموجودة حالياً في المدن من عدم التنسيق في تنفيذ المشاريع في آن واحد. وكما هو حاصل في تنفيذ بعض المشاريع الحالية التي لا تنتهي بسبب عدم التنسيق، لذا نرى الشوارع تتعاقب عليها جهات عدة لتنفيذ أعمال الصيانة، وهذا يؤدي إلى رداءة الجودة في تنفيذ المشاريع التي تكلف الدولة مبالغ طائلة والمواطن المشقة.
وأشار إلى أن جميع ما جاء في النظام يتعلق بالمرشح المنتخب ولم يتطرق إلى العضو المعين الذي يتكلف مبالغ مالية طائلة على رغم انه متطوع ولهذا فإن المرشح يلزم أن يكون في قائمة الأثرياء كي يتمكن من ترشيح نفسه للمجلس البلدي، إذ إن الأمانة تطلب من المرشح أن يسدد رسوم الإعلانات. ولفت الدوسري إلى أن النظام لم يتطرق إلى إعطاء الصلاحية للاطلاع على الأراضي الحكومية التي تحت سيطرة البلدية داخل وخارج النطاق العمراني ليتمكن عضو المجلس من إبداء الرأي في التخطيط السكني أو الاستثماري المستقبلي وتقديم المقترحات لتطوير المدينة.
وأكد أهمية توفير الصلاحيات للمجلس البلدي للصرف من إيرادات الأمانة على دراسة المشاريع المستقبلية والرقابة على المشاريع القائمة والاستعانة بمكاتب هندسية.