طالب مشاركون في "ندوة الرياض" باستقلالية المجالس البلدية عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، والخروج من فرضية "الخصم والحكم" إلى واقع العمل الرقابي بالتنسيق مباشرة مع إمارات المناطق؛ لانه ليس من المنطق أن يكون المجلس رقيباً على رئيسه، وزادت المطالبة بأن يشمل دور المجلس كل ما له علاقة بحياة المواطن، وان لا يقتصر على مراقبة عمل الأمانات والبلديات. واجمع المشاركون على أن المجالس البلدية في الدورة السابقة لم تقدم الكثير؛ خاصة وانه ليس هناك أي نتاج فعلية محققة على أرض الواقع؛ مما سبب صدمة للمواطن، وانعكس سلباً في انتخابات الدورة الحالية، وقلّل من نسبة المشاركة، مطالبين بانتخاب كل أعضاء المجلس البلدي وإلغاء التعين. واقترح المشاركون أن تبدأ دراسة أكاديمية ميدانية لمعرفة أسباب العزوف ونتائج الدورة الماضية، متسائلين: لماذا الصمت من أعضاء المجالس البلدية الذين قدموا اقتراحات لمشروعات لم تنفذ؟، مشيرين إلى أن الأداوات التي يمكن أن تساعد على إشراك المواطن في عمل المجلس البلدي هو انشاء موقع الكتروني تفاعلي؛ للتصويت على بعض المشروعات، ومعرفة مقترحات المواطنين في كل مدينة ومحافظة، مؤكدين على أن وجود المرأة في المجلس البلدي يعطي رؤية تكاملية لأن نظرة المرأة تختلف عن نظرة الرجل!. نحتاج إلى قرارات نافذة وليس توصيات يقتلها «الروتين» وتحفظ في «الأدراج»..والمواطن ينتظر! نتائج سلبية في البداية تحدث "عادل عبده" عن ما قدمته المجالس البلدية في الفترة الماضية قائلاً: من وجهة نظري المجالس البلدية لم تقدم شيئاً يذكر، والمقياس هو النتيجة، مضيفاً أن النتائج التي رأيناها كانت سلبية جداًّ، وأنا أتحدث بالذات عن مدينة جدة، موضحاً أن كارثة السيول وزحام السيارات، بالإضافة إلى سوء في مستوى النظافة، كل هذه المشاكل نجدها لم تناقش بطريقة علمية، بل ولم توجد لها الحلول بتاتاً، حيث كانت أغلب المشاكل التي تناقش في المجلس تتطرق للعوارض والأعراض، وتبحث عن حلول لها، ولا تبحث عن حلول للمشاكل الكبيرة، مشيراً إلى أنه كان اعتمادها الأكبر على الجانب المادي وليس الفكري، مؤكداً على أن الفكر والحلول المنطقية غائبة، مشدداً على أن المادة لا تستطيع وحدها أن تحل المشكلة، ولو حلت مشكلة اليوم فغداً تحتاج إلى مال أكثر، فالمادة وحدها لا تكفي، بل لابد معها من فكر واعٍ نستطيع من خلاله ايجاد حلول جذرية لما يواجه مجتمعنا من مشاكل. سامية: هل المواطن يعرف ما هو المطلوب منه؟ صدمة كبيرة وقال "يحيى القحطاني": قد يكون المواطن قد صدم في الدورة السابقة، والتي لم تقدم شيئاً، بل ولم يلمس لها أثراً وفاعلية، مضيفاً: "قد ترجع الأسباب إلى أسباب ادارية بحتة، وقد يكون المجلس البلدي يعمل في ظل قيادة عليا تسيطر على هذه الفئة المنتخبة"، مشيراً إلى أن المعينين مع رئيس المجلس يقللون من دور المنتخبين وهذا سبب رئيسي، موضحاً أن المواطن لم يجد أثراً للمجلس، وأنا أرى أنه من الضرورة بمكان أن تجري الجهات الاكاديمية دراسة ميدانية لمعرفة أسباب عزوف المواطن عن التصويت في الانتخابات في الدورة الثانية، ذاكراً أنه في الدورة الأولى كان هناك اقبال كبير منا جميعاً كمواطنين، وكنا حريصين على أن ندلي بأصواتنا؛ بسبب أن تلك الدورة كانت حديثة على المجتمع، وفكرة جديدة على الوطن، لكننا تفاجأنا بعدم وجود أثرها وأصابتنا بصدمة قوية. ناخب يدلي بصوته رغم تراجع أعداد المصوتين في الدورة الحالية أين الأكاديميات؟ وأوضحت "منال الشريف" أنها صُدمت بالفعل من نتائج الدورة الأولى، حيث لم تقدم المجالس البلدية أي شيء لخدمة الوطن أو المواطن، ولا أعتقد أن المجالس الحالية ستقدم شيئاً أيضاً، متسائلةً: أين المدارس أو الاكاديميات أو المناهج التي من الممكن أن تؤسس مفهوم ثقافة الانتخابات؟، نحن لا يوجد لدينا أي مدارس أو مناهج ممكن تفرز مفهوم الانتخابات، إلى جانب أن انتخابات "الغرف التجارية" و"المجالس البلدية" لم تعزز فكرة الانتخاب، مشيرةً إلى أن الانتخابات التي حصلت عندنا هي أن البرنامج الانتخابي ورقة أو ورقة ونصف، بينما لو نظرنا إلى انتخابات الدول الاخرى لوجدنا أن هناك برامج تشبه العمل البحثي في اكاديمية أو جامعة، وتُعمل على دراسة مبنية على حيثيات واحصائيات واستقراء، بحيث يقدم المرشح برنامجا انتخابيا يفيد أكبر شريحة من المجتمع وهو ما نفقده مع الأسف. د.سالم: لابد من التدخل لحل المشروعات المتعثرة ثقافة معدومة وأكدت "د.سامية البوق" على أننا لم نلمس أي إيجابية للمجالس البلدية في فترتها الماضية، وأضم صوتي مع الأخوة الافاضل، مضيفةً أن من أهم أسباب ذلك أننا كمجتمع نجهل ثقافة الانتخابات، بل إنها شبه معدومة حتى عند المترشحين أنفسهم، فهم لا يعلمون مالهم وما عليهم في المجلس البلدي، ولو فاز أحدهم في الانتخابات وسُئل ماذا يقدم المجلس البلدي أو ما هو دوره في المجتمع لوجدناهم عاجزين عن الاجابة!. وقال "جمال برهان": في الحقيقة هناك خلط في موضوع المجالس البلدية، ففي العالم المجلس البلدي يمثل صوت المواطن وهذا الدور الرئيسي له، مضيفاً أن الجدل الذي حصل في الفترة السابقة وأن المجلس البلدي ليس لديه صلاحيات، هذا الكلام غير صحيح، فالمجالس البلدية في العالم هي مجالس مبادرات وليس صلاحيات، ويفترض أن تكون روح المبادرة موجودة لدى المترشحين ولدى المواطنين أيضاً، فإن وجد المواطن مشكلة شارع معين، فعليه ابلاغ المجلس الذي يفترض أن يسمع ويحل المشكلة بعد البحث عن معطياتها، إلى جانب مراجعة الجهات ذات الاختصاص، مشيراً إلى أنه في الفترة الماضية لم يكن هناك تواصل بين المجالس البلدية والمواطنين. الدورة السابقة لم تقدم الكثير والواقع «خير شاهد» على أعداد الناخبين يوم التصويت! آليات متبعة وشدد "برهان" على أنه لابد من إشراك المواطن في مشروعات منطقته، ولكي نشركه لابد من وجود الآليات المتبعة لإشراكه، مبيناً أنه من أسباب اخفاق المجالس في السابق، أنه لم يكن هناك تواصل بين المجالس البلدية ومجلس الشورى. وأكد "جمال بنون" على أن المجلس البلدي كان "صورياً"، بل ولم يقدم لنا ما يشفع أن نتقدم كناخبين، ذاكراً أن قلة الاقبال على التصويت في المرة الثانية دليل على أنه أخفق في كسب ثقة المواطن واحترامه. لماذا صمت «أعضاء المجالس» عن تغييب مقترحاتهم وتركوا مشروعاتهم من دون تنفيذ؟ واقع ملموس وأوضح "القحطاني" أنه يجب على المترشح للمجلس البلدي أن ينفذ برنامجه الذي وعد به المواطنين قبل ترشيحه، وأن يحول برنامجه المكتوب إلى واقع ملموس، مضيفاً: "سنكون في خير كثير، اذا صدقوا بوعودهم وطبقوا برامجهم التي وعدوا بها"، متفائلاً بالتغيير، وأن يتطور عمل المجالس البلدية، مشدداً على أهمية أن يسعى المرشح في خدمة المواطن الذي أعطاه صوته في يوم من الأيام. ننتظر إنشاء موقع الكتروني تفاعلي للتصويت على مشروعات المحافظة وتقدير الاحتياجات وفي المحور نفسه قال "عبده": أنا لا أحب أن أكون متشائماً أو متفائلاً، لابد أن يكون ذلك بحدود، فإن لم يعتمد التفاؤل على عمل وعلى صدق، مضيفاً أنهم وصلوا لمرحلة ودرجة كبيرة من الإحباط، وليس من السهل أن نعيد بناء ثقة المواطن في المجالس البلدية، مشيراً إلى أنه إذا لم تكن هناك أشياء واضحة وأهداف تتحقق تبشر بالخير، فإن الإحباط سيتكرر مرةً أخرى، مبيناً أنه لا يرى شيئاً واضحاً أمامه، حيث لازالت لوائح وأنظمة المجالس البلدية غير واضحة، فانتماء المجلس البلدي للامانة وبقاؤه تحت سلطة وزارة الشؤون البلدية والقروية أراه من وجهة نظري شيئاً غير صحيح، مشدداً على أهمية أن تنقل تبعيات وانتماءات المجالس البلدية الى إمارات المناطق، أما أن أطالب المجلس بأن يراقب جهات هو يخضع تحت سلطتها أعتقد هذا غير منطقي. عادل: لايعقل أن يراقب رئيس المجلس نفسه! تنفيذ المشروعات وفيما يتعلق بالمطلوب من المجالس البلدية مستقبلاً، قالت "منال الشريف": المطلوب حل معظم المشاكل التي تواجه المواطن في جميع المجالات، حيث إنه وجد المجلس من أجل المشاركة وإشراك المواطن وايصال صوته إلى الوزارات والدوائر الحكومية، مضيفةً أنه لابد أن يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات التي تتوقف أو تتعثر لعدة سنوات، مبينةً أنه من المنتظر أن يساعد ويساهم وأن يكون الصوت الأعلى من أجل المواطن، مشددةً على أنه لابد أن يؤسس على أسس سليمة، مشيرةً إلى أن الانتخابات لابد أن تؤسس بشكل جيد، متسائلةً: هل المجالس البلدية مؤسسة كما ينبغي؟، وهل اللوائح التي تمت كتابتها كما يفترض؟، بحيث يكون هناك مستقبل للمجالس البلدية كما هو موجود في معظم دول العالم. برهان: الصلاحيات مرتبطة بنظام يحتاج تعديل عمل إيجابي وتساءلت "د.سامية البوق": هل المواطن يعرف ما هو المطلوب من المجالس البلدية؟، واذا كان لا يعرف، هل الشخص المنتخب يعرف ما عليه من واجبات؟، إن كانت هناك معرفة فسوف يكون لهم انتاج على أرض الواقع، متمنيةً أن نرى في الأربع سنوات القادمة تغيراً في عمل المجالس البلدية، إلى جانب وجود أثر على أرض الواقع، وأن يكون هناك عمل إيجابي لتطوير المدن من جميع النواحي. وأكد "برهان" على أن الكُرة اليوم في ملعب المجالس البلدية، والدولة تنتظر تحركهم للعمل لخدمة المواطنين والمواطنات، ونحن محتاجون أن نجدد الأولويات، فعلى سبيل المثال كارثة جدة من المفترض أن تكون أولى الأولويات بالمجلس البلدية حتى تنتهي مشاكل التصريف ويبعد الخطر عن المواطنين، بعد ذلك يعمل مسح ميداني ويوزع استبانة لمعرفة ماذا يحتاج المواطن من طرق ومشروعات أو غيرها؟. منال: ماذا نتوقع من «برنامج انتخابي» متواضع؟ اتخاذ القرار وفي محور الصلاحيات التي يمكن أن تفعل دور المجالس البلدية بشكل أفضل قال "القحطاني": السؤال المطروح هل كان هناك شيء مكتوب وصلاحيات محددة للمجلس البلدي؟، حتى نعرف مدى حدود وصلاحيات المجلس، وهل هو رقيب على رئيسه؟، أنا أرى أن المجالس بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات ومنها اتخاذ القرار، فعندما يكون هناك قرار تريد الأمانة اتخاذه يجب أن تستشير المجلس، مشدداً على أهمية أن تتخذ البلدية أو الأمانة القرار وتبقي المجلس رقيباً على قرارها، مشيراً إلى أن المطلوب هو المشاركة في صنع القرار وهذا أهم ما في الأمر. وأوضح "برهان" أنه لابد للمجلس البلدي أن يكون قادراً على المشاركة في التصويت على المشروعات الجديدة قبل اعتمادها من قبل الأمانة. إعلان أسماء المرشحين لم يتواكب مع برامج انتخابية تلبي الطموحات محاسب قانوني وتضامن معهم في الرأي "جمال بنون" قائلاً: يجب على المجلس البلدي مراجعة الميزانيات الخاصة بالمشروعات بالتفصيل، وعدم الموافقة على كل الميزانيات المقدمة من الأمانة، مضيفاً أنه يجب أن يكون لدى المجلس محاسب قانوني خاص لدراسة ميزانيات المشروعات، وأن تكون له صلاحية الرفض والقبول، فهناك أولويات ومشروعات ذات أولوية بالنسبة للمواطن، والمجلس يمثل المواطن، والمفترض أنه يستطيع أن يقبل أو يرفض. وفي رأي مخالف تساءلت "منال الشريف": الصلاحيات الحالية المتوفرة للمجلس ماذا فعلت؟، مضيفةً أن جدة تشتكي من بعض الإهمال، لأنه لا يوجد بها مرافق خدمية تليق بالانسان، وكمثال بسيط كورنيش جدة لا يوجد به دورات مياه، مشيرةً إلى أن المواطن يطالب ببنية تحتية، ومعظم سكان بلدنا من الشباب الذي يريد سكناً، متسائلةً: أين الأراضي والمخططات التي نؤسس عليها بنية تحية تتوافق مع متطلبات العصر؟، وأين دور المجلس من مثل هذه القضايا الملحة؟. بنون: سرقة الأفكار أحد اسباب غياب المبادرات صوت مسموع وقالت "سامية البوق": المجالس البلدية لابد أن يكون لها صوت مسموع، فما يخرج منها بالاجماع لابد على الجهات التنفيذية أن تنفذه؛ لأن هذه المجالس تتحدث باسم المواطن وتطلب بما يحتاجه، مضيفةً أن الصلاحيات المطلوبة هي ايصال احتياجات الناس للجهات التنفيذية ومتابعة التنفيذ، وهو الدور المتوخى من هذه المجالس. وأوضح "عبده" أنه قبل الحديث عن الصلاحيات يجب أن يكون للمجلس هيكل تنظيمي واضح، وأن يكون نظام المجلس واضحاً، بحيث لا يتقدم الشخص لترشيح نفسه إلاّ وهو يعرف صلاحياته، مضيفاً أنه بالنسبة للصلاحيات فهي تختلف، مشدداً على أهمية أن يتم دراسة التجربة السابقة، لتعزز على ضوئها الايجابيات وتعالج السلبيات، وبهذا تخرج لائحة تنظيمية فاعلة تكون قابلة للتعديل مع الوقت، أما أن نطالب بصلاحيات بدون أن يكون هناك نظام أو لائحة فهذا غير منطقي، متمنياً أن لا تكون المجالس البلدية رقيبة على الأمانات والبلديات فقط، بل أن تشمل كل المرافق الحكومية ذات الصلة بالمواطن، فمفهوم البلدي هو كل ما يتعلق بالبلد، ونحن كمواطنين نريد التطوير في كل الجوانب والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. توصيات مهمشة وأوضح "د.باعجاجة" أنه لم تقدم المجالس البلدية أي شيء ايجابي في السنوات الماضية، بل ولم يشعر المواطن بوجودها نهائياً، والمطلوب أن يكون لها صلاحيات كافية وسلطة لمراقبة تنفيذ المشروعات، إلى جانب التدخل لحل مشاكل المشروعات المتعثرة. وعن سبل تنفيذ توصيات واقتراحات المجالس البلدية قال "برهان": هناك مشروعات كثر لم يؤخذ فيها رأي المجلس البلدي، ومنها على سبيل المثال موضوع العشوائيات في جدة، مشدداً على أهمية أن تخاطب المجالس البلدية مجلس الوزراء مباشرة اذا لم تنفذ تصوياتهم. وعلّق "بنون" قائلاً: يجب أن يكون هناك جهات أعلى يرجع اليها المجلس في حال عدم تنفيذ توصياتهم أو تهميش دورهم، ولابد أن يكون أمير المنطقة هو المرجع للمجلس، مشدداً على ضرورة أن يجتمع به باستمرار ويناقشهم. وتساءلت "منال الشريف": لماذا الصمت؟، طالما هناك توصيات تم تهميشها، فلم أسمع أن هناك عضو مجلس بلدي أعلن عبر وسائل الاعلام أن توصياتهم مهمشة، أم أن هناك خوف الكراسي؟. يحيى: ثقافة الإقصاء حرمتنا من المرأة سنوات موقع الكتروني واقترحت "سامية البوق" إيجاد موقع الكتروني تفاعلي، يشارك فيه المواطن في المشروعات التي يقترحها، أو التي ينوي دراستها، ويكون عليها تصويت يكسبها قوة أكبر في الرفع للجهات الأعلى في حال عدم تنفيذ هذه المشروعات وفي رأي آخر أوضح "د.باعجاجة" أن بعض أعضاء المجالس البلدية السابقة أكدوا على أن توصياتهم لا ينظر إليها، ومع ذلك لا يستطيعون تخطي الأمانات والبلديات والشكوى لسلطات أعلى، ولو كان لهم الصلاحية في الرجوع لجهة أعلى لكان الحال أفضل وأقوى لهم. وعلّق "عادل عبده" قائلاً: أُكرر أن مرجعية المجالس البلدية يفترض أن تنقل لإمارات المناطق؛ لأن هذا يعطيها الصلاحيات والمساحة الكافية للرقابة على المشروعات التي تنفذ في كل مدينة ومحافظة. وقال "القحطاني": أنا أطالب بلائحة تنظيمية للمجالس البلدية، وإذا كان عندي اللائحة واضحة يجب علي أن أنفذها، مضيفاً أنه يجب أن تشتمل اللائحة على صلاحيات وتقر من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم يعمل بها على الميدان، وبالتالي أي قرار أو توصية ترفع من المجلس إلى الأمانة يتوجب عليها تنفيذه، استناداً على اللائحة المقرة من مجلس الوزراء. عدد قليل وقال "برهان": الممارسة الانتخابية في المملكة لابد أن تدرس بعمق، فثقافة الانتخاب لدينا ضعيفة، وعلى سبيل المثال جدة كان عدد الناخبين (100) ألف ناخب، لم يتقدم للتصويت سوى (2000) ناخب فقط، مضيفاً أن مقياس نجاح أي انتخابات لابد من مشاركة (51%) من الناخبين على الأقل، وعندنا كل الانتخابات التي أجريت في الغرف التجارية والمجالس البلدية لم تتجاوز نسبة المصوتين (30%) من عدد الناخبين المفترضين، موضحاً أنه من حق المجتمع المدني المطالبة بإعادة الانتخابات في حال تدني نسبة التصويت. غياب المبادرات وعن غياب المبادرات من قبل أعضاء المجالس البلدية أوضح "بنون" أنه لابد من صلاحيات حتى يبادر أعضاء المجالس البلدية ويقدموا ما لديهم من اقتراح وأفكار، وهناك ناس تبادر، ولكن تنسب الفكرة لغيرهم، وهذا السرقة للفكرة أو المقترح، تجعل الباقين يتخوفون من تقديم المباردات الفعلية بسبب الخوف من السرقة. وعلقت "منال الشريف" قائلةً: أي انسان سواء في جامعة أو وزارة أو غيرها اذا لم يقدم العمل المنوط به يفترض أن يستغنى عنه، وأعضاء المجلس البلدي رشحوا أنفسهم طواعية، وعدم تقديم المبادرات دليل على أن ترشيحهم هذا إما بسبب الوجاهة أو المكافأة. وأيدها بالرأي "القحطاني" وقال: هناك أهداف شخصية بحتة أدخلت هؤلاء الأعضاء للمجلس البلدي، إما للوجاهة أو بحثاً عن المكافأة، وهذا من أسباب انعدام المبادرات. وأكدت "د.سامية البوق" على أن الاحباط الذي أصاب أعضاء المجالس البلدية هو سبب غياب المبادرات، فاذا كنت تقترح وتناقش وتقدم دراسات وفي الأخير لا يؤخذ بها ولا يهتم بها، فبالتأكيد سيكون هناك إحباط. تفضيل الصمت وقال "د.باعجاجة": لا توجد مبادرات لسبب أنه لم يسمع اقتراحاتهم، بل ولم ينظر في توصياتهم، وبالتالي أُحبطوا، وشخصياً أعرف اثنين من المرشحين في المجلس السابق لم يرشحوا أنفسهم في الدورة الحالية، وعندما سئلوا عن السبب، قالوا: إذا رفعنا توصيات ومقترحات ولم يُعمل بها فلماذا نستمر؟. وفي رأي مخالف أوضح "عبده" أن معظم الأعضاء الذين وصلوا إلى المجلس البلدي في الدورة السابقة ليس لديهم أي فكر عن الأمور البلدية، ليس لديهم أي فكر عن ماذا يحتاج المواطن منهم، بل إن العديد منهم تجده وقت النقاش في الأمور الهندسية أو البيئة مثل "الأطرش في الزفة"، لا يدري ما الذي يدور حوله، لذلك تجده يفضل الصمت حتى لا ينفضح أمره، وبالتالي ينهي الدورة دون أن يقدم أي مبادرة. وأكد "برهان" على أن روح المبادرة الحمد لله موجودة، وكارثة جدة اشعلت نار العمل التطوعي، لكن أحياناً المبادرة تواجه من قبل جهات بشروط تعجيزية تقتل روحها. متى ننتخب جميع الأعضاء؟ أكد "جمال بنون" على أن لدينا حساسية من الانتخابات، وهناك ربما عدم ثقة بمستوى وعي المواطن، وهذا حاصل أيضاً في الغرف التجارية، مشدداً على ضرورة أن نثق في وعي المواطن، متسائلاً: لماذا وزارة الشؤون البلدية والقروية تصر على تعيين نصف أعضاء المجلس البلدي؟، على الرغم من أن لنا تجربة انتخابية في مجالس الغرف التجارية تمتد إلى (50) عاماً ماضية، و(12) عاماً في مؤسسات الطوافة، مشيراً إلى أنه لابد أن نستفيد من هذه الخبرة وأن نخرج بمكاسب أكبر، موضحاً أن هناك نقطة أخرى وهي أنه لا يعقل أن يكون أعضاء المجلس البلدي في مدينة مثل الرياض أو جدة أو غيرها من المدن الكبيرة مثل عدد أعضاء المجلس البلدي في مدينة صغيرة، مبيناً أنه لابد أن يكون هناك عدد أكبر في المدن الكبيرة، نسبة وتناسب مع كبر المدينة وعدد سكانها. وأيدته في الرأي "منال الشريف" قائلةً: الوضع الحالي غير منطقي، والأفضل أن يكون كل أعضاء المجلس منتخبين؛ لأن المعينين يسيطرون على المجلس ويدعمهم أن رئيس المجلس هو الأمين، إضافةً أن المواطن وصل إلى وعي كاف يخوله اختيار من يمثله، وهو الرأي نفسه الذي أجمع عليه "د.سامية البوق" و"د. سالم باعجاجة". وقال "عادل عبده": إذا كانت هناك رغبة في التعيين فينبغي أن تطرح عدة أسماء يختار منها الناخبون، وأن لا يكون التعيين المحدد بالطريقة الحالية، وان كنت أؤيد أن يكون الكل بالانتخاب. وخالفهم الرأي "القحطاني" بقوله: لعل من الحكمة وجود النصف معينين، حيث يفترض أن يكون في المجلس شخصان من المجلس السابق حتى يكون حلقة وصل، وبالتالي هؤلاء يكونون بالتعيين، وبقية المعينين ترجع ضوابطهم للدولة بناء على مؤهلاتهم العلمية والفكرية، فمسألة النصف معين والنصف منتخب منطقية جداًّ، متسائلاً: لماذا لا يكون لكل دائرة مجلس مصغر ورئيس يمثله في المجلس البلدي، ليكون حلقة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، ثم يخرج بعدد من الاقتراحات والمطالبات تصل إلى المجلس البلدي. مشاركة المرأة..الجميع ينتظر لحظة التتويج! قالت "منال الشريف" حول ما تقدمه المرأة للمجالس البلدية أن هناك العديد من النساء حضرن انتخابات خارج المملكة، خاصةً في المغرب والكويت والأدرن وأسبانيا، مضيفةً أن المرأة قادرة على تقديم برنامج انتخابي يلبي حاجة المواطنة والمواطن، بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والخبرة، جازمةً أن المرأة في المملكة قادرة على تحقيق النجاح في الانتخابات القادمة. وأوضحت "د.سامية البوق" أن للرجل اهتماماته وللمرأة اهتماماتها، وبالتالي يصبح هناك تكامل في الرؤى وتكامل في طرح مطالب نصف المجتمع المغيب منذ زمن، مؤكدةً على أن للمرأة نظرة تختلف عن الرجل وهي طبيعة بشرية، لهذا وجودهما معاً يخلق رؤية أكثر تكاملية من انفراد طرف دون الآخر، مشيرةً إلى أنه مع مشاركة المرأة ستكون هناك تنافسية أكبر في كسب أصوات الناخبين. وتوقع "د.سالم باعجاجة" أن يكون للمرأة دور فاعل في الانتخابات والتنمية إجمالاً، سواء اقتصادية أو اجتماعية. وقال "عادل عبده": حكمة الله أن خلق الذكرى والأنثى، وبمشاركة نصف المجتمع سيكون هناك نقلة نوعية للانتخابات، وسيثبت المستقبل أن نسبة المشاركة الوطنية ستكون كبيرة جداًّ جداًّ. وفي رأي مخالف أوضح "يحيى القحطاني" أن ثقافة الإقصاء موجودة في مجتمعنا، ومشاركة المرأة سوف يكون تأثيرها سلبي على نجاح المرأة عموماً؛ بسبب ثقافة المجتمع، فهي ستشارك صحيح كناخبة ومترشحة، ولكن لا أظن أنها تستطيع أن تكسب في الانتخابات، وخاصةً في التجربة الأولى، وربما في المرات التالية تستطيع أن تفوز. وأكد "م.جمال برهان" على أن المجلس البلدي يفترض أن يعتمد على الناشطين والناشطات، فمن كان عضو فعال في مجتمعه يستطيع أن ينجح، مشيراً إلى أن هناك العديد من دول العالم لا تقدم أي مقابل مالي لعضو المجلس البلدي؛ لأنه متطوع، ولكن عندنا أعتقد أن بعض المترشحين رشحوا أنفسهم بسبب المكافأة المالية. وذكر "جمال بنون" أنه بقدر ما نحن متفائلون، فهناك بعض المعارضين سيسعون جاهدين لافشال مشاركة المرأة، خاصةً في بعض المناطق، حيث سيتم إقصاءها وإضعاف وجودها كمترشحة. أعمال المجالس وآلية الاختيار حدّد وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه، أو تصديق من يفوضه، ولوزير الشؤون البلدية والقروية أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الإجراءات التي تتخذ خلافاً للأنظمة، وله أن يلغي أو يعدل تلك الإجراءات بقرار مسبب. ويتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، ومنها: - إعداد مشروع ميزانية البلدية. - إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة. - إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية بالاشتراك مع الجهات المعنية؛ تمهيداً لاعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية. - وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية. - اقتراح المشروعات العمرانية في البلدة. - وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها. - تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مئة ريال. - اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد على مئة ريال. - مراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية طبقاً للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها. - مراقبة سير أعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات. - اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة. - عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة. - تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر. - إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا. اختيار الأعضاء ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية؛ على ألا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً ويكون من بينهم رئيس البلدية. كما يتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب، ويختار وزير الشئون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية. ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته. وإذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب يسمي وزير الشئون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات - إن وجد - عضواً ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات، أو إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المعينين لأي سبب فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية. أما إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصف وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة فيعتبر المجلس منحلاً ويصدر قرار بذلك من وزير الشئون البلدية والقروية. ومدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه، كما يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته وذلك بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد. نظام جديد للمجالس البلدية وقال رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية «عبدالرحمن بن محمد الدهمش» أنه تم استحداث نظام جديد للمجالس البلدية، كما تم رفعه للجهات العليا، حيث يجري الآن إجراء اعتماده ويشمل العديد من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية. ونوَّه «الدهمش» في تصريحه إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عملت طوال السنوات الست الماضية على تقويم ومراجعة عمل المجالس البلدية للدورة السابقة من خلال خبراء دوليين ومحليين، وإعداد نظام موسع للمجالس البلدية، مشيراً إلى أنه على الرغم من حداثة تجربة المجالس البلدية إلا أنها قدمت في دورتها السابقة أداءً متميزاً، كما أسهمت بشكل فاعل في رفع مستوى قرارات البلديات، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الميزانية وتحديد الأولويات ومراجعة المخططات والحساب الختامي للبلدية، إضافة إلى ما منحه لها وزير الشؤون البلدية والقروية من صلاحيات تتعلق بمراجعة اعتماد المخططات والمشاريع وإيرادات البلدية. المشاركون في الندوة عادل عبده - مدير عام مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية سابقاً يحيى القحطاني - مساعد مدير مكتب التربية والتعليم شمال جدة، ورئيس مركز انتخابي في جدة م.جمال برهان -عضو الهيئة السعودية للمهندسين مرشح للمجلس البلدي جمال بنون - إعلامي وكاتب اقتصادي رئيس المركز السعودي للدراسات والإعلام منال الشريف - إعلامية د.سامية البوق - اخصائية وباحثة في مجال الجودة الشاملة والبيئة المستدامة، عضو المنظمة العربية الأوروبية للبيئة د.سالم باعجاجة - أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف
