طهران تطالب الغرب بآلية للتفاوض تضمن اتفاقاً نهائياً ورفع العقوبات

اتفق الجانبان الإيراني والغربي على تمديد المفاوضات الجارية في فيينا ستة أشهر، لتنتهي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. أتى ذلك بعد 17 يوماً بعد المفاوضات المضنية التي قادها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، والتي كان مأمولاً أن تؤدي إلى اتفاق نهائي بحلول غد الأحد، استناداً إلى المهلة المنصوص عليها في اتفاق جنيف الموقع بين الجانبين في تشرين الثاني الماضي.
ولم يتمكن وزير الخارجية الإيراني الذي قاد الجولة الحالية من المفاوضات في تقريب وجهات النظر على رغم «مرونة» أبداها الجانب الإيراني من أجل إبرام اتفاق.
وقبل أن يغادر وزير الخارجية الأميركي جون كيري فيينا يوم الأربعاء الماضي بعد مشاركته في جانب من المفاوضات، اتفق المعنيون على تمديد المفاوضات مع إصرار الجانب الإيراني على اتخاذ تدابير لرفع العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى وضع جدول واضح للفترة المقبلة من المفاوضات لئلا يستمر الحال على ما هو عليه.
وفي كلمة له في مأدبة أفطار أقامها لصحافيين إيرانيين في طهران مساء الخميس، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستقبل تمديد المفاوضات النووية مع مجموعة «5+1» إذا اقتضت الضرورة و»اتضح لدينا أن الجانب الآخر يحترم حقوق وتوجهات الشعب الإيراني في إطار القوانين الدولية».
وقال روحاني إن بلاده دخلت هذه المفاوضات من أجل تعزيز الثقة والشفافية وأبدت المرونة اللازمة من أجل إحقاق حقوق الشعب الإيراني، من دون أن تتراجع قيد أنملة عن هذه الحقوق و»أن ما تهدف إليه طهران في هذه المفاوضات هو أن تكون النتائج على قاعدة ربح ربح لمصلحة كل الأطراف».
ورأى أن أي نجاح في هذه المفاوضات سيصب في مصلحة الأسرة الدولية بما في ذلك دول المنطقة والشعب الإيراني، موضحاً أن «العالم بأسره، لمس صدقية إيران في المفاوضات التي تجريها من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة ومصالح الأسرة الدولية».
وشدد على عدم تأثر إيران بظروف المقاطعة الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت برامج لتحقيق الأهداف الوطنية من دون الأخذ في الاعتبار نتائج هذه المفاوضات.
واعرب روحاني عن أمله بأن يدرك الجانب الآخر هذا الواقع وأن «يتخذ الجميع خطوة لمصلحة العالم والمنطقة والشعب الإيراني».
وقال وزير الخارجية الإيراني إن فكرة تمديد المفاوضات تبلورت «لكنها تحتاج إلى نتائج حاسمة»، في إشارة واضحة إلى توافقات سياسية تطالب بها إيران ومن ضمنها إزالة العقوبات الاقتصادية.
وحول مدة التمديد، قال ظريف إن برنامج العمل المشترك الذي حدده اتفاق جنيف، أشار بشكل واضح إلى إمكان التمديد لمدة 6 أشهر تنتهي في 23 تشرين الثاني المقبل، لكنه رأى أن ذلك «ليس مهماً بقدر أهمية وضع خريطة طريق لآلية التعاطي مع الملف خلال الأشهر الستة المقبلة».
وعلى هامش مفاوضات فيينا، التقى ظريف أمس، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الذي بحث معه في آلية تنفيذ اتفاق جنيف في خطوته الأولى خلال الشهور الستة الماضية وسبل تمديده.
وقال عباس عراقجي، معاون وزير الخارجية الإيراني، أنه يبحث مع الوفد الأوروبي آلية وطبيعة فترة التمديد، بعدما اتفق الجانبان على ذلك، موضحاً أن المفاوضات في الأيام الثلاث المتبقية، ستركز على رسم إطار للمفاوضات المقبلة.