ظريف يتبنى برنامج «الاقتصاد المقاوم» في ختام مفاوضات نووية بلا نتائج

انتهت في فيينا أمس، الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى من دون التوصل إلى بدء صوغ الاتفاق النهائي المقرر إصداره في 20 تموز (يوليو) المقبل، بحسب اتفاق جنيف الموقع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. وحدد الجانبان الثاني من تموز (يوليو) المقبل موعداً لاستئناف المفاوضات، فيما أعلن مايكل مان، الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون «بدء عملية إعداد المسودة بعدما عرض الجانبان أفكاراً تناولت مجموعة قضايا».
لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال بنبرة محبطة بعد 5 أيام من المفاوضات، متحدثاً إلى إعلاميين إيرانيين بدلاً من مؤتمر صحافي مشترك مع آشتون: «لا اتفاق حتى الآن على المسائل الرئيسية. يمكن أن نلمح بارقة أمل في بعض الحالات بخلاف أخرى».
وزاد: «هناك نواقص في النص أكثر من الكلمات بسبب المطالب المفرطة للغرب التي لا نقبلها، وموقف الولايات المتحدة أكثر تشدداً من باقي الدول ويتعارض مع اتفاق جنيف ومعاهدة حظر الانتشار النووي، لذا يجب أن تتخذ القرارات الأكثر صعوبة، خصوصاً في شأن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على إيران».
ولفت الوزير إلى أن طهران كانت تأمل بأن تسرّع الدول الغربية خطواتها في مجال رفع العقوبات، بعد تفكيك طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة خلال الأشهر الماضية تنفيذاً لاتفاق جنيف في مقابل الإفراج عن 4 بلايين و200 مليون دولار تسلمتها إيران على سبع دفعات.
وأمس، أورد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن «إيران تحركت فعلياً للتخلص من كل مخزونها الحساس من غاز اليورانيوم المخصب بموجب اتفاق جنيف».
ودعا ظريف إلى انتهاج برنامج «الاقتصاد المقاوم» داخل إيران، تنفيذاً لتوجيهات المرشد علي خامنئي، مؤكداً عمل وزارة الخارجية لإنجاح هذا البرنامج، ما يشير إلى عدم احتمال تمديد استحقاق 20 تموز.
وفيما أشار كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إلى أن موضوعي الخلاف الرئيسيين هما درجة تخصيب اليورانيوم والبرنامج الزمني لرفع العقوبات، قال ظريف إن «الخلاف مع الدول الغربية لا يقتصر على تخصيب اليورانيوم»، مكرراً رغبة طهران في إزالة قلق الأسرة الدولية وتمسكها بعدم صنع سلاح النووي «لأنها ضحية أسلحة الدمار الشامل».