محافظة البصرة ترفض اقتراح الحكومة المركزية بناء ميناء الفاو بأموال تخصصها الحكومة

رفضت محافظة البصرة قرار الحكومة المركزية دفع كلفة إنشاء ميناء الفاو الكبير من مخصصات الدولة وعدم طرحه للإستثمار.
وقال المحافظ خلف عبدالصمد ل «الحياة» إن «مشروعاً ضخماً كميناء الفاو الكبير لا يمكن أن يكون إلا بأموال الإستثمار لأن المشاريع التي تبنى بأموال الحكومة تحتاج إلى وقت أطول لترى النور».
وأضاف: «حاولنا طرح فكرة استثمار الميناء على شركات يابانية وشركات من أوروبا وأميركا والكثير من هذه الشركات أعربت عن استعدادها لتقديم الأفكار واستثمار الميناء ولكن الحكومة مصرة على أن يكون المشروع من الممتلكات العامة بكل محتوياته». وتابع: «كنا نتمنى أن يبنى الميناء في الوقت الحاضر قبل إنجاز ميناء مبارك الكويتي الذي يقع في طريق السفن المتوجهة إلى العراق ودعونا الحكومة إلى صرف الأموال في شكل سريع والعمل بوحدات مضاعفة بعد عام على وضع الحجر الأساس».
وكانت دولة الكويت أعلنت في نيسان (ابريل) الماضي الشروع ببناء ميناء مبارك في الطريق المؤدي إلى المكان المقترح لإقامة ميناء الفاو الكبير، ما أدى إلى أزمة بين العراق والكويت وانطلقت على إثر ذلك تظاهرات وتهديدات من بعض الجماعات المسلحة التي توعدت بقصف الميناء الكويتي.
وأعلن وزير النقل هادي العامري أن «الشركة الايطالية المكفلة وضع التصاميم الأساسية للميناء لم تكمل عملها بعد لكن الوزارة طلبت من الشركة إكمال جزء منها للبدء بالتنفيذ خلال العام الجاري».
وقال رئيس هيئة الإستمثار في البصرة خلف البدران ل «الحياة» ان «الهيئة كانت تتطلع إلى توظيف بعض القروض التي حصل عليها العراق في مشروع تهيئة البنية التحتية لميناء الفاو الكبير ومن ثم طرحه للإستثمار».
وأضاف ان «الموازنة العامة لعام 2012 لم يخصص منها إلا 200 مليون دولار وهذا غير كاف لإتمام المراحل الأولى من المشروع».
وقال عضو «التحالف الوطني» النائب بهاء جمال الدين ل «الحياة» إن «ما تم تخصيصه من أموال لبناء مشروع ميناء الفاو الكبير هذا العام ينبئ بتأخير البدء به إلى سنوات لاحقة». وأضاف ان «وزارة النقل تأخرت في إعداد التصماميم الأولية للمشروع».
إلى ذلك، أوضح النائب عن «التحالف الوطني» منصور الكنعان أن «وتيرة العمل في ميناء الفاو تعطي إنطباعاً بأن هذا المشروع لن يرى النور في السنوات القريبة».
واقترح «فتح باب خاص في الموازنة من عائدات النفط لبناء المرفأ الذي يعتبر نقلة نوعية في ترتيب العراق بين الدول تجارياً واقتصادياً».