الموافقة على «خطة» لتنسيق وتوفير الخدمات العامة في «الرياض»... وإنشاء بنك للأراضي

وافقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على الخطة التنفيذية لتنسيق وتوفير الخدمات العامة في العاصمة، وعلى إنشاء بنك لأراضي الخدمات العامة. وقدرت الخطة الحاجة المستقبلية من تلك الأراضي بنحو 142 كيلو متراً مربعاً حتى عام 1450ه، مشيرة إلى أن كلفة توفير تلك الخدمات تقدر بنحو 209 بلايين ريال على مدى 17 عاماً. وأقرت الهيكل التنظيمي للمرصد الحضري في مدينة الرياض، وتشكيل لجنة تنفيذية للمرصد تتكون من 11 جهة حكومية وخاصة تمثل أهم مصادر المعلومات ذات الصلة بالمؤشرات الحضرية.
كان أعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد عقدوا اجتماعاً مشتركاً مع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض برئاسة رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز، وذلك في مقر «الهيئة» في حي السفارات مساء أول من أمس.
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان في بيان أمس، أن المجتمعين اعتمدوا الخطة التنفيذية لتنسيق وتوفير الخدمات العامة في مدينة الرياض، التي تتضمن المساجد، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، ومراكز الهلال الأحمر، والشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والجوازات، والبريد، والخدمات الترويحية والثقافية والاجتماعية، مع اعتبار هذه الخطة «خطة العمل» التي تمثل المرجعية لأجهزة الخدمات العامة المعنية لتنفيذ خططها وفق الأولويات والمراحل الزمنية والمالية الواردة فيها، ووجه المجتمعون بتزويد الجهات الحكومية المعنية بالتقارير النهائية لهذه الخطة للعمل بموجبها.
وأضاف أن المجتمعين وافقوا على إنشاء بنك لأراضي الخدمات العامة في مدينة الرياض، الذي يشتمل على بيانات وخرائط مكانية للمواقع المملوكة والمخصصة للخدمات العامة في مخططات الأراضي المعتمدة الحكومية منها أو الخاصة، إضافة إلى تأسيس قاعدة معلومات خاصة بالخدمات العامة بمدينة الرياض تشرف عليها «الهيئة»، ضمن برنامج معلومات الخدمات العامة يتم ربطه بالأجهزة الحكومية المعنية، بما يحقق الاستفادة من تلك المعلومات وتحديثها بشكل مستمر. وجرى التشديد على وقف تحويل الأراضي المخصصة للخدمات العامة، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص، واستكمال تنفيذ المراكز الإدارية باعتبارها إحدى الأولويات لخدمة المناطق المطورة في المدينة على مستوى البلديات الفرعية. وأشار الطاسان إلى أن الخطة التنفيذية تهدف إلى تنسيق وتوفير الخدمات العامة في مدينة الرياض، ورفع مستوى الخدمات بما يواكب ما تشهده الرياض من نمو سكاني وعمراني سريع، أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة في المدينة، وتأسيس منهجية عمل لتنسيق وتحديث ومراقبة عملية تطوير الخدمات العامة على مستوى المدينة، لسد العجز الحاصل في المناطق المطورة، وتوفير الحاجة لمناطق التطوير المستقبلي في المدينة. وأكد أن «الهيئة» أنهت إعداد هذه الخطة بالشراكة مع 15 جهة حكومية معنية بشكل مباشر بالخدمات العامة في المدينة، وقدرت الحاجات المستقبلية من أراضي الخدمات العامة في المدينة بنحو 142 كيلو متراً مربعاً حتى عام 1450ه، لافتاً إلى أن الخطة التنسيقية للخدمات تشمل برنامج عمل تنفيذياً، حدد الأولويات في جوانب توفير الخدمات وفق «أطالس» استرشادية على مستوى الأحياء السكنية لكل خدمة على حدة، ومراحل زمنية محددة حتى عام 1450ه، وكُلف تقديرية لتوفير تلك الخدمات بلغت نحو 209 بلايين ريال على مدى 17 عاماً.
واضاف أن البرنامج التنفيذي حصر الوسائل المتاحة لتوفير الأراضي، وبدائل التمويل، وخيارات التنفيذ والإدارة، وجرى وضع آلية لمراقبة التنفيذ من خلال «مؤشرات الأداء» لقياس حجم الإنجاز في المشاريع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.
هيكل تنظيمي للمرصد الحضري
أقر المجتمعون الهيكل التنظيمي للمرصد الحضري في مدينة الرياض، الذي تتولى «هيئة تطوير الرياض» بموجبه مهام مجلس المرصد برئاسة رئيس الهيئة العليا، وتقوم في ضوء ذلك باعتماد التقرير الدوري للمرصد الحضري والمؤشرات الحضرية، وإقرار القضايا ذات الأولوية في التنمية الحضرية للمرصد، وتحديد آليات تطوير الاستراتيجيات والسياسات والتقويم والمتابعة، واتخاذ القرارات بشأن اتجاهات العمل بالمرصد الحضري. وذكر رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن المجتمعين أقروا تشكيل لجنة تنفيذية للمرصد تتكون من 11 جهة حكومية وخاصة يمثلون أهم مصادر المعلومات ذات الصلة بالمؤشرات الحضرية. ويقوم المرصد الحضري بجمع وتحليل واختبار المؤشرات الحضرية وقياس أداء القطاعات التنموية في المدينة ومراقبة تطبيقها ومتابعة إنجازها، كما يمثل أداة لمتابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وإطاراً تنسيقياً بين الجهات العاملة في المدينة سواء في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واحد في المئة من مساحة «الرياض» عشوائية
أوضح المهندس إبراهيم السلطان أن المجتمعين وافقوا على عدد من الإجراءات الرامية إلى حصر ظاهرة المناطق العشوائية في مدينة الرياض، والحد من توسعها أو نشوء مواقع جديدة، وذلك على رغم ضآلة هذه الظاهرة في المدينة، حيث إنها لا تتجاوز 1 في المئة من مساحة المدينة العمرانية.
وأشار إلى أن المجتمعين نوهوا بما تم تحقيقه في هذا الجانب، والذي أثمر عن معالجة أوضاع التطوير العشوائي في المدينة، إذ تمت إزالة معظم مظاهر العشوائية بإجراءات عدة تضمنت الإزالة أو إعادة التخطيط والتطوير، داعين إلى الاستمرار في متابعة ما تبقى من مناطق عشوائية، والإسراع في معالجة أوضاعها.
تأهيل وادي وبير ووادي مهدية
أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ترسية تنفيذ أعمال مشروع التأهيل البيئي لوادي وبير، ووادي مهدية في مدينة الرياض على الشركة المتحدة للصيانة والمقاولات خلال مدة تنفيذ قدرها 24 شهراً.ويشمل نطاق العمل في مشروع المرحلة الأولى لمشروع التأهيل البيئي لوادي وبير، ووادي مهدية، تنظيف بطن الوادي، وإزالة المخلفات وتهذيب مجاري السيول وتحسين حركة المرور من خلال إنشاء الطرق المحلية لخدمة أصحاب المزارع ومرتادي الوادي، وكذلك إنارة الطريق وتنفيذ ممر للخدمات على جانب الطريق، وتنسيق بطن الوادي وإعادة زراعته بالنباتات الطبيعية.