رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع المشترك للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض.وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، أن الاجتماع أقر ترسية عدد من مشروعات الطرق في مدينة الرياض شملت : ترسية عقد تنفيذ مشروع تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبدالله الممتد من غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول ، حتى غرب طريق الملك خالد. وترسية تنفيذ أعمال مشروع نفق تقاطع طريق مكة مع طريق صلاح الدين الأيوبي، الذي يمثل امتداداً لطريق أبي بكر الصديق المار عبر قاعدة الرياض الجوية. كما تم ترسية عقد تنفيذ مشروع جسر تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة بهدف رفع القدرة الاستيعابية للحركة المرورية المتوقعة بعد انتهاء أعمال تنفيذ امتداد طريق العروبة عبر قاعدة الرياض الجوية. وبين أنه تم إقرار ترسية تنفيذ أعمال مشروع التأهيل البيئي لوادي وبير، ووادي مهدية ضمن البرنامج الموضوع لتأهيل الأودية الرافدة لوادي حنيفة ، كما تمت الموافقة على ترسية تنفيذ مشروع التأهيل البيئي لبحيرات الحاير ، تمهيداً لتهيئتها للاستثمار والاستفادة منها كمنطقة مفتوحة وأحد المتنزهات العامة في مدينة الرياض.كما أقر الاجتماع ترسية عقد تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بحي الملك عبدالعزيز. وبين المهندس إبراهيم السلطان خلال تصريحات نشرتها (واس) أن الاجتماع اعتمد الخطة التنفيذية لتنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض، التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات في المدينة، من خلال تأسيس منهجية عمل لتنسيق وتحديث ومراقبة عملية تطوير الخدمات العامة على مستوى المدينة، لسد العجز الحاصل في المناطق المطورة، وتوفير الاحتياج لمناطق التطوير المستقبلي في المدينة. وأكد الاجتماع على اعتبار هذه الخطة، المرجعية لأجهزة الخدمات العامة المعنية في تنفيذ برامجها وفق الأولويات والمراحل الزمنية والمالية التي حددتها الخطة، كما وافق على إنشاء بنك لأراضي الخدمات العامة بمدينة الرياض، وقاعدة معلومات خاصة بالخدمات العامة في المدينة. وأقر الاجتماع، الهيكل التنظيمي للمرصد الحضري بمدينة الرياض، الذي تتولى الهيئة بموجبه مهام مجلس المرصد برئاسة سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، ووافق على تشكيل لجنة تنفيذية للمرصد تتكون من 11 جهة حكومية وخاصة، يمثلون أهم مصادر المعلومات ذات الصلة بالمؤشرات الحضرية. وافق الاجتماع على عدد من الإجراءات الرامية إلى حصر المناطق العشوائية في مدينة الرياض، التي لا تتجاوز1% من مساحة المدينة العمرانية. ونوه بما تم تحقيقه في هذه الجانب، الذي أثمر عن معالجة أوضاع التطوير العشوائي في المدينة، حيث تمت إزالة معظم مظاهر العشوائية بعدة إجراءات تضمنت الإزالة أو إعادة التخطيط والتطوير.كما تابع الاجتماع ، سير العمل في الضاحيتين الشمالية والشرقية، واستعرض التطورات التي شهدتها في جوانب تخطيط الأراضي، والتطوير العمراني، ومشاريع الطرق وشبكات المرافق العامة.
