«الحوار الوطني»: جهات حكومية تعامل الصحافي ك «جاسوس»... ومطالب بالشفافية وتجنب الغموض

انطلقت أمس في مدينة حائل فعاليات اللقاء الوطني التاسع للحوار الفكري، الذي عقد تحت عنوان «الإعلام السعودي.. الواقع وسبل التطوير: المنطلقات والأدوار والآفاق المستقبلية»، ويستمر يومين ويشارك فيه نحو 70 مشاركاً ومشاركة يمثلون جميع الشرائح والأطياف الفكرية، ومن مختلف مناطق المملكة، للحوار حول الحرية والمسؤولية الإعلامية، والأدوار الحالية والمستقبلية في المجتمع السعودي لوسائل الإعلام الحكومية والأهلية والإعلام الجديد، والعلاقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية، ومتطلبات المجتمع من وزارة الثقافة والإعلام، وموضوع إمكان تأسيس ميثاق شرف للإعلام والإعلاميين. وعمل المتحاورون والمتحاورات على بحث مواضيع الإعلام من جميع جوانبها، للوصول إلى رؤية يتوافق عليها الجميع، لتكون منطلقاً لوضع ميثاق شرف للإعلام والإعلاميين.
وأكد الأمين العام في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، بحضور نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر، أن اللقاء الختامي للحوار الوطني التاسع، الذي بدأت فعالياته صباح أمس، في مدينة حائل، يخرج برؤية وطنية من المشاركين حول واقع ومستقبل الإعلام السعودي.
وتناول في كلمته آداب وضوابط الحوار، قائلاً إن تلك الآداب والضوابط «أصبحت معلومة لجميع المشاركين والمشاركات، وإنما التذكير من باب التأكيد، وان المجتمع قد قطع والحمد لله شوطاً جيداً في قضايا الحوار، وأن النقاش يجب أن يدور حول الأفكار وليس حول الأشخاص».
وقدم نائب رئيس اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله نصيف، في الكلمة الافتتاحية للقاء، تأصيلاً لمفهوم الحوار من الجانب الشرعي، وتعريفاً بأهمية وأدوار الحوار وثقافة الحوار، التي أرسى قواعدها خادم الحرمين الشريفين لتكون ثقافة مجتمع. وقال إن المتابعين للقاء «يتطلعون إلى أن يقدم المشاركون والمشاركات في اللقاء رؤى للمجتمع وأفكاراً يتفق عليها الجميع حول مواضيع الإعلام ووسائله»، مشيراً إلى أن الحوار أصبح جزءاً من حياتنا اليومية.
وافتتح اللقاء بمناقشة المحور الأول الذي خصص لموضوع الحرية والمسؤولية في الإعلام السعودي، وترأس الجلسة الدكتور راشد الشريف، الذي أكد أهمية المحور، الذي سيناقش من مجموعة رائعة من المختصين في المجالات الإعلامية. وقال إن الهدف من اللقاء «هو البحث والتطوير وتحسين الأداء»، مشيراً إلى أن مفهوم الحرية «مختلف من شخص لآخر، غير أن حدود حرية أي شخص تنتهي عند بداية حرية الآخرين».
ويناقش المحور الثاني العلاقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية والنقد الإعلامي للقطاعات الحكومية، ومدى التجاوب منها مع هذا النقد من حيث مصادره وأسلوبه ومدى تيسير الحصول على المعلومة للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من هذه القطاعات، وفي ضوء ما يدور من نقاشات في الساحة الوطنية. فيما تناول المحور الثالث موضوع مسؤولية الإعلام الجديد في معالجة القضايا الوطنية، ويركز هذا المحور على واقع الإعلام الجديد ودوره المؤثر في مناقشة القضايا الوطنية، وكيفية الاستفادة منه في بناء رأي وطني مشترك، إضافة إلى تناول مسؤولية المشاركين في ما يطرحونه في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويناقش المحور الرابع متطلبات المجتمع من وزارة الثقافة والإعلام، وكل ما يتصل بالمحتوى ونوعية البرامج وتطوير التقنيات وبالإستراتيجية الإعلامية أو مساحة الحرية أو الخصخصة أو غير ذلك مما يراه المشاركون والمشاركات لما يصب في المصلحة الوطنية، فيما خصص المحور الخامس، لتناول موضوع مستقبل الإعلام السعودي واستشراف تأسيس ميثاق شرف للإعلام والإعلاميين، ويتناول هذا المحور الطموحات الاستشرافية والتطلعات والأدوار والآفاق المستقبلية للإعلام السعودي من حيث تطويره تقنياً وثقافياً وفكرياً لمواكبة المتغيرات والمستجدات المعاصرة، وأهمية وإمكان تأسيس ميثاق شرف للإعلام والإعلاميين يعالج القضايا الوطنية ويحافظ على الحقوق والكرامة الإنسانية.
وتفاوتت مداخلات المشاركين بين من يحمل الجهات الحكومية المسؤولية عن غياب المعلومة، وآخرين وصفوا مراسلي الصحف بالمتسلقين واقترحوا وجود أكاديميات لتعليمهم الصحافة.
ويرى رئيس تحرير صحيفة «الوطن» طلال آل الشيخ أن العلاقة «متوترة وغير ايجابية بين الإعلام والأجهزة الحكومية». وقال إن أكثر ما يشتكي منه الصحافيون «هو غياب المعلومة»، مشيراً إلى مصطلح «اغتصاب التصاريح»، مؤكداً أن على المسؤول «أن يعي ماذا يتحدث ولماذا يتحدث ولا يرمي باللائمة على الصحافة». وأشار الشيخ محمد النونان إلى ضرورة الشفافية والصدق وتجنب الغموض وتغيير الحقائق. وقال الدكتور محمد الحضيف إن بعض الجهات الحكومية، «تعامل الإعلامي كجاسوس يتجنب التعامل معه»، مضيفاً: لدينا سرقة للمال العام ولذلك يجب أن تكون لدينا شفافية في الطرح».
وقالت الدكتورة بديعة كشغري إن العلاقة بين الإعلام والقطاعات الحكومية «يجب أن تتميز بالشفافية والصدقية والابتعاد عن المحسوبيات»، مضيفة أن الإعلام «هو السلطة الرابعة والعين التي يقع على عاتقها تسليط الضوء على المسؤول، وهذا حق للمواطن والإعلامي في الوقت نفسه». واقترحت كشغري أن يكون هناك قسم لمكافحة الفساد في كل دائرة حكومية. أما نايف المهيلب فوصف بعض مراسلي الصحف بالمتسلقين، واقترح أن تكون هناك لجان لمكافحة الزندقة والإلحاد على غرار مكافحة الإرهاب. وقال الدكتور عبدالله البريدي إن مكاتب الصحف «تحولت إلى دكاكين إعلانات، وإنها تخفق من حيث استثمار الطاقات بالتدريب، مع العلم أن إيراداتها بالملايين»، مضيفاً أن الصحافة «تمارس النقد وهي محمية من النقد، وكثير من الصحافيين يتركون الآراء النقدية ويتجهون صوب إبراز صورة المسؤول». وقالت شيمة الشمري إن هناك «عجزاً في المراسل المتخصص بالشأن الثقافي، والإعلام مطالب بتناول الجهود الإيجابية والسلبية».
وقال صالح الحمادي إن هيئة الصحافيين «لا تعطي المراسلين حقهم المادي حتى يتعامل مع الجهات الحكومية بحزم». وطالبت الدكتورة نورة المري بأن تكون العلاقة بين الجهات الحكومية والإعلاميين «تكاملية». ولفت الدكتور علي القرني إلى ضرورة «رد الأجهزة الحكومية على ما يطرح في الصحافة بشكل سريع، ولا بد أن تشرح وتوضح وتبرر للقارئ». وقالت نوف الغشيان بوجوب «توعية المواطن ليعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات».