أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الهيئة لها مهمتان الأولى هي الوقاية، بحيث لا تحدث عمليات فساد، أما الثانية فهي كشف الفساد ومعالجته. وأضاف: «نحن في هذا الصدد لن نستثني من عملنا كائناً من كان سواء جهة أم شخص». وشهد لقاء الشريف مع رجال الأعمال في غرفة جدة ليل أمس هجوماً بخصوص حي الرويس ومعاناة سكانه، إذ تم تسليم المشروع إلى رجال الأعمال من دون الرجوع إلى سكان الحي، فرد الشريف: «بعض هذه المشاريع صدرت فيها مراسيم سامية وأنظمة حكومية، وإذا ثبت فيها أي فساد تضرر منه المواطن، تتم معالجته من قبلنا إذا رفع لنا من المواطن». وذكر الشريف أنه ينبه المواطن والمسؤول والموظف بأن «المبالغة في المدح نوع من أنواع الفساد، لأنه تزلف ولا يعطي الحقيقة عن الأمور، ويشعر المسؤول بأنه يعمل بشكل صحيح، خصوصاً اذا كان المدح، مبالغاً فيه ووصل إلى درجة النفاق». لكنه أضاف: «ليس هناك معيار للمدح، بل من الفساد المبالغة في المدح والنفاق للمسؤول». ووجهت انتقادات إلى «الهيئة» لإعلانها عن قضية الأدوية من دون تشهير بأسماء الفاسدين في القضية، فقال إنها اعتمدت على القاعدة الشرعية التي تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومتى صدر الحكم القضائي فسيتم التشهير بالفاسدين. وتحدث رجل أعمال عن رفض الصحافة الكتابة عن وزارة المالية، على رغم أن الوزارة لم تقم بالدور الأمثل، لمعالجة عقود المدارس المستأجرة وتتحجج سنوياً بغلاء الأراضي، في حين أن 45 في المئة من مدارس منطقة مكةالمكرمة مستأجرة. وتساءل: هل من حق هيئة مكافحة الفساد مساءلة وزارة المالية؟ ورد الشريف:«الهيئة لها مهمتان، الأولى الوقاية، بحيث لا يحدث فساد، والثانية كشف الفساد ومعالجته، ونحن في هذا الصدد لن نستثني من عملنا كائناً من كان، سواء كان مكاناً أو شخصاً». وتكلم رجل أعمال عن معاناة 40 ألف ساكن في حي الرويس، تتجه »الأمانة» إلى انتزاع مساكنهم، وتسليمها لشركة من أجل اعادة تطويرها، وتساءل عن النظام الذي استندت إليه »الهيئة» في مقابل أن تعطي رجال الأعمال حق تطوير الحي دون الرجوع للمواطن. وقال الشريف: هناك تقصير ينتج منه فساد مالي وإداري، ونحن مسؤولون عن مراقبته وسنتابعه.
