المعارضة لا تستبعد حلاً للحكومة بتلبية مطالب لعون وضمانات

أكدت مصادر في المعارضة اللبنانية ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لم يبدأ بعد جدياً طرح أي صيغة أو تصور لشكل الحكومة التي ينوي تشكيلها وان اللقاءات أو الاتصالات التي أجراها أو يجريها مع أطياف الكتل النيابية بقيت في إطار استكشاف النيات من قيام حكومة وحدة وطنية.
وأضافت المصادر نفسها أنها تجهل الأسباب التي تحول دون أن يبدأ الحريري طرح الصيغ التي يراها مناسبة لتسهيل التشكيل الحكومي، ورأت أن نتائج اللقاء الذي جمعه قبل أيام مع الوزير جبران باسيل موفداً من رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون تعكس هذا الواقع لأنها بقيت في إطار العموميات «الطيبة» واستعداد الجميع للتعاون من أجل الوصول الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ترضي الجميع وتستطيع النهوض بالمسؤوليات الجسام التي تنتظرها.
ونفت مصادر نيابية معارضة أن يكون النائب عون في وارد عرقلة مهمة الرئيس المكلف، ولكنه لن يتنازل عن ما يعتبره حقه الطبيعي في التمثيل النسبي في الحكومة وجميع قوى المعارضة تؤيده في ذلك.
وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» ان ما قاله عون الأربعاء الماضي بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل عن رفضه توزيع الحقائب مسبقاً ليس غمزاً من قناة أحد كما ذكر بعض الصحف الصادرة الخميس بل قناعة منه في أصول العمل الديموقراطي، خصوصاً ان الانتخابات النيابية أفرزت تشكيلات وقوى داخل البرلمان لم تكن موجودة قبل هذه الانتخابات في اشارة الى الزيادة في عدد نواب تكتل عون.
واستغربت المصادر نفسها الربط بين كلام عون عن رفضه توزيع الحقائب مسبقاً ووزارتي الداخلية والدفاع، مشيرة الى أن جميع الوزارات ليست ملكاً أو مسجلة باسم أي فريق أو أي كتلة نيابية وان عون وغيره من الكتل من حقهم المطالبة، وحتى الإصرار على أي حقيبة يرونها مهمة في المرحلة الحالية وتخدم مصالحها ويعتقدون انهم أيضاً يستطيعون من خلالها خدمة البلد.
ورأت المصادر ان عون يعني ما يقول عندما يرفض القول بوجود الثلث المعطل لأنه يعرف ماذا يريد وهو التمثيل النسبي في الحكومة اضافة الى وزارة سيادية على الأقل وان تلبية هذه المطالب ليست بالأمر الصعب إذا كانت هناك بالفعل نية صافية من قبل الرئيس المكلف والأكثرية النيابية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
أما بالنسبة الى الثلث المعطل أو الضامن الذي تطالب به المعارضة، فهو وبحسب أوساط هذه القوى، مدار بحث بين الرئيس المكلف وبينها وبخاصة مع «حزب الله».
ولا تستبعد هذه المصادر التوصل الى صيغة ما تعطي عون الحد الأدنى مما يطالب به وتبدد هواجس المعارضة بالنسبة الى الثلث المعطل بالتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والفريق الشيعي داخل المعارضة.
وبانتظار معاودة حرارة النشاط في اطار تشكيلة الحكومة العتيدة الأسبوع المقبل فإن الأطر العامة للحكومة الجديدة أصبحت شبه معروفة باعتقاد المصادر نفسها، فهي ستكون حكومة وحدة وطنية لا تملك الأكثرية النيابية القرار في داخلها ولا يكون للمعارضة الثلث المعطل، بل ضمانات متبادلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من جهة والمعارضة من جهة ثانية أو أقله الفريق الشيعي في هذه المعارضة.