كشفت رسالة جديدة منسوبة إلى قائد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عن إشارات انشقاق داخل التنظيم في شأن مسائل تخص تنظيم «قاعدة الجهاد». وصدر عن التنظيم موقفان متناقضان من «الدولة الإسلامية» (داعش)، أحدهما وقعه أمير الجماعة أبو مصعب عبد الودود والثاني وقعه الشيخ أبو عبد الله عثمان العاصمي، الذي يُعتقد أنه قاضي الجماعة. وأصدر التنظيم بيانين مختلفين في ظرف أسبوع واحد، أحدهما يُعلن البيعة لزعيم «داعش» بمجرد إلقاء خطابه الأخير وينتقد ضمناً موقف أيمن الظواهري، بينما نفى البيان الثاني البيعة ل «داعش» وجدد الولاء لزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري. وليس واضحاً إن كان مرد هذا الخلاف حدوث انشقاق داخل «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» حول التنظيم الأجدر بالبيعة، بين «القاعدة» و «الدولة الإسلامية»، فبعد أن أعلنت الأخيرة منذ نحو شهر «الخلافة الاسلامية» بزعامة أبو بكر البغدادي، خرج تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ببيان أول بايع فيه تنظيم «الدولة الإسلامية» وخاطب القاضي الشرعي ل «القاعدة» مقاتلي «داعش» قائلاً إن رفاقه «يريدون وصل حبل الود بيننا وبينكم، فأنتم أحب إلينا من الأهل والعشيرة ولكم دائماً دعاؤنا سهم لكم». وجاء ذلك الإعلان من «داعش» في تسجيل صوتي لقيادي اسمه «الشيخ أبو عبد الله عثمان العاصمي»، قُدم على أساس أنه قاضي الجماعة. ويعتقد أن «عثمان العاصمي» ينحدر من الجزائر العاصمة وأنه عُيِّن حديثاً في موقعه، مع الإشارة إلى أن رئيس اللجنة القضائية في التنظيم (الضابط الشرعي) اعتقل منذ نحو سنتين في غرداية جنوب العاصمة. بيد أن التنظيم نفسه عاد وانتقد تنظيم البغدادي لأنه «لم يتشاور مع القيادات الجهادية»، وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» أعلن الشهر الماضي قيام خلافة على أراض استولى عليها في سورية خلال تقدم سريع في أجزاء من العراق. وبرر التنظيم المغاربي عدم اعترافه بدولة الخلافة في سورية والعراق، بأن قيادات هذا الأخير «لم تتشاور مع القيادات الجهادية»، وقال: «نؤكد أننا لا زلنا على بيعتنا لشيخنا وأميرنا أيمن الظواهري، فهي بيعة شرعية ثبتت في أعناقنا، ولم نر ما يوجب علينا نقضها، وهي بيعة على الجهاد من أجل تحرير بلاد المسلمين وتحكيم الشريعة الإسلامية فيها واسترجاع الخلافة الراشدة على منهاج النبوة». وفي سياق آخر، أعلنت حركات سياسية مسلحة نشطة في شمال مالي التزامها الحوار السلمي لحل «المشاكل العميقة» المسببة للأزمة، معربة عن أملها في أن يكون هذا الحوار الجاري في الجزائر في مستوى تطلعات مواطني الشمال المالي. وقال نائب رئيس «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» محمد مايغا، خلال لقاءات المرحلة الأولية للحوار الشامل بين الماليين، إن الحركة «تحمل مطالب شرعية وحقيقية لشعب الأزواد وعليه لا ينبغي تهميش هذه المطالب التي يجب أن تكون في صلب الحوار». وحضر أعمال الحوار علاوة على الأطراف المالية، كل من الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي. وأعرب شركاء مالي عن ارتياحهم للظروف التي جرى فيها تحضير بدء الحوار الشامل. واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني أنه «من دون خيار السلم والتزام الوحدة الترابية لمالي والأخذ في الحسبان الخصوصيات الجغرافية التي تتميز بها المناطق المالية ودعم بلدان الجوار والمجتمع الدولي، لن يكون الطريق إلى السلام سهلاً». وفي داكار (رويترز) أعلن متحدث باسم جماعة «المرابطون» الإسلامية المتشددة أمس، المسؤولية عن تفجير انتحاري خلال الأسبوع أسفر عن مقتل جندي فرنسي في شمال مالي. وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت قال المتحدث، الذي عرّف نفسه باسم أبو عاصم المهاجر، إن الهجوم في منطقة مسترات شمال جاو جاء رداً على زعم الفرنسيين أنهم قضوا على المجاهدين. وكانت الجماعة تأسست العام الماضي عبر اندماج جماعتين إسلاميتين تعملان في شمال مالي، وهما كتيبة الملثمين التي يقودها الجهادي المخضرم مختار بلمختار، وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا.
