بري يرفض إحلال البرلمان مكان مجلس الوزراء ويؤكد أن لا بديل من توقيع مرسوم النقل

قالت مصادر نيابية ووزارية مواكبة للاتصالات الجارية لحث وزير العمل شربل نحاس على التوقيع على مرسوم بدل النقل، ان ليس لديها من معطيات حتى الساعة تؤكد ان الأخير سيتجاوب مع المساعي الرامية الى إقناعه بتعديل موقفه قبل موعد عقد الجلسة التشريعية بعد غد الأربعاء وعلى جدول أعمالها اقتراحا قانون، الأول مقدم من عضو كتلة «المستقبل» النيابية نبيل دي فريج يقترح فيه الإجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي والمنح المدرسية، والثاني من عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ابراهيم كنعان وفيه اعطاء الأجراء تعويضاً اضافياً.
ولفتت المصادر نفسها ل «الحياة» الى أن زعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون لم يعط وعداً قاطعاً لرئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما التقاه الجمعة الماضي بأنه سيقنع نحاس بالتوقيع على مرسوم بدل النقل، وقالت ان كل ما يجري تداوله في هذا الشأن من باب التكهنات والتمني.
ورأت المصادر عينها ان كنعان لم يتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لو لم يسبقه زميله دي فريج بتقديم اقتراحه، وقالت ان الأول «يريد ان يحفظ ماء الوجه» لزميله نحاس من خلال اصراره على أن يدخل بدل النقل في تعويض نهاية الخدمة، وهذا ما يتعارض مع المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء وامتنع وزير العمل عن التوقيع عليه.
وأكدت هذه المصادر ان الظروف التي أملت على دي فريج التقدم من البرلمان باقتراحه تختلف عن تلك الظروف التي دفعت بكنعان الى الدخول على الخط، وقالت إن دي فريج تقدم باقتراحه بناء لرغبة أرباب العمل والعمال الذين تمنوا عليه مبادرة المجلس النيابي الى التدخل باعتباره يمثل اللبنانيين.
وأوضحت المصادر أن بري التقط مبادرة دي فريج وطلب إدراجها على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لسببين، الأول أنه لا يقبل بأن يسجل عليه أنه اغفل اقتراح قانون تقدم به نائب في البرلمان، والثاني الانطلاق منه للضغط على وزير العمل للتوقيع على مرسوم بدل النقل.
وأكدت مصادر بارزة في «المستقبل» ل «الحياة» ان دي فريج ليس في وارد الدخول في مزايدة مع كنعان وأنه تقدم باقتراحه نزولاً عند رغبة العمال وأرباب العمل، «لكن كل شيء قابل للتغيير وإعادة النظر فيه استناداً الى ما يطرأ من مستجدات وإنما في الوقت المناسب».
وتابعت ان دي فريج أراد من اقتراحه ان يكون حافزاً لإخراج بدل النقل من التجاذبات السياسية عبر اقناع «تكتل التغيير» الذي ينتمي اليه نحاس بالتجاوب مع المساعي الرامية الى التوقيع على المرسوم، مشيرة الى ان مصير الاقتراح سيتقرر في ضوء ما ستؤول اليه الجهود «لحث وزير العمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء».
بري: لا حل إلا بالتوقيع
وأكدت مصادر نيابية بدورها، أن بري ليس من الذين يريدون ان يحل البرلمان مكان الحكومة، وأن إدراجه اقتراحي القانون المقدمين من دي فريج وكنعان لا يعني انه يبحث عن مخرج للوزير نحاس الذي «لن يكون من حل أمامه إلا في التوقيع على المرسوم».
ونقلت المصادر عن بري قوله ان لا بديل من توقيع نحاس على بدل النقل وأن هذه المسألة كانت في صلب محادثاته مع العماد عون، وأن أي مخرج آخر هو «هرطقة دستورية لأن من غير الجائز أن يستعصي الوزير على قرار لمجلس الوزراء». ولفتت الى ان في مقدور الوزير ان يتحفظ عن القرار لكن لا سلطة له في منع تطبيقه.
وكشفت المصادر نقلاً عن بري، أن حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي كانت أقرت مرسوماً يلزم الوزير بالتوقيع على أي قرار لمجلس الوزراء في حال اعتراضه عليه. وقالت ان «الخطأ» حصل عندما لم يحول هذا المرسوم الى قانون.
وأكدت أن لدى بري نية التدخل في الجلسة التشريعية لوضع النقاط على الحروف في شأن التوقيع على المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء انطلاقاً من ان لا صحة لما يقال من أن رئيس الجمهورية ملزم دون سواه في التوقيع عليها ضمن مهلة 15 يوماً.
واعتبرت نقلاً عن بري ان رئيس الجمهورية هو رأس الهرم في السلطة وأن إلزامه بمهلة 15 يوماً يسري على من هم بعده وإنما بفترة زمنية أقل، ما يعني ان هذا الأمر يطبق على الوزير وأن لا صحة لما يقال من ان لا مهلة زمنية تلزمه بالتوقيع.
وإذ رأى بري ان عدم التزام الوزير بقرارات مجلس الوزراء سيؤدي الى تعطيل مجلس الوزراء وشل قدرته عن العمل، أكدت مصادر وزارية في المقابل أنه منسجم في موقفه مع رئيسي الجمهورية والحكومة وأن من يراهن على أن رئيس المجلس يود التدخل ليحل البرلمان مكان الحكومة فهو مخطئ.
نصائح الى عون
وبالعودة الى لقاء بري - عون، لا بد من الإشارة الى أن رئيس المجلس أسدى اليه نصيحة بضرورة التدخل لدى نحاس لإقناعه بالتوقيع على بدل النقل على خلفية ان لا استهداف ل «التيار الوطني» وإنما من غير المقبول ان يسجل سابقة في مجلس الوزراء تتمثل بتمرد الوزير على قراراته.
وفي هذا السياق علمت «الحياة» ان بري سأل عون: ماذا سيكون رد فعلكم في حال ان مجلس الوزراء وافق على اعطاء سلفة خزينة لوزارة يشغلها وزير من «تكتل التغيير» ورفض الوزير المختص التوقيع عليها؟ وهل تلوذون بالصمت أم تشنون حملة على هذا الوزير؟
وتبين ان عون لم يعترض على ما قاله بري ووعد بأنه سيقوم بجهد لدى الوزير لإقناعه بتدوير الزوايا، خصوصاً أن حليفه «حزب الله» لم يشارك في الدفاع عن وزير العمل، اضافة الى وزراء آخرين من المنتمين الى «قوى 8 آذار».
الانتصارات «الوهمية» لا تجدي نفعاً
وما لم تعرفه المصادر النيابية عن أجواء المحادثات التي دارت بين بري وعون على رغم انها اعتبرت أن حل «عقدة» التوقيع تفتح الباب أمام مقاربة الملفات الأخرى العالقة، وأبرزها التعيينات الإدارية، لفتت اليه مصادر وزارية حين أجمعت على أن بعض الوزراء المنتمين الى «تكتل التغيير» يركضون وراء تحقيق انتصارات وهمية يغلب عليها «الطابع الشعبوي والمزايدات»، لكنهم سرعان ما يصطدمون بحائط «من قبل الحلفاء قبل الخصوم»، وهذا ما قيل لقياديين في «حزب الله» عندما سألوا زملاءهم الوزراء في «جبهة النضال الوطني» بزعامة وليد جنبلاط عما إذا كان في مقدورهم التحرك لرأب الصدع بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «التيار الوطني».
فوزراء «جبهة النضال» يعتبرون ان لا مشكلة شخصية بينهم و «التيار الوطني» وأن الأخير يواصل حملاته ضد الجميع بمن فيهم حلفاؤه تحت عنوان انهم وحدهم يريدون التغيير والإصلاح وأن الآخرين يقفون ضدهم.
كما ان حلفاء لعون باتوا يدركون، وفق المصادر الوزارية، ان تهديدات الأخير بتغيير الحكومة أو بسحب وزرائه منها لم تعد تلقى تناغماً حتى من حليفه «حزب الله» في ظل اصرار أمينه العام السيد حسن نصرالله على بقاء الحكومة.
لذلك، فإن «حزب الله» كما قالت المصادر، «يضطر الى مراعاته، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انهم يقفون الى جانبه في السراء والضراء وإلا ما صحة ما يتردد من تأفف معظم الوزراء في 8 آذار من أداء زملائهم في التيار الوطني؟».
ماذا بين باسيل وشربل نحاس؟
وعليه، هناك من يؤكد أن سلوك هذا الوزير أو ذاك من المنتمين الى «تكتل التغيير» بات ينعكس سلباً على اجتماعات التكتل ويتسبب بأكثر من «اشتباك سياسي» ليست ناتجة فقط من الاختلاف القائم بين الوزير فادي عبود ونحاس، وإنما أيضاً وأخيراً من الاختلاف المستجد بين وزير العمل ووزير الطاقة جبران باسيل.
وعلمت «الحياة» ان حالاً من الفتور تغلب حالياً على علاقة باسيل بنحاس، مردها كما يقول بعضهم، انه يؤخذ على الأخير اتباع سياسة «الرؤوس الحامية» وانه أخذ يتصرف على أنه «سوبر وزير» وهذا ما يزعج باسيل الذي لديه مآخذ على زميله بسبب قوله انه باقٍ على موقفه الرافض لتوقيع المرسوم حتى لو وافق عليه 29 وزيراً.
ووفق المعلومات، فإن وزيراً سابقاً تربطه صداقة بباسيل ونحاس أخذ على عاتقه تبريد الأجواء، وأجرى أخيراً اتصالات في محاولة لإعادة العلاقة الى مجراها الطبيعي.