المبعوث الأميركي يناقش في الخرطوم حل القضايا العالقة مع جنوب السودان

أثار المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برينستون ليمان مع المسؤولين في الخرطوم أمس القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، وطالبهما بضبط النفس وتسريع حل الأزمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فيما تحفظت الخرطوم عن شروط أميركية لدعمها وإلغاء ديونها واعتبرتها «قاسية».
وأجرى ليمان محادثات في الخرطوم أمس مع وزير الخارجية علي كرتي في حضور المبعوث الأميركي إلى دارفور دان سميث والقائمة بالأعمال الأميركية ماري ييتس ركزت على التوتر بين الخرطوم وجوبا والأوضاع الانسانية في جنوب كردفان والنيل الازرق وعملية السلام في دارفور. وأكد ليمان حرص واشنطن على تهدئة التوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان. وقال إن بلاده تأمل من البلدين أن يتجنبا الأفعال كافة التي من شأنها أن تساهم في زيادة التوتر، منوهاً الى أن واشنطن قصدت أن ترسل رسالة إيجابية إلى السودان بإعطاء الاشارة الأولى في دعم خطوات إعفاء ديون السودان المستحقة على أميركا، بتضمين ذلك في الميزانية الأميركية للعام 2013. ورأى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى تعثر جولة المحادثات الأخيرة بين الخرطوم وجوبا ضعف الثقة بين الطرفين، متمنياً أن يتمكن الطرفان من تجاوز حاجز عدم الثقة في الجولات المقبلة. ورحب بموافقة الخرطوم على تقويم الأوضاع الانسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر إشراك منظمات اقليمية ودولية، داعياً إلى وضع ذلك موضع التنفيذ.
في المقابل، أشاد وزير الخارجية السوداني باهتمام الإدارة الأميركية بتسوية القضايا محل الخلاف بين السودان وجنوب السودان وتطورات الأوضاع الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، معتبراً أن الأوضاع الانسانية في الولايتين هي نتاج حال حرب. ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الى «التركيز على جوهر المشكلة والسعي إلى معالجة جذورها وليس الاكتفاء بالتعاطي مع آثارها الجانبية»، مشيرا الى أن حكومته «لا تزال تدرس مقترحاً بتحرك من السودان والأمم المتحدة والجامعة العربية لمعالجة الوضع الانساني في الولايتين وستُبلغ هذه الأطراف ردها عليه قريباً».
إلى ذلك، أعلن وزير المال السوداني علي محمود، أن مسؤولة أميركية ستصل إلى الخرطوم اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين في شأن دعم أميركي للسودان قدره 250 مليون دولار، وإعفاء الديون الأميركية على السودان لكن بشروط اعتبرها «قاسية». وقال في تصريحات صحافية إن المسؤولة الأميركية التي لم يسمها ستناقش دعم السودان عبر مبلغ اقترحه الرئيس الأميركي باراك أوباما، على الكونغرس (250 مليون دولار) للعام المالي 2013 الذي يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأوضح أن «واشنطن تربط منح الدعم بشروط قاسية وغير موضوعية تشمل تنفيذ بنود عالقة في اتفاق السلام مع الجنوب ومعالجة الأوضاع في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور»، مشيراً إلى أن «الإدارة الأميركية وعدت بقيادة دول نادي باريس في حملة لإعفاء ديون السودان البالغة 37 بليون دولار، منها ديون أميركية قدرها 2.4 بليون دولار بعضها خاص بشركات ليست حكومية».
من جهة أخرى، تبادل «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم وقوى المعارضة اتهامات بالتورط في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مساكن جماعية لطلاب جامعة الخرطوم في أعقاب اقتحام قوات من الشرطة والأمن السكن واقتياد 317 طالباً إلى مخافر الشرطة تحت ذريعة «الإزعاج العام».
وحمل الحزب الحاكم المعارضة مسؤولية الأحداث. واعتبر نائب رئيس الحزب في ولاية الخرطوم محمد مندور المهدي، أن «الأحزاب السياسية ترغب في إثارة البلبلة وسط طلاب الجامعات، وما حدث من قبل الأحزاب المعارضة في جامعة الخرطوم يعبر عن سوء نية مبيتة لإحداث التوتر في العاصمة». واعتبر إخلاء السكن الجامعي «عملاً مهنياً بحتاً سيما أن التحريات أثبتت أن من ضمن الذين تم إخلائهم عدداً لا علاقة له بطلاب الجامعة، واتضح أن بعض الطلاب ينتمون الى أحزاب معارضة هم وراء تصعيد الأمر في جامعة الخرطوم».
في المقابل، تعهد تحالف «قوى الاجماع الوطني» المعارض الضغط على الجهات المسؤولة وبينها إدارة جامعة الخرطوم لاستئناف الدراسة في الجامعة المتوقفة لأكثر من شهرين اثر اجتياح الشرطة الحرم الجامعي لفض تظاهرات طلابية ومطالبة الطلاب باستقالة مدير الجامعة لسماحه بدخول الشرطة.
وطالبت المعارضة بإرجاع الطلاب إلى مقار سكنهم. واتهمت «المؤتمر الوطني» بالضلوع في الأحداث التي انتهت بإخلاء المساكن بطريقة إجبارية قبل يومين، كما اعتبرت الخطوة «استهدافاً للجامعة». ودانت الطريقة التي تم بها إخلاء الطلاب. ووصف عضو التحالف صديق يوسف في مؤتمر صحافي الحادثة ب «الكارثة الانسانية»، لافتاً إلى أن «عدداً من الطلاب لا مأوى لهم في الخرطوم».