بوادر أزمة بين «الغاز الأهلية» ومجلس حماية المنافسة

لاحت بوادر أزمة بين مجلس حماية المنافسة و «شركة الغاز والتصنيع الأهلية» في السعودية، على خلفية موافقة المجلس على توصية بالطلب من الجهات المختصة وقف العمل بامتياز الشركة لدى انتهاء الحصرية، وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة.
وأوضح المدير العام للشركة محمد بن إبراهيم الشبنان في حديث إلى «الحياة»، أن «منح الامتياز أو إلغاءه هو من صلاحية مجلس الوزراء وليس مجلس حماية المنافسة». وأوضح أن «امتياز الشركة سينتهي بعد سنة، وفي حال وقفه سيصبح السعر مفتوحاً وسيتضرر المستهلك نتيجة ذلك»، مشيراً إلى أن السوق «كانت تضم خمس شركات غاز، ونتيجة عدم استقرار الأسعار وتفاوتها دُمجت في شركة الغاز والتصنيع الأهلية، التي تتحمل صعوبات كثيرة لتؤمن الغاز الى كل مناطق المملكة بسعره في الرياض».
ولفت إلى أن «الامتياز الذي تعمل بموجبه الشركة يحدد سعر البيع، واستطاعت الشركة تأمين الغاز على مدى 30 سنة في شكل جيد وبسعر ثابت»، مؤكداً أن «الدولة تحرص على ذلك وتعي دور الشركة الذي يُعتبر من الأساسيات المرتبطة بحياة الناس».
ورأى الشبنان، أن ل «مجلس حماية المنافسة وجهة نظره ولا نعترض عليها»، لافتاً إلى «قدرة الشركة على دخول المنافسة في هذا المجال، خصوصاً أنها تملك بنية كاملة ولديها الدراسات المتعلقة بالسوق، والشروط والاحتياطات الأمنية المتصلة بهذا القطاع والتي تضاهي من خلالها الشركات الكبرى، مثل «سابك» وغيرها التي تتعامل مع المواد الخطرة». وأعلن أن إلغاء امتياز الشركة سيرتب أنظمة محددة لهذا القطاع على رغم عدم وضوح الصورة عن كيفية فتح المنافسة»، واعتبر أن «المستفيد من ذلك التوجه شركة الغاز بصفتها تملك تاريخاً كبيراً في السوق».
وكان مجلس حماية المنافسة ناقش تقرير الأمانة العامة حول شكوى شركة «حذار» للتصنيع تجاه «شركة الغاز والتصنيع الأهلية»، ووافق على توصيتها بالطلب من الجهات المختصة وقف العمل بامتياز شركة الغاز لدى انتهاء الحصرية، وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك.