يعقد الاتحاد الأوروبي والأردن مؤتمراً في منطقة البحر الميت غداً وبعد غد للعمل لإقناع المستثمرين بالتوجه إلى الأردن والمساهمة في إنجاح الإصلاحات في المملكة. وقال ديبلوماسي أوروبي ل «الحياة» إن «الاتحاد الأوروبي عازم على مواكبة خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والقضائية والاقتصادية والسياسية في الأردن». وتشارك في المؤتمر دول الاتحاد الأوروبي ال 27 وممثلون عن «بنك الاستثمار الأوروبي» و»البنك الأوروبي للتنمية والتعمير» والصناديق العربية وأبرز المسؤولين في شركات أوروبية كبيرة. ويترأس الاجتماع رئيس الوزراء الأردني عون شوكت القواسمة ومنسقة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد كاثرين آشتون. ويُتوقّع أن تضاعف المؤسسات الأوروبية الدعم المالي لمساعدة الأردن في تمويل خطة الإصلاح وتحريك الدورة الاقتصادية بما يساعد على تسريع وتيرة الاستثمار وإيجاد فرص عمل. ويقدّم الاتحاد إلى الأردن سنوياً هبات قيمتها 100 مليون يورو تقريباً وقروضاً من البنك الأوروبي للاستثمار تراوح بين 75 و80 مليون يورو، ويُتوقّع أن تقطع الدول الأوروبية ومصارفها التنموية وعوداً ثابتة بتقديم مبالغ كبيرة إضافية، أسوة بالوعود التي انتهى إليها «مؤتمر الاتحاد وتونس» نهاية أيلول (سبتمبر) 2011 بتقديم نحو أربعة بلايين يورو لتمويل خطة تنشيط اقتصاد تونس بعد ثورتها. حيثيات الخطة وتشمل خطة دعم الإصلاحات في الأردن تحرير التجارة، خصوصاً توسيع فرص دخول المنتجات الزراعية الأردنية إلى السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية، إذ تكتسب منتجات الزراعة في دول جنوب البحر المتوسط قدرة تنافسية في السوق الأوروبية نتيجة انخفاض الكلفة مقارنة بكلفة الزراعة في جنوب أوروبا. وإذا قبلت الدول الأوروبية تحرير التجارة الزراعية مع دول جنوب البحر المتوسط، ستعزز الخطوة التنمية وإيجاد فرص عمل في هذه الدول، خصوصاً أن كلفة اليد العاملة منخفضة هناك، وتقدّر في القطاع الزراع في تونس، مثلاً، بخمسة آلاف دولار وتصل إلى 40 ألفاً للوظائف ذات القيمة المضافة العالية و22 ألفاً في قطاع الخدمات. وإذا نجحت دول الجنوب في توسيع فرص نفاذ منتجاتها الزراعية إلى السوق الأوروبية، فستحقق منافع مهمة تساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية في القطاعات كلها. أما المشكلة فتكمن في حساسية القطاع الزراعي في جنوب أوروبا لأنها تتميز بوزنها الانتخابي، ويتردد السياسيون هناك في تقديم الوعود بتحرير تجارة المنتجات الزراعية. وتعتقد مصادر في بروكسيل أن «حزمة القوانين التي أصدرها الأردن لإصلاح الإدارة والقضاء والإعلام وقانون الانتخاب، من شأنها تعزيز الثقة في صدقية المسار الإصلاحي في البلاد». مجلس التعاون ودعا القواسمة وآشتون الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، للمشاركة في المؤتمر، إذ يستعد الأردن للانخراط في مسار الاندماج في السوق الخليجية. ويمثل المؤتمر المحطة الثانية من ضمن الجهود المنتظمة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي تجاه دول «الربيع العربي»، وتنتظر الجهات المختصة في بروكسيل استقرار الوضع في مصر قبل تنظيم صيغة أخرى من مؤتمر الشراكة. ومن المقرّر أن تعقَد قريباً ورشة عمل في ليبيا، التي لم تنتم إلى أي من برامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي. وكان مجلس الاتحاد (المجلس الوزاري) عيّن الديبلوماسي الاسباني برناردينو ليون مبعوثاً أوروبياً إلى دول «الربيع العربي»، لتنسيق جهود الدوائر الأوروبية المعنية بدعم الإصلاح في مختلف المجالات في الدول التي تشهد تغيرات تاريخية.
