تركيا: تقليص صلاحيات القضاء في استجواب مسؤولي الاستخبارات

أنقرة – رويترز - صوت البرلمان التركي ليل الخميس-الجمعة، لمصلحة منع ممثلي الادعاء من استجواب مسؤولي الاستخبارات من دون إذن رئيس الوزراء، وذلك بعد خلاف قال محللون إنه كشف انقساماً في الحكومة حول طريقة إنهاء القتال مع متمردين أكراد.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، هرعت لتقديم التعديل بعدما استدعى ممثلون للادعاء رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية حقان فيدان للاستجواب بشأن محادثات سرية أجراها مع حزب العمال الكردستاني.
وكان فيدان يعمل في مكتب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وقت المحادثات قبل أن يرقيه أردوغان ليتولى منصب رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية.
وقال بعض المحللين إن استدعاء فيدان للاستجواب هو تحدٍّ لأردوغان من قبل أنصار جناح منافس له في حزب العدالة والتنمية الحاكم لإفساد جهوده السرية لإنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني والممتد منذ 27 سنة.
وتجاهل فيدان قرار الاستدعاء وأبعد ممثل الادعاء الذي أصدر القرار عن القضية ثم أخضع للتحقيق.
وذكرت وسائل إعلام أن فيدان ووكالة الاستخبارات الوطنية اصطدما مع الشرطة مراراً بشأن احتجاز أشخاص يقومون بعمليات سرية والكشف عن هوياتهم خلال حملة لاعتقال مئات من المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني.
ونفى حزب العدالة والتنمية وجود انقسام، وقال إن دليله على ذلك هو وقوف نواب الحكومة في البرلمان وراء رئيس الوزراء وتصويتهم لصالح تعديل قانون عمل أجهزة الاستخبارات.
وقال وزير العدل التركي سعد الله أرجين، إن إجراء محادثات مع حزب العمال الكردستاني ليس خطأ، وإن مسؤولين في الجيش والأمن والاستخبارات تحدثوا مراراً مع عبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني منذ أن اعتقلته قوات تركية خاصة في كينيا عام 1999 وسجنته في جزيرة في بحر مرمرة.
وأضاف أمام البرلمان: «تجب مساءلة أي دولة تكون أمامها مثل هذه الإمكانية لحل مثل هذه القضية الساخنة ولا تستغلها».
ورأت أحزاب معارضة أن تصويت البرلمان يقوي قبضة أردوغان في السلطة بشكل كبير.
وقال كمال كيليجدار اوغلو زعيم المعارضة الاشتراكية الديموقراطية، إن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه يعتزم الاستئناف ضد القرار أمام المحكمة الدستورية.