تركيا تحد من سلطات القضاء لاستجواب مسؤولي المخابرات

أنقرة -رويترز - صوت برلمان تركيا لمنع ممثلي الادعاء من استجواب مسؤولي المخابرات بدون إذن رئيس الوزراء وذلك بعد خلاف قال محللون إنه كشف انقساما في الحكومة حول طريقة إنهاء القتال مع متمردين أكراد.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد هرعت لتقديم التعديل بعدما استدعى ممثلون للادعاء رئيس وكالة المخابرات الوطنية حقان فيدان للاستجواب بشأن محادثات سرية أجريت مع حزب العمال الكردستاني.
وكان فيدان يعمل في مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وقت المحادثات قبل أن يرقيه اردوغان ليتولى منصب رئيس وكالة المخابرات الوطنية.
وتجاهل فيدان قرار الاستدعاء وأبعد ممثل الادعاء الذي أصدر القرار عن القضية ثم أخضع للتحقيق.
وذكرت وسائل اعلام ان فيدان ووكالة المخابرات الوطنية اصطدما مع الشرطة مرارا بشأن احتجاز أشخاص يقومون بعمليات سرية والكشف عن هوياتهم خلال حملة لاعتقال مئات من المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني.
ونفى حزب العدالة والتنمية وجود انقسام وقال ان دليله على ذلك هو وقوف نواب الحكومة في البرلمان وراء رئيس الوزراء وتصويتهم لصالح تعديل قانون عمل أجهزة المخابرات.
وقالت أحزاب معارضة إن تصويت البرلمان يقوي قبضة اردوغان في السلطة بشكل كبير. وقال كمال كيليجدار اوغلو زعيم المعارضة الاشتراكية الديمقراطية إن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه يعتزم الاستئناف ضد القرار أمام المحكمة الدستورية.