أعلن مكتب رئاسة الوزراء التركية ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اجرى ليل اول من امس عملية ثانية مكملة استمرت 30 دقيقة وتكللت بنجاح في جهازه الهضمي، ما يفسر سبب التزامه الصمت في قضية استدعاء رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان الذي يعتبر أحد أبرز مستشاريه، للمثول امام القضاء بصفة مشبوه في تهمة «التخابر» مع حزب العمال الكردستاني المحظور. واوضح المكتب ان اردوغان يفكر باستئناف عمله الطبيعي خلال يومين. لكن نبأ خضوعه لعملية ثانية فاجأ الاوساط السياسية، خصوصا أن اردوغان كان أكد قبل نحو شهرين تعافيه بالكامل من العملية الاولى نافياً شائعات حول اصابته بالسرطان. ويشهد مطلع الاسبوع انطلاق سجال في البرلمان حول مشروع لتعديل قانون الاستخبارات العامة من اجل اعفاء مسؤوليها وعملائها من أي متابعة قانونية أو مساءلة، وهو ما تسعى حكومة أردوغان الى تمريره بسرعة لمنع توقيف رئيس الاستخبارات مع أربعة من مستشاريه تنفيذاَ لطلب مدعي عام المحكمة الخاصة في اسطنبول الذي يصرّ على امتلاكه صلاحيات واسعة تتجاوز الحصانة الممنوحة لأي مسؤول. وكان نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ومعارضون طالبوا بإلغاء قانون المحاكم الخاصة التي شبهوها بمحاكم التفتيش السابقة وتلك التابعة لأمن الدولة، لكن أردوغان رفض التخلي عن صلاحيات هذه المحاكم التي أعانته على سجن عشرات من الجنرالات و»الاتاتوركيين» والاكراد، على رغم ان صلاحياتها طاولت مقربين منه. واغضب ذلك أحزاب المعارضة، إذ شدد زعيمها كمال كيليجدار أوغلو على ضرورة الغاء صلاحيات المحاكم الخاصة وإنهاء ما سّماه «حقبة الذعر والعيش في سجن كبير تحت حكم القضاة والمحاكم الخاصة». واعلن أن حزبه سيرفض تعديلات الحكومة على قانون الاستخبارات. وانتقد الرئيس عبدالله غل اثارة الأزمة بين الاستخبارات والقضاء، وقال: «يجب ان ينظر الجميع الى الصورة بشمولية ويرى كيف تعيش تركيا حالياً في منطقة من عدم الاستقرار، وكيف تحيط الأخطار بها من كل جانب». وسأل: «ما السبب الذي يدفع القضاء الى اشعال هذه الازمة، ووضع مؤسسة الاستخبارات تحت جناح الشك والاتهام». وعزز تصريح غل التحليلات عن وجود خلاف أو صراع بين «جماعة النور» الدينية التي يتزعمها المليونير فتح الله غولان المقيم في الولاياتالمتحدة وحزب «العدالة والتنمية» على أركان الدولة، علماً ان المعارضة تؤكد أن التعاون بين الطرفين سمح لاردوغان بتنفيذ غالبية مشاريع أجندته الخاصة عبر رجال هذه الجماعة المتغلغلين في الجيش والقضاء والأمن.
