«العقير» يشهد إطلاق «أكبر مشروع سياحي»... وتوجيه «التنمية» إلى «الشاطئ»

كشف أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، أن الربع الثاني من العام الجاري، سيشهد إطلاق مشروع العقير، الذي عدَّه «أكبر مشروع سياحي على مستوى المملكة. ولفت إلى أن شركة العقير السياحية «تمثل أحد المشاريع التنموية التي بدأتها الأمانة بشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية»، متوقعاً أن تخرج هذه الشراكة ب «صرح عملاق، سوف يكون له تأثير كبير على مسار التنمية السياحية والاقتصادية في الأحساء، وفي مختلف القطاعات، وخلق فرص سياحية ووظيفية كبيرة».
وقال الجبير، خلال مشاركته في لقاء مع أهالي الدائرة الخامسة، بحضور أعضاء المجلس البلدي، ورؤساء بلديات الجفر والمبرز والعمران: «نعمل على تحويل الأحساء إلى مدينة ساحلية بالدرجة الأولى، وتحويل محور التنمية إلى ميناء العقير، مع الحفاظ على طبيعة هذه الواحة الجميلة، التي تعتبر أكبر واحة زراعية في العالم، وذلك بعد أن تم وضع المخططات الاستراتيجية لها، ومع الحفاظ أيضاً على المقومات الزراعية والتراثية والأثرية».
وأكد أن هذه المشاريع والمقومات السياحية التي شهدتها الأحساء، «رفعت من معدلات الزيارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خصوصاً في فصل الصيف، ومن المناطق المختلفة ودول الخليج، وبخاصة الرياض، التي حصدت أعلى معدل، بنحو 350 فرداً يومياً خلال المهرجان السياحي المقام في الأحساء».
وأشار إلى متابعة «مستمرة» لإنهاء أجزاء «مهمة» من مشاريع الطرق المُنفذة، ومنها الدائري الداخلي، والمربع المُتبقي في مشروع وزارة النقل، وهو الضلع الشمالي الغربي، وإنشاء طريق المطار الرابط بين الهفوف والمبرز والمطار، وطريق الديوان الملكي. وأوضح أن الأمانة «بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى لمدينة الملك عبدالله للتمور، التي تعتبر أكبر مدينة تمور في العالم، إذ تم تخصيص 29 مليون ريال، لتنفيذ هذه المرحلة من المشروع، التي ستقام بالقرب من شاطئ العقير. وستسهم في توفير بيئة خصبة لتسويق التمور الأحسائية، وتحد من نزيف الإيرادات المالية للمزارعين، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي».
ويتكون المشروع من ساحتي حراج، إحداهما تقليدية، والأخرى على نمط عالمي، مثل البورصة، وصالة مغطاة، وجناحين لمحال مع مباسط تحدد خطوط المشروع، ومراكز تجارية في الزوايا، وفندق لإقامة الزوار والمستثمرين من خارج المنطقة، وموقع مخصص لإنشاء مصانع تعبئة وتغليف التمور، ومكاتب لشركات النقل والتوزيع، ومكاتب إعلامية ومراكز اتصال، ومختبرات مراقبة الجودة لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، إضافة إلى قاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور، ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم كافة، ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور. ولفت الجبير، إلى «الضغط الذي يتم على المزارع وإجباره على بيع السلعة في وقت محدود جداً، ووجود فئة محدودة تحدد السعر، وتتحكم في الأسعار. لذلك عملنا على إيجاد حلول للارتقاء بهذا المنتج، تحت مفهوم الجودة، عبر إقامة مركز اختبارات تعطي منتجاً جيداً، وذلك تحت إشراف الأمانة، للعمل على رفع قيمة السلعة، ويكون المردود المادي للمزارع أفضل، ليحافظ على هذا المنتج قبل أن يندثر».
وأشار إلى أن الأمانة «تعمل على تنفيذ برنامج خاص للساحات الخاصة والمستهدفة من الشباب، كونهم العنصر المهم لهذا الوطن، إذ بدأت الأمانة تصميم مجموعة من الساحات الخدمية في عدد من الأحياء، وسيكون التنفيذ على مراحل مختلفة، وخلال الفترة القريبة المقبلة، لتتوفر في كل حي»، مؤكداً حرص المجلس على «أخذ رأي المواطن، واستقبال أي ملاحظات والقيام بمتابعتها، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وتقديم أفضل الخدمات التنموية للمدن والقرى كافة».
بدورها، أكد عضو المجلس البلدي على السلطان، أن للمواطن «الحق في تحقيق مطالبه الخدمية. ونحن نعترف بأن هناك قصوراً في الخدمات الضرورية. كما يحق للمواطن أن يبدئ رأيه»، مؤكداً على البلديات «استيعاب المشهد، وتقبل النقد وتحقيق مطالب المواطن الخدمية»، مبيناً أن «مواطن اليوم يختلف عن مواطن الأمس، الذي كان يبحث عن الكم. أما مواطن اليوم فيبحث عن الكم والكيف والجودة، بعد ارتفاع وعيه، كونه أصبح مهندساً ويملك الخبرة، أو رجل أعمال، فرجل اليوم لديه الدراية والخبرة الفنية العالية، نتيجة السفر أو المشاهدة، أو الدراسة العلمية الفنية عبر نوعيتها أو جودتها، وتنفيذها. وهذا حق مشروع للجميع».