الكتلة «العراقية» و«التحالف الكردستاني» ينفيان تأجيل الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني

نفت كتلتا «العراقية» و«التحالف الكردستاني» أنباء عن تأجيل الاجتماع التحضيري ل «المؤتمر الوطني» المتوقع انعقاده اليوم.
وكانت وسائل إعلام محلية تابعة لأحزاب منضوية في «التحالف الوطني» نقلت عن مصادر برلمانية قولها إن الاجتماع التحضيري أجل إلى إشعار آخر. وأضافت إن «التأجيل جاء بسبب وضع بعض الكتل شروطاً تعجيزية لحضور الاجتماع».
وعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.
لكن كتلتا «العراقية» و «التحالف الكردستاني» نفتا هذه الأنباء بشدة، وأكدتا أن «الاجتماع سيعقد في موعده غداً» (اليوم).
وأوضح نواب من الكتلتين اتصلت بهم «الحياة» أن «هذه الأنباء عارية من الصحة وليس هناك أي تأجيل ولم تطلب أي كتلة التأجيل ولم يعتذر أي طرف عن الحضور».
وأبلغ القيادي في «القائمة العراقية» ظافر العاني «الحياة» أن «المؤتمر الوطني سيعقد في الأسبوع الأخير من هذا الشهر». وقال إن «العراقية تنتظر ورقة التحالف الكردستاني». وأضاف: «نريد ضمانات لتنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر والاتفاقات التي يتم التوصل إليها».
وعن نوع الضمانات قال إن «هناك خيارين ، الأول التصويت على مقررات المؤتمر في البرلمان لتأخذ صفة إلزامية، والثاني هو بحضور مراقبين دوليين كالأمم المتحدة ويأخذ المراقبون على عاتقهم متابعة تنفيذ تلك المقررات».
وأشار إلى أن «العراقية تطالب أيضاً بوضع جداول وتوقيتات لتنفيذ المقررات أن لا تترك معلقة لمزاجية أي طرف».
وقدمت «القائمة العراقية» ورقتها إلى اللجنة التحضيرية وطالبت بإدراج «مجلس السياسات الاستراتيجية» وطالبت بتحقيق التوازن السياسي في التعيين بالدرجات الوظيفية المتوافرة.
وركزت الورقة أيضاً على أحقية المحافظات في التحول إلى أقاليم وإقامة الفيديراليات وضرورة تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والأقاليم ومنح صلاحيات أوسع للمحافظات. كما تطرقت الورقة إلى ضرورة «تنفيذ مقررات اتفاقية أربيل في المحادثات التي ستجرى بين الكتل السياسية خلال اللقاء الوطني المرتقب ورفض أي توجه لإلغاء هذه الاتفاقية»، وهذا ما دعا إليه «التحالف الكردستاني».
وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي إن «السلطتين التنفيذية والتشريعية بشقيها رئاستي الجمهورية والوزراء شكلتا بموجب الدستور، لكن السلطة القضائية شكلت خارج إطار الدستور بأوامر الحاكم المدني السابق بول بريمر». وأضاف إن «السلطة القضائية غير دستورية وتنتهج نهجاً غير مهني عندما تطالب برفع الحصانة، في محاولة لتكميم الأفواه وتعطيل الدور الرقابي للبرلمان».
وكان مجلس القضاء الأعلى طلب الأسبوع الماضي رفع الحصانة عن النائبين عن «القائمة العراقية» حيدر الملا وسليم الجبوري والنائب عن «التحالف الوطني» صباح الساعدي.
إلى ذلك، اتهمت «العراقية» المالكي بإخضاع قضية المعتقلين ل «صفقات سياسية». وأعلنت في بيان «انه خلال الأشهر الماضية شهدت البلاد عمليات اعتقال في مناطق مختلفة بحجة قلب نظام الحكم، وعلى رغم منهجية الاعتقال طالبنا بإجراء تحقيق لمعرفة حيثيات عملية المؤامرة المزعومة لكن الجهات المسؤولة ماطلت»، مبينة أن «هذه المماطلة قد تعزز مخاوفنا من أن خلف الاعتقالات أجندات ودوافع سياسية أكثر من الحفاظ على نظام الحكم أو على السلم الأهلي».