رئيس «لجنة الأزمة» الحكومية ل «الحياة»: عودة المرافق الى سيطرة الدولة حتمية

أطلعت الحكومة الليبية سفراء وديبلوماسيي الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعتمدين لديها على الأوضاع المتردية في ليبيا في محاولة للتوصل الى صيغة لاشراكهم في ايجاد آلية لحماية المدنيين ووقايتهم من الاشتباكات الدامية بين قوى متصارعة على النفوذ.
وأبلغ «الحياة» امس، الحبيب الأمين، وزير الثقافة ورئيس لجنة الازمة في الحكومة الموقتة، ان الحكومة تواصلت مع الديبلوماسيين المذكورين «لمعرفة قدرة المجتمع الدولي على المشاركة في انهاء الازمة المتفاقمة والمساهمة في تزويد الحكومة المستلزمات المساعدة في حفظ أمن الوطن وحماية المواطنين الذين يقتلون يومياً بدم بارد، على ايدي مجموعات مسلحة، لا سلطة للدولة عليها ولا علاقة لها بالشرعية، الا اثناء مطالبتها بالرواتب الشهرية، وما عدا ذلك فلا وجود له».
وأضاف الأمين في حديثه الى «الحياة» ان المجموعات والميليشيات المسلحة تتحرك في البلاد، وتصول وتجول من دون اوامر ولا تعليمات من الحكومة ولا من رئاسة الاركان، ومن دون رادع لوقف عبثها المتواصل وفي غياب ما يسمى القائد الاعلى للقوات المسلحة، متمثلاً بنوري ابو سهمين رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان) او المؤتمر مجتمعاً». واستشهد الامين على ذلك، ب «غياب المؤتمر في أحداث مطار طرابلس وما نتج منها من ازهاق لأرواح اكثر من 26 مواطناً، اضافة الى عشرات الجرحى، وكأنهم (النواب) لا يعيشون في هذه البلاد المأزومة».
وحول الآلية المتوقعة او المطلوبة لاشراك المجتمع الدولي في حماية المدنيين عند طلب تدخل قوات دولية وهل سيفعّل قرار مجلس الامن الرقم 1970؟ قال الوزير ان «قرار مجلس الأمن 1970 بشأن التدخل لحماية المدنيين في ليبيا سيكون هو المرجعية لخطوات آلية اشراك المجتمع الدولي في حل الازمة الليبية حلاً جذرياً، بما في ذلك تحديد المسؤولين عن الاحداث الأخيرة في مطار طرابلس وتقديمهم الى العدالة الدولية لتجريمهم».
وأشار الى ان الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة ادت الى تدمير الطائرات الرابضة تدميراً شبه كامل، و «الادهى من ذلك ان القصف استهدف برج المراقبة في المطار والذي ينظم حركة الطيران بين ليبيا وغيرها من بلدان العالم، ما ادى الى وقف الملاحة الجوية، فقطعت الصلة بالعالم وانقطع التواصل مع المطارات الداخلية في ليبيا والتي كان يمكن الاستعانة بها لتحويل الرحلات القادمة لمطار طرابلس اليها».
ووصف الوزير الليبي الصراع على مطار طرابلس بأنه «عمل تخريبي لن يوقف تنفيذ قرار لا مفر منه بإخلاء مطار طرابلس، وتسليمه للطيران المدني، مثلما كان قرار اخلاء مطار امعيتيقة لا مفر منه، وتسلمه سلاح الجو التابع لقيادة الاركان، وقبلها قرارات كان لا مفر من تنفيذها، لتتسلّم الحكومة كل المرافق والثكنات العسكرية واخلاء المدن من المظاهر المسلحة».
وحول عجز الحكومة عن معالجة الاوضاع، قال الأمين: «أتحدى اياً من الذين ينتقدون الحكومة ويتهمونها بالعجز، ان يستطيع فعل شيء على الاطلاق ازاء الازمات التي نواجهها، نتيجة التمرد على سلطة الدولة، التي لم تقم اصلاً وما زالت في طور مشروع دولة».