حذر رئيس حركة «النهضة» الإسلامية في تونس راشد الغنوشي أمس، من خرق الدستور التونسي الجديد في حال تأجيل الانتخابات الى العام المقبل، فيما أعلن الوزير المكلف بالأمن رضا صفر انطلاق عملية حماية وتأمين الحدود مع ليبيا وفق ما قرره اجتماع دول جوار ليبيا. وقال الغنوشي: «لا يجب خرق الدستور بعد أشهر من المصادقة عليه ويجب إنجاز الانتخابات قبل نهاية هذا العام في كل الحالات»، مضيفاً أن تونس مرشحة لأن تكون أول دولة ديموقراطية عربية وذلك رهن بنجاح العملية الانتخابية المقبلة. جاء ذلك في سياق دعت فيه قوى سياسية إلى تمديد آجال التسجيل في القوائم الانتخابية التي انطلقت في 23 حزيران (يونيو) الماضي ما يعني تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تعقد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) لهذا العام. وفي شأن انتخابات الرئاسة، جدّد الغنوشي حرص «النهضة» على توافق القوى السياسية والمدنية حول شخصية مستقلة أو حزبية تتولى هذا المنصب. وأوضح الغنوشي أن «النهضة» تبحث عن رئيس من خارجها وليس من داخلها ويجب تفادي السيناريو المصري الذي يُنتخب فيه الرئيس بخمسين زائداً واحداً مقابل قرابة نصف الشعب ضده»، مشدداً على أن حركته تسعى إلى أن يكون الرئيس القادم منتَخباً بثلثي أصوات الناخبين على الأقل. يُذكر أن النهضة (تملك الكتلة الأكبر في البرلمان) اقترحت التوافق حول شخصية وطنية لتتولى رئاسة الجمهورية منذ الشهر الماضي، وتنطلق بحظوظ وافرة للحصول على نسبة مهمة من مقاعد المجلس التشريعي المقبل. من جهة أخرى، تعهد الأمين العام الجديد لحركة «النهضة» ورئيس الوزراء السابق علي العريض بدعم الحكم الائتلافي في البلاد بعد الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن «تونس ستحكمها بعد الانتخابات التشريعية المقبلة حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلاف واسعة». وكان مجلس شورى حركة «النهضة» زكّى العريض لخلافة الأمين العام المستقيل ورئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي في الأمانة العامة للحركة. ورغم ما تداولته أوساط سياسية وإعلامية بعزم الجبالي الترشح للرئاسة، إلا أن الغنوشي اعتبر أنه «ليس شخصية مستقلة وهو قيادي كبير في حركة النهضة ولا يمكن أن يكون مرشحاً توافقياً لرئاسة الجمهورية».
