إقرار بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة ولاجئون ينجحون في منع بيع أراضي قرية لفتا

القدس المحتلة - أ ف ب - وافق وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك على بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب الضفة الغربية لتكون مؤسسة تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، في وقت نجح لاجئون فلسطينيون في منع هدم قريتهم وبيعها في مزاد علني لإقامة وحدات سكنية ومجمع تجاري في مكانها، وذلك بموجب قرار قضائي إسرائيلي يعد سابقة.
وأفاد بيان صادر عن مكتب باراك امس بأن المكان الذي سيُسمى «غفاعوت» في كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية «ليس مستوطنة وليس جديداً في منطقة غوش عتصيون، وهو جزء من آلون شفوت»، وهي مستوطنة قريبة. وأضاف أن «هذه مؤسسة تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة على أراض تابعة للدولة وتسمح باستبدال مبان موقتة بأخرى دائمة في نهاية العملية».
وأشار رئيس مجلس «غوش عتصيون» الاستيطاني يائير ولف لوكالة «فرانس برس» إلى أن قرار باراك «سيسمح بتحويل الموقع المتهالك حالياً إلى مؤسسة رفيعة المستوى توفر فرص عمل للشباب المصابين بمتلازمة داون». ولا يوجد أي تواصل جغرافي بين الون شفوت والموقع الجديد.
سابقة لفتا
في غضون ذلك، اعلن المحامي سامي أرشيد الذي ترافع عن قرية لفتا النجاح في منع هدم القرية وبيعها في مزاد علني لإقامة وحدات سكنية ومجمع تجاري في مكانها. وقال في مؤتمر صحافي امس في القرية: «هذه المرة الأولى التي نستطيع فيها استصدار قرار وقف بيع أراضي قرية عربية بالمزاد العلني».
وصدر القرار بعدما رفض القاضي يغال ميرسيل بيع أراضي القرية من محكمة الشؤون الإدارية لأسباب فنية الاثنين الماضي. وتقع لفتا على بعد خمسة كيلومترات غرب القدس، وكانت استولت عليها منظمة «هاغاناه» اليهودية التي شكلت نواة الجيش الإسرائيلي في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 1948، وتسكن على احد أطرافها 13 عائلة يهودية.
وأوضح المحامي أرشيد أن القرار صدر بعدما «قدمنا التماساً باسم لاجئين من قرية لفتا وجمعيات حقوق الإنسان لمنع بيع أراضيها من جانب دائرة أراضي إسرائيل». وأضاف: «لا شك في أن القرار سابقة قانونية ويحمل في طياته نوعاً من الرضا لأهالي القرية (...) ويعطي حقاً للمهجرين للذهاب إلى القضاء». وأشار إلى أهمية الاعتراف بحق أهالي لفتا للحفاظ على تراث وتاريخ القرية وإلغاء مناقصة البيع ووصفه ب «الانتصار». وتابع أن «الإمكانية الوحيدة أمام دائرة أراضي إسرائيل هي الاستئناف أمام المحكمة العليا».
تمديد اعتقال
إلى ذلك، مددت محكمة الصلح في القدس امس اعتقال امرأتين ورجل واحد يشتبه في ضلوعهم في تخريب أملاك فلسطينية. وأعلنت ناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية أن المرأتين تبلغان من العمر 19 و20 سنة وهما من مستوطنة «تبواح» قرب القدس، والرجل يبلغ من العمر 19 سنة من مستوطنة «ايتمار»، واعتقلوا الأسبوع الجاري للاشتباه في ضلوعهم في اعتداء «تدفيع الثمن» في قرية اللبن الشرقية قرب مدينة نابلس شمال الضفة. وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم «تدفيع الثمن» يقومون فيها بمهاجمة فلسطينيين وأملاكهم رداً على إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد المستوطنات.