ذكرت الصحف والأخبار المحلية بأن امرأة سعودية رفعت دعوى أمام محكمة جدة تطلب فيها إيقاع أقصى العقوبات على «طليقها» بتهمة «معاشرتها» سراً لمدة 120 يوماً بعد طلاقها منه طلاقاً نهائياً من دون علمها. ووفقًا لصحيفة «الحياة» فقد أكدت مصادر أن المحكمة بصدد مواجهة الزوج بالدعوى، مشيرة إلى أنه في حال إقراره بما ادعت به الزوجة فإن العقوبة التي ستتم بحقه هي «الرجم» حتى الموت، إذ يعد فعله من صنف «زنا المحصن»، خصوصاً أن الطلاق بحسب الصك الشرعي، هو طلاق بائن بينونة كبرى. وروت المدعية في لائحة الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة أن زوجها أخبرها إثر مشادة وقعت بينهما أنه طلقها، وأن عليها مراجعة محكمة الضمان والأنكحة لتتسلم صك طلاقها، ثم غادر، فراجعت في اليوم التالي المحكمة المعنية بأمور الأنكحة للبحث عن صك طلاقها، ففوجئت أن تاريخ طلاقها كان قبل نحو أربعة أشهر، وكان طلاقاً «بائناً» بينونة كبرى ولا تجوز له حتى تنكح زوجاً غيره. ناقش مجلس الشورى السعودي هذا الموضوع قبل سنوات عدة بعدما «فاحت رائحته»، واستغل الكثير من الرجال فاقدو الضمير والنخوة عدم وجود نظام وراءهم، فكأن الطلاق شأن شخصي جداً متعلق فقط بالرجل، وظل الحال كما هو عليه دون وضع آلية تتيح للمرأة المطلقة العلم بطلاقها فور حدوثه، لذلك ما زلنا نسمع عن قضايا هنا وهناك عن ذات الجريمة. يطالبني الكثيرون بوضع المشكلة مع اقتراحات الحلول، وها أنا اليوم أضع المشكلة، وأتخيل بعض الحلول التي حاولت استقراءها من هنا وهناك، رغم انني طالبت في اكثر من مقال وفي ذات الموضوع ببعض المطالبات. الحل الأول، أن لا يتم إعطاء الرجل صك الطلاق إلا في وجود الزوجة المطلقة، وليس من ينوب عنها. الحل الثاني، أن يتم إخبار الزوجة بصدور صك طلاق طبقاً لرقم السجل المدني، وعلى جوالها الشخصي الذي يجب ان يكون باسمها هي شخصياً، إذ يجب عليها أن تطالب الجهات الأمنية بتحديثه سنوياً، كما يحدث في القطاعات البنكية. أهمية وجود محاكم أسرية متخصصة مكونة من قضاة متخصصين وأخصائيات اجتماعيات مدربات تدريباً عالياً وأخصائيات نفسيات، وأخصائيين تربويين، ومحاميات ومستشار قانوني للحكم، ولدراسة هذا النوع من القضايا الزوجية والأسرية، خصوصاً مشاكل الحضانة والطلاق، ما زالت تتعثر، رغم أنها تحسنت قليلاً عن السابق. العقوبة أحياناً (لا تكفي) للتقليل من هذه الجرائم، لأنها جرائم متعلقة بالشرف، ومتعلقة بحقوق إنسانة لا تعلم وضعها، لأن زوجها أخفاه عنها لغرض ما في نفسه، قد تحمل منه ويتهمها، وهي الغافلة الآمنة بأنها مطلقة بتاريخ معين، قد لا يتفهم أهلها ويتهموها حتى لو أبعدنا المخاوف المتوقعة من الأهل والمجتمع، يكفيني أنها إنسانة من حقها أن تعلم وضعها، ومن حقها علينا كمجتمع أن نضع كل السبل، ونحن في عصر الثورة المعلوماتية التي اكتسحت كل مناحي حياتنا أن نسهل لها هذا منعاً لتكرار هذه الجرائم، التي سببت الخوف لكل زوجة أمنة مستقرة. [email protected]
