«ديوان المراقبة» يلزم «أمانة جدة» بتغيير بنود عقودها مع شركات النظافة

دفع ديوان المراقبة العامة أمانة جدة لتغيير بنود عقود مقاولات التشغيل مع شركات النظافة بعد ملاحظات رفعها رئيس الديوان لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تؤكد وجود قصور في مستوى النظافة في محافظة جدة، وأيضاً في الشروط والمواصفات في العقود المبرمة بين الأمانة وشركات النظافة.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن رئيس ديوان المراقبة أبرق لأمير المنطقة بقيام الديوان وفقاً لاختصاصه بإجراء فحص، وتدقيق أداء عقد إدارة وتشغيل وجمع النفايات والتخلص منها (نظافة المنطقة الشمالية بمحافظة جدة المبرم مع إحدى الشركات (تحتفظ «الحياة» باسمها).
وبناء على ملاحظات رصدها الديوان، تتضمن ضعف الرقابة والمتابعة من جانب الأمانة على شركات النظافة وآلية العقود، أجبر الديوان الأمانة على تغييرات أقرتها الأخيرة على عقود نظافة العروس، كما طالب برفع إشعارات من جانب الأمانة لديوان المراقبة والإمارة والمحافظة بما يتم من اختلاف وتغيير بين الاتفاقات السابقة وما تم إقراره.
وردت الأمانة على تلك الملاحظات في ما يخص الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة أوضاع قصور نظافة المحافظة والعقود الضعيفة مع الشركات، إذ رفع أمين جدة الدكتور هاني أبو راس ببرقية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها ) تشير إلى خطوات عدة اتخذتها الأمانة منها، التوجيه بتشكيل لجنة لمراجعة عقود النظافة الحالية، ودرس أماكن الخلل بها، وتطوير وإعداد الشروط والمواصفات للعقود الجديدة، بما يتناسب مع معالجة أوجه القصور وتطوير مستوى النظافة بمدينة جدة، وتم طرح عقود النظافة الجديدة في منافسة عامة يجري حالياً التحليل الفني لها تمهيداً للتوصية بترسيتها طبقاً للنظم واللوائح ولما فيه مصلحة مدينة جدة.
وأكد أبو راس في برقيته المرفوعة أن عقود النظافة الجديدة ستبدأ في تاريخ 4/11/ 2012، تسبقها فترة تجهيز لخمسة أشهر، تتم فيها متابعة أعمال المقاولين في توفير مستلزمات العقود كافة.
وفي ما يخص منهجية إعداد العقود، وضع الأمين محاور عدة لها منها، درس الوضع الحالي لأعمال النظافة والسلبيات الموجودة في العقود الحالية، ومناقشة متطلبات تطوير مستوى النظافة، ومناقشة الدراسات التطويرية، واختيار البدائل والحلول المقترحة، والاستفادة من التجارب المتميزة للمدن السعودية، وكذلك النماذج لمدن خارج المملكة، وأيضاً الاستفادة من مقترح إستراتيجية إدارة النفايات لأحد الاستشاريين، ومراعاة ملاحظات ديوان المراقبة على العقود الحالية، واعتبار العقد الموحد والتعديلات المضافة للعقد الحالي هو أساس التخطيط لإعداد مواصفات جديدة، وأخيراً مشاركة المجتمع من خلال طرح الكراسة على رابط الأمانة، ودرس مقترحاتهم والاستفادة منها.
وتضمنت البرقية الخاصة بالرد على ملاحظات ديوان المراقبة، أهم مميزات عقود النظافة الجديدة، وهي: «تقسيم مناطق العقود والتخطيط لتسع مناطق، والتوجه لتقليل الاعتماد على العمالة والاستخدام الموسع للميكنه، والتوسع في استخدام أسلوب جمع النفايات من المصدر بتنفيذ أسلوب فرز النفايات المنزلية من المصدر وذلك بتخصيص حي في منطقة العقد لتطبيق أسلوب الفرز من المصدر عليه، والتوسع في استخدام مجال تقنية المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية، وأيضاً تتميز العقود الجديدة بإعطاء الأولوية وتركيز عقود النظافة على الخدمات الرئيسة التي تؤثر فعلياً على مستوى النظافة، وهي طبقاً للمواصفات العالمية نظافة الشوارع والميادين من الأتربة، وأوراق الشجر المبعثرة، وجمع ونقل نفايات نظافة الشواطئ، وتحديد المواصفات الفنية الخاصة بالمركبات والمعدات والحاويات، وزيادة أعداد المعدات طبقاً لمتطلبات تنفيذ خدمات النظافة المطلوبة وإلزام الشركات بحد أدنى للأعداد مع وضع مواصفات فنية للمعدات، وزيادة أعداد العمالة طبقاً لشروط العقد الموحد وتحديد الحد الأدنى لأعداد المعدات، والأفراد، وزيادة الاعتمادات المالية للعقود حرصاً على توفير أعلى جودة».
وأضافت الأمانة بنوداً جديدة فضلاً عن تطوير بعض البنود القديمة استجابةً لتقرير ديوان المراقبة المرفوع لأمير منطقة مكة المكرمة ضد الأمانة ومنها، تضمين الخطة التشغيلية فرق (عمال- معدات) لكل منطقة عقد لمواجهة الأحوال الطارئة التي تحتاج إلى التدخل السريع خارج الخطة، وإضافة أعداد احتياطية بنسبة 15 في المئة لتعويض الراحات والإجازات والمرض، وتحديث مؤهلات موظفي إدارة المشروع والوظائف المهمة بما يتناسب وطبيعة العمل والمنطقة والخبرات السابقة، وأيضاً إضافة شرط الصنع نفس السنة بالنسبة لموديل المعدات، مع شرط أن تكون صناعة يابانية - أوروبية، وأن يكون لها وكيل بالمملكة، وأيضاً إضافة شرط توفير معدات مناسبة لخدمة المناطق الضيقة (الأزقة) والأرصفة، وإلزام المقاول بتوقيع عقد صيانة مع وكيل صيانة معتمد مع تغطية السنة الأولى من العقد بقترة الضمان، وضرورة تواجد عمالة المشروع مكتملة اعتباراً من بداية العقد.
وشددت الأمانة على زيادة معدلات تنفيذ بعض أنواع الخدمات مثل الكنس الآلي واليدوي، وأيضاً إلزام المقاول بإنشاء مكتب شكاوى يتواجد ضمن حدود بلديات العقد (مكتب لكل عقد) وعدد ثلاثة مكاتب لعقد الكورنيش والشاطئ، والتأكيد على اشتراطات تشغيل المعسكر وسكن العقد، وتدقيق بنود محاسبة المقاول.