حكم يمهد لإطلاق رئيس وزراء مرسي

قضت محكمة جنح النقض في مصر أمس بإلغاء الحكم الصادر بحبس رئيس الوزراء السابق هشام قنديل الذي تولى الحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وبرأته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لمصلحة عمال في شركة النيل لحليج الأقطان.
وكان دفاع قنديل طلب من محكمة النقض إلغاء الحكم استناداً إلى أنه «خالف صحيح القانون، وما هو ثابت في الأوراق، وأخل بحق الدفاع وشابه فساد في الاستدلال». وأشار إلى أن «دعوى الحبس والعزل التي دين فيها قنديل أقيمت من غير ذي صفة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو أمر غير متوافر في شخص مقيم الدعوى الأصلية، فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي وعدم تعمد الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي».
وأوضح أن قنديل «كان شرع في تنفيذ الحكم، ونفذ جزءاً منه بالفعل بتسليم العمال رواتبهم بالكامل وأرسل خطاباً إلى وزير العدل بعدم التعامل بالبيع أو الشراء في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان».
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي أصدرت حكماً في أيلول (سبتمبر) الماضي أيدت فيه حكم حبس هشام قنديل إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. وقال المحامي العام لنيابة شمال الجيزة أحمد البقلي إن قنديل سيطلق سراحه فور تسلم النيابة حكم محكمة النقض، إذ سترسله بدورها إلى مصلحة السجون لمباشرة إجراءات الإفراج عنه، ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضايا أخرى. وأكد محامي رئيس الوزراء السابق محمود عبده أن قنديل ليس موقوفاً بأي تهم أخرى.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة المتهم فيها 131 شخصاً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني. وجاء قرار الإرجاء حتى 18 آب (أغسطس) المقبل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
وقدم ممثل النيابة للمحكمة أمس خطاباً من قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، أفاد بأن قرار الاعتقال الصادر بحق 34 من قيادات «الإخوان» في كانون الثاني (يناير) 2011 «لم يصدر في شكل قرار كتابي نظراً لتسارع أحداث الثورة، وإنما بناء على توجيه شفوي صادر من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وتم تنفيذ القرار لاتهام تلك القيادات بارتكاب جرائم التخابر مع جهات أجنبية سعياً إلى قلب نظام الحكم».
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي إن «القضية المطروحة أمام المحكمة الآن تتصل بالمشهد السياسي الذي يحدث على حدودنا الشرقية. الغرض من تلك الاعتداءات الصهيونية على غزة هو استئصال حدودنا الشرقية في قطاع غزة للسيطرة والاستيلاء عليها».
وقاطع رئيس المحكمة الدماطي متوجهاً إليه بسؤال عن علاقة موضوع القضية بالأحداث التي تجري في غزة، فأجاب بأن «القضية بنيت على ادعاءات كاذبة تقول إن عناصر حماس تسللت إلى مصر وارتكبت وقائع اقتحام السجون وقتل الثوار وتهريب السجناء، إضافة إلى قيام بعض القنوات الفضائية الرخيصة بإشاعة وإذاعة تلك المعلومات والبيانات المغلوطة، ونحن نطلب من القضاء العادل أن يقف ويقول كلمته برفض تلك الاعتداءات الوحشية على غزة».
وقاطع مرسي محاميه من داخل القفص، وظل يهتف: «حي على الجهاد. لبيك يا غزة. لبيك يا أقصى». وردد متهمون أناشيد دينية، قبل أن يتدخل رئيس المحكمة مبدياً اعتراضه على ما يردده مرسي من داخل القفص، معتبراً إياه «تشويشاً وشوشرة» على سير إجراءات جلسة المحاكمة. وطالب هيئة الدفاع بإثبات ما ترغب «من دون الانحراف بمسار القضية نحو السياسة».
واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود الإثبات، غالبيتهم ضباط في الشرطة ثبتوا نفس الرواية التي تدور حول اقتحام مسلحين من البدو ومن غير المصريين السجن، وتهريب سجناء من الجهاديين وقيادات جماعة «الإخوان».
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية إلى جانب مرسي، مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد بيومي والقياديون في الجماعة محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي. ومن أبرز المتهمين الفارين يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ونائب المرشد محمود عزت والقيادي في تنظيم «القاعدة» رمزي موافي، وهو الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق، والقيادي البارز في «كتائب عز الدين القسام» أيمن نوفل وعضو «حزب الله» سامي شهاب.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية إن القوات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزي أوقفت في مدينة جمصة في محافظة دمياط في الدلتا 4 أشخاص متهمين بإنشاء «خلية إرهابية» خططت لتنفيذ تفجيرات في المحافظة. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المتهمين تم توقيفهم في قرية في دمياط قبل تنفيذ التفجيرات. وأضافت أن قوات الأمن ضبطت المتهمين وبحوزتهم 4 بنادق آلية وكمية كبيرة من المتفجرات، لافتة إلى أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية في منطقة نائية في محافظة الدقهلية في الدلتا».
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قرر نقل مدير أمن محافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس إلى قطاع مصلحة الأحوال المدنية بسبب «وجود نقص في الخدمات الأمنية في المجرى الملاحي لقناة السويس». وتفقد وزير الداخلية الأوضاع الأمنية في مديريتي أمن الإسماعيلية وبورسعيد والمجرى الملاحي لقناة السويس، ولاحظ وجود نقص في الخدمات الأمنية في المجرى الملاحي في الإسماعيلية.