الببلاوي: الشعب لن يستجيب لحديث مرسي وهدفنا تطبيق القانون

مقتل رقيب شرطة مصري أمام أسرته شمال سيناء

لقي رقيب شرطة مصري مصرعه أمس الخميس عقب اقتحام ثلاثة ملثمين لمنزله بمنطقة الساحة الشعبية بالعريش بمحافظة شمال سيناء وقتله أمام أفراد أسرته.
ونجحت قوات الأمن في قتل المسلحين الثلاثة بعد تبادل لإطلاق النار.
وقال مصدر أمني مصري إن أجهزة الأمن العام تمكنت من قتل المتهمين في واقعة قتل رقيب الشرطة عبدالمنعم سيد أحمد إبراهيم (40 عاما) من قوة مديرية أمن شمال سيناء بعد مطاردتهم وسط تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع الأشخاص الثلاثة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص ملابسات الواقعة والكشف عن هوية الجناة والسيارة المستخدمة في الحادث.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت مقتل رقيب الشرطة عقب قيام ثلاثة ملثمين يستقلون سيارة فيرنا رصاصى اللون تحمل رقم 13858 ملاكي الإسماعيلية باقتحام منزله بمنطقة الساحة الشعبية وإطلاق النيران عليه مما أدى إلى استشهاده وقاموا بالاستيلاء على الطبنجة عهدته وفروا هاربين.
وأشار مصدر أمني بالوزارة إن المسلحين قاموا بإخراج رقيب الشرطة من منزله الكائن بجوار مدرسة العريش الثانوية العسكرية وأطلقوا عليه نحو 12 رصاصة أمام زوجته وأولاده وقد أصيب فى عدة مواضع من جسمه وتوفى على الفور وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.
كما تمكنت قوات الشرطة المصرية بشمال سيناء من إحباط هجوميين إرهابيين مساء الأربعاء على قسم شرطة ومدرعة وسط مدينة العريش.
على صعيد آخر، قال مصدر أمني بمحافظة السويس إن القوات المشتركة للجيش والشرطة المسؤولة عن تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس مستمرة في تأمين المنشآت الحيوية والامنية.
وأضاف المصدر إن الكمائن المتواجدة بمدينة بورتوفيق المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس مستمرة أيضا في عملها مؤكدا استمرار إغلاق محيط المنشآت الأمنية التي تضم مباني مديرية أمن السويس والمخابرات العسكرية وجهاز الأمن الوطني ومجمع محاكم السويس.
وكان مدير أمن السويس اللواء خليل حرب قد أشار إلى أنه تم الدفع بأربع نقاط تفتيش بعد الغاء حالة الطوارئ والتي ستتواجد بمداخل ومخارج محافظة السويس من أجل تأمين المحافظة على مدى أربع وعشرين ساعة وبصورة مكثفة.
وقال "حرب" إن هذه نقاط تفتيش ستتواجد بطريق مدينة بورتوفيق بالسويس ومنطقة المثلث بالسويس وبمنطقة عتاقة بطريق السويس - العين السخنة وبمدخل طريق السويس- الإسماعيلية، مؤكدا أن هذه نقاط تفتيش ستؤمن مداخل ومخارج المحافظة بشكل كامل طوال اليوم وبصورة مكثفة.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد اعتبارا من أمس الخميس وذلك بعد ثلاثة شهور من فرضها، مؤكدة أنها خطوة ستساعد على استعادة الإحساس بالحياة الطبيعية وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
من ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات بمحكمة المنيا الجزئية أمس الخميس إخلاء سبيل الدكتور مصطفى عيسى، محافظ المنيا السابق و12 قياديًا من جماعة الإخوان بدون كفالة مالية فيما تقدمت نيابة المنيا الكلية بطعن على قرار المحكمة وطالبت باستمرار حبس المتهمين.
وكانت أجهزة الأمن المصرية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني قد ألقت القبض على الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا السابق و12 قياديًا من جماعة الإخوان، في 3 سبتمبر الماضي بتهمة التحريض على العنف وتكدير الأمن العام ومحاولة قلب نظام الحكم في الأحداث التي شهدتها محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقالت مصادر أمنية إن تهما أخرى تواجه المحافظ السابق بعضها يتعلق بأمن الدولة، وأنه من المنتظر فى حال إخلاء سبيله أن يصدر له أمر ضبط وإحضار بسبب تهم جديدة لم يتم التحقيق معه فيها حتى الآن.
كما صدر قرار من غرفة المشورة بمحكمة طنطا بحبس 21 من أفراد وقيادات الاخوان المسلمين بمحافظة الغربية بتهمة التحريض على العنف واثارة الشغب 15 يوما على ذمة التحقيقات.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي تعليقاً على الكلمة التى وجهها الرئيس المعزول محمد مرسي للشعب والتى تلاها محمد الدماطي المحامي والمتحدث باسم هيئة الدفاع عن متهمي أحداث الاتحادية "إن الرئيس السابق من حقه أن يعبر بما يشعر به وهو متهم ببعض القضايا ومعروضة على القضاء"، مشيرا إلى أن من أهم مزايا ثورتي يناير ويونيو هو الحرص على تطبيق القانون.
وأضاف الببلاوي إن الشعب أمام ثورة شعبية ولن يستجيب لهذا الحديث أحد وقال: "نحن مجمعون على تفعيل دولة القانون"، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي يخضع حاليا لمحاكمة عادلة "فإذا أدانته المحكمة أو برأته، فالحكم عنوان الحقيقة".
وردا على سؤال حول اعتبار ما جاء على لسان الرئيس المعزول محمد مرسي تحريضا على العنف، قال الببلاوي "إن النيابة العامة هي التي تقرر ذلك وليس أي طرف آخر"، مؤكدا أنه لا يوجد شخص محتجز على ذمة التحقيقات حاليا دون قرار من النيابة العامة.