مصير الأزمة السورية في يد العرب

علّق وزير الخارجيّة الروسي، سيرغي لافروف، في المؤتمر الصحافي السنوي الذي تعقده وزارته على الوضع السوري قائلاً إن الدول الغربيّة ترفض أي قرار لا يمنحها هامشاً يسمح بتوسل القوة. وتتعالى الأصوات في بعض الدول العربيّة مطالبة بشنّ حملة عسكرية، لكن مثل هذه المغامرة إذا حصل، لن يحظى بغطاء مجلس الأمن، ويتحمل المسؤوليّة عنه من يقدم عليه. أمّا إمدادات الأسلحة الروسيّة لسورية، فهي لا تتعارض مع القوانين الدوليّة. وقد تكون السياسة الروسية حكيمة، في وقت يلف الغموض «ماهيّة» القوى المعارضة للرئيس بشار الأسد.
ثمة بعدان للأزمة السوريّة، داخلي وإقليمي. فالأقليّة حكمت وقتاً طويلاً، واتسمت مرحلة حكمها بالطغيان والقمع. هذا الواقع كان حتمياً أن يفضي عاجلاً أم آجلاً إلى اصطدام الحكم بالقاعدة الشعبية الغاضبة. والحراك العربي أطلق شرارة انفجارها الأولى. بالتالي، يمكن التكهن بأن نظام الأسد لن يعمّر طويلاً.
على الصعيد الإقليمي، ساهم الربيع العربي في تغيير التوازنات (...) الأسد لم يكن حليفاً للغرب مثلما كان حسني مبارك. والجبهة السورية هي خير وسيلة للضغط على إيران والتضييق عليها.
وحملت الأعوام الأخيرة الدول الكبرى، والولايات المتّحدة تحديداً، على إدراك أن تجاهل قرارات مجلس الأمن يلطخ سمعتها الدوليّة، ويقوض مكانتها السياسيّة – العسكريّة. وحازت الحملة على ليبيا غطاء قانونياً. فروسيا والصين لم تتوسلا حق الفيتو (النقض). والنتيجة معروفة: اجتهادات في القرار حوّلت الحملة الشرعيّة إلى وسيلة لقلب النظام وتغييره بقرار يرفع لواء شرعية الأمم المتّحدة.
ووراء الحملة الليبيّة ثلاث نقاط أساسيّة ترتقي بها نموذجاً: أولاً، بلغ قرار مجلس الأمن مبلغاً عظيماً من الغموض لم يعرفه محامو الأمم المتّحدة في السابق. وكما تبيّن لاحقاً، صيغ القرار صوغاً مدروساً ومقصوداً يترك مساحة للاجتهاد. ولكن لماذا وافقت موسكو وبكّين ودول مجموعة «بريكس» (البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا، روسيا، الصين) على الحملة هذه؟ فمن غير موافقتها لتعذر شنّ الحملة العسكريّة. والنقطة الثانية هي مبادرة الجامعة العربيّة. وحين تجمع منظمة إقليميّة إجماعاً متماسكاً، يصبح اعتراض اللاعبين الخارجيين عسيراً ومتعذراً. والنقطة الثالثة هي أن العبء الأساس للحملة، ولو كانت تحت قيادة الناتو، وقع على عاتق دول لها مصالح خاصة في ليبيا.
اليوم، ثمة مساعٍ ترمي إلى انتهاج النموذج «الليبي» في سورية، لكن العوامل مختلفة. فروسيا وغيرها من دول «بريكس» لن تسمح بقرار مماثل. وأعضاء الجامعة منقسمون في الرأي، لا يقفون في صفّ واحد كما كان الأمر في ليبيا. ولا يشارك لبنان والعراق والجزائر في الحملة، أمّا مصر فلم تعلن موقفاً واضحاً.
وعلى خلاف طرابلس، دمشق مركز عربي تاريخي، ولا بدّ من التخطيط جيداً قبل توجيه الضربات الجويّة. ويرجح أن تتولى دول المنطقة شن الضربات، وأن يكتفي حلف الناتو بتقديم دعم مادي ومعنوي من غير أي تدخل مباشر.
مع ذلك أبدت دول مثل قطر استعدادها للمشاركة في الحملة، ودعت تركيا إلى إنشاء مناطق عازلة. ويترتب على مثل هذه الخطوة عملياً الدخول إلى الأراضي السورية. وتركيا تملك ثاني أقوى جيش في الناتو. وفي وقت ينحسر نفوذ العسكر في بلاد أتاتورك على وقع سياسات حكومة أردوغان، يبدو أن مشاركتهم في الحملة على سورية ستصب في مصلحتهم.
والكلمة الفصل اليوم في يد الجامعة العربيّة، وبين أيدي مراقبيها في سورية، على وجه التحديد. فإذا خلصوا إلى أن مسؤولية الأزمة تقع على السلطة، توجهت الجامعة إلى مجلس الأمن لطلب اتخاذ القرار المناسب والحاسم. والسؤال هو هل ستبادر الدول العربيّة مدعومة من الغرب إلى إجراءات قوة من دون غطاء مجلس الأمن؟ فالأزمة أظهرت أن واشنطن مستتبعة، وأن القرار يعود إلى حلفاء لها في الخليج.
 * رئيس تحرير مجلة «روسيا في السياسات الدوليّة»، عن «نوفوستي» الروسية، 19/1/2012، إعداد علي شرف الدين