ماذا بعد ال3 سنوات... ولماذا MBC «معفاة» ؟!

تحت ظل الحديث عن دور وزارة الثقافة والاعلام في تجربة الاذاعات الجديدة وبناء سوق جديد في هذا المجال، يلح تساؤلان آخران إلى جانب كلفة الرخصة: ماذا بعد السنوات الثلاث (فترة الرخصة المحددة)؟ ولماذا إذاعة ام بي سي «معفاة» من دفع قيمة رخصة ولو للسنوات المماثلة للاذاعات الجديدة، أخذاً في الاعتبار ان الدفع بأثر رجعي مكلف وربما يكون جائراً.
وبكوننا لم نتواصل مع وزارة الثقافة، خلال الحلقات السابقة واليوم، كوننا ندرك ان الاسئلة التي تطرح طرحت متفرقة وأحياناً علناً لكنها لم تجد جواباً شافياً، ففي تصريح سابق لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية المشرف العام على تنظيم الإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم، قال: «موضوع حجم الاستثمار في تلك الإذاعات والنظر في قيمة الرخصة الممنوحة لثلاث سنوات، كان بسبب المستثمرين أنفسهم وما طرحوه في البدايات من أسعار، كان من الصعب على الوزارة النزول عنها لبقية الرخص الممنوحة... كما أنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن حوار مع المستثمرين للتمديد في فترة الرخص التي تبقى لها عامان... كما أن الوزارة ستنظر بشكل واضح ومنصف لتلك الإذاعات عقب انتهاء السنوات الثلاث الأولى». ولم يستبعد نجم في ذلك التصريح التمديد لتلك الإذاعات من دون أن تحصل الوزارة على رسوم إلا قيمة استئجار مناطق البث. (نحو 3 ملايين ريال سنوياً)».
وهنا يرد أحد الخبراء: «الرخص محددة بثلاثة أعوام وهو الأمر الذي يجعل الجدوى الاقتصادية مستحيلة وهذا ينافي أهداف الدولة. حتى لو مددوا لخمس سنوات، يبقى السؤال، كم سيدفع اللاعبون الجدد مستقبلاً».
ويستطرد ناقلاً الأمر الى اتجاه آخر: «من أهم أهداف المشروع أن يوفر ويضمن تساوي الفرص للعاملين في السوق، وهو الأمر الذي لم يتم، بسبب عدم دفع جميع الأطراف العاملة في السوق لقيمة الرخص عن الفترة المقبلة - هو يقصد بذلك «ام بي سي» - وبالتالي تصبح المنافسة غير عادلة. كما أن عدم منح الاذاعات حق التخصص جعل هناك تشابهاً في المحتوى وهذا الأمر (التخصص) على مستوى العالم يعود الى قرار كل اذاعة ولا تفرضه الحكومات. إذ إن ذلك يساعد الاذاعات في ان تتوجه الى جمهور مختلف عوضاً عن التشابه الغريب والذي لم يخدم المستمع».
ويضيف مصدر آخر تساؤلاً آخر: «لماذا لم تتدخل الهيئة المختصة بتنظيم الاعلام المسموع وهي الجهة التي حصلت على المبالغ، والمفترض انها جهة منظمة، في حماية حقوق الملكية الفكرية والناشر؟! إذ إن هناك شكوى من «روتانا» بسبب ان هناك اذاعات تستخدم أغاني عائدة لهم من دون أي اتفاق قانوني ينظم الأمر! يفترض أن الهيئة مسؤولة عن تنظيم السوق وخلق التنافسية المطلوبة فالبعض يلتزم والآخرون لا». وهنا وبحسب معلوماتنا، تجدر الاشارة إلى أن «ام بي سي» و»مكس» مرتبطتان باتفاق دفع نحو 3 ملايين ريال سنوياً في مقابل حقوق بث اغاني روتانا وكذلك مرتبطتان باتفاقات أخرى مع من يملك حقوق أغنيات خارج روتانا. كما تجدر الاشارة الى أن سامي بن سعيد مدير اذاعة «يو اف ام» قال انهم لا يبثون أغاني روتانا، ولا ضرورة من ان يتحملوا كلفة عالية، وبرامجهم الرياضية تغنيهم عنها.
يبقى تساؤل أخير، يطرحه أحد المستثمرين: «لماذا لا تسمح الوزارة بالتحرك في عملية السماح للاذاعات المرخصة لتقديم خدمات للمناطق، اي السماح لها بتقديم محتوى يختلف باختلاف المنطقة، وهو ما يعرف بتفريق المحتوى او تقسيمه؟!»، معتبراً ان ذلك يفتح مجالاً لتوسيع حجم السوق الاعلاني.