ال إف إم قادمة

مدارات إعلامية

منذ أن تأسست وزارة الثقافة والإعلام وهي المسؤولة عن البث الإذاعي ولم تدخل في مجال البث التجاري واكتفت إذاعاتها بأن تحمل الصبغة الحكومية ولم تستفد من موارد الإعلان المتاحة للإعلام المسموع والتي تحتاج إلى إذاعات ذات مواصفات متنوعة تُبقي المستمع على تواصل معها وهو أمر مستغرب حتى الآن ولهذا عندما أتيح المجال لمحطة إم بي سي إف إم لأن تكون الوحيدة العاملة في المملكة استطاعت أن تستأثر بعدد كبير من المستمعين وخصوصاً شرائح الشباب رغم أن غالبية محتواها غنائي ولكنها في المقابل انفردت بكامل حصة الإعلان المسموع في المملكة.
مؤخراً أصدرت الوزارة نظام الترخيص للقنوات المسموعة على الموجات القصيرة (FM) ووضعت لهذا الأمر تنظيماً عالي الدقة لمنح التراخيص حيث عمدت إلى مرحلة تأهيل أولي وبعدها تأهيل ثانٍ وبعدها حددت من المؤهلين للحصول على تراخيص وحددت عدد التراخيص التي ستسمح بها بخمسة تراخيص فقط ووضعت للمتأهلين نظاما دقيقا بحيث لا يعلن عن الخمسة المختارين في جلسة واحدة ولكن حددت فترة أسبوعين بين كل ترخيص والآخر وهكذا أعلنت عن فوز تحالف ألف ألف بالرخصة الأولى بقيمة 75 مليون ريال وذهبت الرخصة الثانية لمجموعة غاية الإبداع بقيمة 66 مليون ريال أما الرخصة الثالثة فذهبت لمجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات بقيمة 67.35 مليون ريال وأعلن بالأمس منح الرخصة الرابعة وتبقت رخصة واحدة سيكون الحصول عليها حاسماً للتحالفات السبعة المتبقية ولا مجال لتفويت فرصة الفوز بها لأنها الفرصة الأخيرة ولا نعلم ما هي الأرقام التي ستقدم وهل ستكون في مستويات الأربعة تراخيص التي أعلنت أم ستكون أكثر أو أقل؟. هذا ما ستحدده رغبة الأسماء الباحثة عن فرص الفوز خاصة مع تقلص الفرص.
اعترف أن الوزارة التي تأخرت في إصدار النظام والتي لم تحصل على حقها من الإعلان التجاري للإعلام المسموع أدارت صفقات التراخيص (هكذا يجب أن تكون التسمية) لأنها ادارت عملية بيع التراخيص بمهنية عالية وبفكر اقتصادي نفرح به لأنه سيكون الوسيلة الوحيدة لتطوير الإعلام الذي يشهد في وزارة د. عبدالعزيز خوجة الكثير من القفزات والأحداث شبه اليومية.
لقد قلت للدكتور رياض نجم وكيل الوزارة للشئون الهندسية المساعد رئيس لجنة دراسة منح التراخيص لقد كنت مهندساً اقتصادياً هذه المرة ولهذا ستتمكن الوزارة من إدخال مبلغ لا يقل عن 300 مليون ريال بمعدل 100 مليون ريال كل عام إلى خزنتها.. (عفواً أقصد إلى خزنة وزارة المالية).. لأنها لو استطاعت أن تجيّر هذا المبلغ إلى خزنتها لتمكنت من مواجهة الأعباء المالية الضخمة المطلوبة منها خاصة وان لها تسع قنوات وعددا من الإذاعات وهي في حاجة للاستفادة من إيراداتها من التراخيص ومن الإعلان لتطوير محتوى قنواتها المرئية والمسموعة والموجهة إلى كل أفراد المجتمع.
يقال إن حصة الإعلان المسموع في المملكة تبلغ 100 مليون ريال في السنة ولهذا فمن الصعب على هذه الإذاعات الجديدة أن تتزاحم على استقطاعها لأن هذا المبلغ لا يغطي حتى تكلفة تراخيصها ولهذا فهي مطالبة بأن تتنوع في محتواها حتى تستطيع أن تجتذب المزيد من الموارد الإعلانية لها وهي في حاجة إلى أن توصل نصيب الإعلان المسموع إلى ما يزيد على 300 مليون ريال في السنة حتى تستطيع أن تغطي نفقاتها.
ما هي خطط هذه القنوات وما هي توجهاتها؟
هذا أمر لم نسمع به حتى الآن من أي تحالف فاز برخصة ولكنهم سيدخلون السوق كما دخلته شركات الاتصالات المستهلك واحد ولكن الفوز بأكبر حصة منه لمن يقدم الأجود والأفضل والأحسن والأكمل على رأي مصطفى الآغا..