تظاهر المئات امس في بغداد للمطالبة بمقاطعة المنتجات التركية، احتجاجاً على تصريحات القادة الأتراك الأخيرة التي اعتبرت تدخلاً في الشان العراقي. وأعلن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «التحركات الشعبية تعبر عن رفض تجاوزات دول الجوار». وكانت مواقف الأطراف السياسية العراقية تباينت من تصريحات أطلقتها قادة في إيران وتركيا، ففيما رأى «التحالف الوطني» أن حديث رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردغان «تجاوز على السيادة»، طالبت أطراف في «القائمة العراقية» بطرد السفير الإيراني على خلفية تصريحات قائد الحرس الثوري قاسم سليماني. وشهدت منطقة الباب الشرقي وسط بغداد امس تظاهرة شارك فيها المئات رافعين شعارات منددة بأردوغان، وطالبوا بمقاطعة البضائع التركية. وقال عضو ائتلاف «دولة القانون» عدنان السراج ل»الحياة» إن «هذه التظاهرة كغيرها من التظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية في محافظات الجنوب رد فعل الجماهير الحقيقية على التجاوزات المستمرة للسيادة العراقية والتدخل في الشؤون الداخلية». وأضاف أن «استمرار هذه التصريحات سيؤدي إلى تصعيد الرفض الجماهيري لكننا نعتقد بأن تركيا لن تضحي بعلاقاتها التجارية الواسعة مع العراق وما تصريحات رئيس وزرائها سوى ضغط على الحكومة لمصلحة حليفها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهاب». وعن تباين مواقف الأطراف السياسية من تصريحات سليماني وأوردغان قال السراج إن «الجانب الإيراني نفى تصريحات سليماني على أعلى المستويات أما الحكومة التركية فإنها تصر على مواقفها وتحاول فرض إرادتها على العراق، على رغم ذلك فإننا نسمع عن مطالبة أطراف بطرد السفير الإيراني ولم تدن تصريحات أردوغان وهذه هي المزايدات السياسية». وكان رئيس مجلس «صحوة العراق» الشيخ احمد أبو ريشة طالب في تصريح متلفز بطرد السفير الإيراني في بغداد «لتجاوزه العمل الديبلوماسي عبر تأكيده رفض بلاده إقامة الأقاليم في العراق»، واعتبر أن هذا المطلب «في مقدم المطالب ال 21 التي قدمها مجلس محافظة الأنبار إلى الحكومة المركزية». وقال النائب عن «القائمة العراقية» أحمد المساري إن «إيران لن تقبل بإقامة الأقاليم في العراق وهذا تدخل سافر في الشؤون الداخلية نرفضه رفضاً قاطعاً ونطالب الحكومة بأن يكون لها موقف من هذا التدخل السافر وأن تطرد السفير الإيراني». وأضاف المساري في بيان صحافي: «إذا كان المالكي لا يريد تدخلاً خارجياً عليه أن يرد على الحكومة الإيرانية وأنا أشك في قدرته على الرد نظراً إلى العلاقة الوثيقة بين حكومته والجانب الإيراني». وأكد النائب عن «المجلس الأعلى» علي شبر أن «حل الخلافات السياسية عبر التوافق الوطني هو الرد المناسب على تدخلات الدول السلبية في شؤوننا الداخلية». وقال إن «ما شهدته الفترة الماضية من تدخلات غير مقبولة لبعض دول الجوار في الشان العراقي جاءت بسبب صراعات الكتل السياسية وعدم توصلها إلى حل وطني لأزمات البلاد المختلفة «. وطالب شبر الكتل السياسية المختلفة ب «العمل الجاد والمبني على وضع المصالح الوطنية فوق أي مصلحة من اجل حل الخلافات والوصول إلى حلول وطنية للأزمات». وكان زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم زار تركيا الخميس الماضي والتقى القادة الأتراك وفي مقدمهم أردوغان. وجاء في بيان للمجلس أن الحكيم قال أثناء اللقاء مع أردوغان أول من امس أن «العراق بعد الانسحاب الأميركي في امس الحاجة إلى الشراكة الوطنية»، لافتاً إلى أن «البلد بتعدديته القومية والدينية والمذهبية لا يمكن أن يدار من طائفة أو قومية أو ديانة محددة بل من قبل العراقيين جميعاً»، معرباً عن الحرص على «إطلاق رسالة المحبة والمودة مع الجارة الشقيقة تركيا، منطلقاً من حجم المصالح المشتركة والعلاقات بين البلدين وهي اكبر من أن تتأثر بالإشكالات والاختلافات البسيطة».
