استعرت حرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وائتلافه «دولة القانون» على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لتتحول صاروخ كاتيوشا سقط على مبنى السفارة التركية ببغداد، وهو من النوع ذاته الذي اعتادت الميلشيات إطلاقه على المناطق الحساسة في بغداد، ومنها «المنطقة الخضراء» التي تضم مقرات الدولة العراقية، فضلاً عن السفارة الأميركية في بغداد. حملة المالكي على أردوغان هي نقيض حفاوته بنظيره التركي حين زار بغداد الربيع الماضي وقوبل فيها باستقبال رسمي و «شعبي»، واصطحبه المالكي من مطار بغداد الى «المنطقة الخضراء»، حيث ألقى الضيف التركي خطاباً أمام البرلمان جاءت بعض عباراته بالعربية. الاستقبال الذي خص به المالكي ضيفه التركي لم تمنع تحول أردوغان في هذه الأيام من «صديق العراق العزيز الى عدوه الذي يحرض على الحرب الطائفية والتدخل في شؤونه الداخلية» بحسب اثنين من المقربين شنّا هجوماً لاذعاً على أردوغان في الوقت الذي كان المالكي قد فرغ للتو من الاتصال هاتفياً برئيس الوزراء التركي من أجل الاطمئنان على صحته. النائب عن «دولة القانون» ياسين مجيد، كان اول من سارع الى إطلاق شرارة الهجوم على تركيا ورئيس وزرائها، فقد طالب وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير التركي في بغداد احتجاجاً على تصريحات أردوغان التي حذر فيها من خطورة اندلاع حرب طائفية في العراق. وقال ياسين مجيد في تصريحات صحفية، إن «تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن العراق تعتبر تدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية». صقور دولة القانون ويكشف تصريح مجيد، وهو من جناح حزب «الدعوة» المقرب من طهران (حزب الدعوة-تنظيم العراق)، عن إستراتيجية يعتمدها رئيس الوزراء بإسناد مهمة مهاجمة الخصوم داخلياً وخارجياً للمقربين منه من صقور «دولة القانون»، ومنهم النائب عزت الشهبندر، الذي هدد بتدخل عراقي في تركيا رداً على تدخل الاخيرة في العراق. الشهبندر قال في تصريحات صحافية إن «العراق يستطيع أن يحرك الأوضاع الداخلية بتركيا وبتكاليف اقل، كما تتدخل أنقرة». وأضاف أن «تصريحات أردوغان في شأن العراق محاولة منه للهروب من مشاكله الداخلية ليغطي فشله الخارجي وعدوانه على الأراضي العراقية»، متهماً تركيا وقطر «بأنهما أحد أهم الأطراف الداعمة لمسالة الأقاليم في العراق». ما تكتّم عليه النائبان المقربان هو ما اثار غضب المالكي خلال حديثه مع أردوغان، لكن نواب «دولة القانون» كشفا جزءاً يسيراً، حين قالوا إن «أردوغان تحدث بنبرة متعالية مع المالكي». وكان أردوغان عبَّر خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن، عن قلقه «حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق»، محذراً من أن هذه الأزمة «قد تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية»، كما تحدث عن «التسلط السائد في العراق»، وقال إن «عدم الاستقرار يمكن أن يحصل لدى جيراننا، ويمكن أن يؤثر أيضاً في تركيا وفي المنطقة بأكملها». واتسعت الأزمة بين العراق وتركيا بعد تصريحات خرجت من بغداد واسطنبول على حد سواء، حيث تتهم جهات مقربة من مكتب المالكي أطرافاً في تركيا بالتدخل في الشؤون العراقية، فيما يرى أردوغان وآخرون في رأس الهرم الحكومي أن للمالكي طموحات ديكتاتورية، ناهيك عن تصريحات أخرى حول الحرب الطائفية في العراق. واستدعت بغداد السفير التركي في العراق يونس ديمرر الأسبوع الماضي. وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «وكيل وزارة الخارجية محمد جواد الدوركي استدعى السفير التركي في بغداد ونقل له قلق الحكومة العراقية من التصريحات التي صدرت مؤخراً عن مسؤولين أتراك». واعتبر المسؤول العراقي ان تلك التصريحات «من شأنها التأثير سلباً على العلاقات بين البلدين، وطلب اليه إبلاغ حكومته بذلك وضرورة تجنب كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الثنائية الطيبة». من جهته، أكد السفير التركي أن «ما صدر من تصريحات على لسان المسؤولين الأتراك كان بنية حسنة»، مضيفاً أنه سيقوم ب «ابلاغ حكومته في أنقرة بموقف الجانب العراقي». السفير التركي كان عليه أن يخوض حرباً ديبلوماسية من نوع حذر في بغداد فدشن زياراته لعدد من المسؤولين برئيس الجمهورية جلال الطالباني. مكتب الطالباني أكد عقب الزيارة أن «العمل المشترك مع تركيا مهم لتطوير علاقات الصداقة المتبادلة وتعزيز العلاقات الإستراتيجية القائمة بين الطرفين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، فضلاً عن فتح الباب أمام الشركات التركية للاستثمار في العراق». وأضاف أن «الطالباني تبادل الآراء مع ديمرر حول مسارالعملية السياسية في البلاد ومجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك». ثم عزز ديمرر حركته بلقاء مع رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري، وهو الكتلة التي ينتمي لها رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال بيان صدر عن مكتب الجعفري: «يتطلع العراق لإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم، وخصوصاً دول الجوار». ودعا الجعفري الى «الاستفادة من التجربة التركية لاختزال زمن الصعود». كما زار السفير التركي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في مكتبه ببغداد، وبحثا معاً، على ما أفاد بيان لمكتب الحكيم، التطورات الاقليمية. وفي تطور لافت، التقى وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان مع رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني ونائب زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي نجيرفان البرزاني. وأعرب الوزير جاغلايان خلال اللقاء عن دعم تركيا لوحدة العراق. وأفاد أن التطورات الأخيرة التي حصلت في العراق لم تؤثر في العلاقات التجارية، وقال: «إن تركيا تفضل منذ البداية انتهاء المشاكل التي يعاني منها العراق في أقرب وقت وبلوغ هذا البلد بكل مكوناته الإثنية والمذهبية المكانة التي يستحقها». العلاقات التجارية وأكد جاغلايان أن المشاكل التي حصلت مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم تؤثر على العلاقات التجارية بين تركيا و العراق، وقال: «العلاقات التجارية شيء والعلاقات السياسية شيء آخر. وعلى الرغم من المشاكل الخطيرة القائمة بيننا وبين سورية، فإننا نواصل علاقاتنا التجارية معها» . وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دعا زعماء مختلف الكتل السياسية والدينية العراقية الى «الإصغاء لضمائرهم» للحؤول دون أن يتحول التوتر الطائفي في بلادهم الى «نزاع بين الإخوة». وقال أردوغان: «أدعو بالطريقة نفسها المسؤولين العراقيين والرؤساء الدينيين العراقيين وزعماء الاحزاب والبلدان التي تحاول ممارسة نفوذ في العراق، الى التصرف بحس سليم وبطريقة مسؤولة. وآخر شيء نتمنى رؤيته في العراق هو اندلاع نزاع أخوي جديد». ونبرة «الرجاء والمناشدة» التركية هذه تصر القوى المحيطة بالمالكي على وصفها بالاستعلائية ، لتوسع لاحقاً من دائرة الاتهامات لتركيا، فتذهب الى نقد الموقف التركي حيال الاوضاع في سورية، وان «الموقف التركي من الاوضاع في العراق وسورية هو انعكاس لسياسة توسيع النفوذ الاقليميلأنقرة». طهران التي لم يقل عنها المالكي او مقربوه إنها تتدخل او تدخلت في العراق ذات يوم، دخلت على خط الأزمة العراقية-التركية، فخلال لقاء الوزيرين احمد داود أوغلو وعلي اكبر صالحي للبحث في استعادة المباحثات الغربية مع طهران حول الملف النووي الايراني، قال صالحي: «الازمة بين انقرة وبغداد عابرة ومشكلة صغيرة، وطهران لن تسمح لها ان تكبر». وبالطبع، لا المالكي ولا صقوره المقربون اعتبروا قول الوزير الايراني «تدخلاً»، مثلما لم يعترفوا ذات يوم بأن الصواريخ التي كانت تسقط على «المنطقة الخضراء»، حيث يقيمون، هي جزء من دعم إيراني للمجموعات المسلحة، مع أنهم يعرفون ذلك تماماً.
