تحديث اقتصاد مصر لتعزيز ديموقراطيتها

واشنطن- «نشرة واشنطن» - لن يتطلب تحوّل مصر إلى الديموقراطية إصلاحات سياسية فحسب، بل زيادة الفرص الاقتصادية لأفراد الشعب المصري. وسعياً إلى تحقيق ذلك، ترغب حكومة الرئيس الاميركي باراك أوباما في تشجيع المشاريع التجارية الخاصة عبر التعاون بين شركات من البلدين. كما ان الولايات المتحدة تريد أن تكمل مبادرات القطاع الخاص، عبر دعم تطوير البنية التحتية وتعبئة الموارد الأخرى لتنشيط النمو الاقتصادي في مصر.
وأشارت نائب الممثل التجاري الأميركي ميريام سابيرو، الى ان المزيج المصري بعناصره المؤلفة من الجغرافيا والسكان والموارد، يجعل مصر مركزاً طبيعياً للتجارة الإقليمية، فإذا عملت القاهرة على تقوية مؤسساتها الاقتصادية وتبنّت التحديث الاقتصادي، فيمكنها أن تكون واحدة من أكبر 10 اقتصادات عالمياً في غضون جيل واحد، كما ورد في دراسة واحدة على الأقل.
وأكدت أمام جمهور ضم جمعاً من رجال الأعمال المصريين في «مجلس الأعمال المصري-الأميركي» في واشنطن، أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بكل ما في وسعها لمساعدة مصر على تطوير قطاعها الخاص، عبر تشجيع الشركات الأميركية على المشاركة الكاملة في النمو الاقتصادي المصري والتأسيس لشراكة بين البلدين «تبقى قوية ومتينة لسنوات». وأكدت ان قدرة القطاع الخاص على تشجيع الطلب على المنتجات والخدمات المصرية داخل البلاد وخارجها، ستقود عجلة النمو الاقتصادي.
وقالت: «زيادة التجارة الخارجية ونمو معدل الاستثمار الأجنبي يلعبان دوراً رئيساً في النمو. فالتجربة أثبتت أن النمو الاقتصادي يتعزز في شكل سريع وملحوظ عبر التجارة المفتوحة وسياسات الاستثمار في أي بلد، أكثر مما يكون عليه من خلال تقديم المساعدات.
البرازيل والهند وتركيا
وشجّعت سابيرو المصريين على النظر إلى دول مثل البرازيل والهند وتركيا، التي عمدت إلى دمج اقتصاداتها في الأسواق العالمية، وعززت قدراتها على المنافسة الاقتصادية وآفاق نموها المستدام. وذكرت أن التجارة والاستثمار المباشرين من الحكومة الأميركية سيستندان إلى نهج يتألف من شقين، إستراتيجية قصيرة الأجل لتحقيق نتائج سريعة وملموسة، وخطة طويلة الأجل لوضع مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وضع مختلف جذرياً وجهاً لوجه مع الاقتصاد العالمي.
وكانت قمة «مجموعة الثماني» العام الماضي شهدت إطلاق «شراكة دوفيل»، التي تعتبر إطاراً اقتصادياً لدعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ترسيخ حكومات شفافة وخاضعة للمساءلة، فضلاً عن تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأوضحت سابيرو أن الولايات المتحدة ملتزمة تحقيق الاستفادة الفُضلى من تلك الشراكة لمصلحة مصر، وأنها مستعدة للتعاون بهدف توسيع نطاق التجارة والخدمات والاستثمارات والزراعة والممارسات التنظيمية الجيدة.
وأكدت أن الولايات المتحدة تريد تشجيع التجارة الإقليمية والترتيبات الاستثمارية لخلق مزيد من الفرص التصديرية للسلع والخدمات المصرية.
وأضافت: «نود أن نرى الشركات المصرية تفيد أكثر من البرامج التي يمكن أن تعزز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأميركية، مثل النظام العام للأفضليات (GSP)، وهو برنامج لدعم النمو الاقتصادي في الدول النامية، بمنحها وضعاًً تفضيلياً وإعفائها من التعرفات الجمركية على خمسة آلاف سلعة».