أميركا والاتحاد الأوروبي يتفقان على التعاون في تجارة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات

واشنطن- «نشرة واشنطن» - توصَّل فريق أميركي مفاوض بقيادة مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إلى اتفاق مع اللجنة الأوروبية حول مجموعة من المبادئ التجارية غير الإلزامية لخدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
وستعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متضامنَيْن للترويج لتبني هذه المبادئ من دول أخرى.
ومن شأن هذه المبادئ أن تعزز، في حال تبنيها على نطاق واسع، تطوُّرَ خدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات عالمياً، منها شبكة الإنترنت والتطبيقات المستنِدة إلى الشبكات، الضرورية للتجارة الإلكترونية المبتكرة، والبحث والإعلان على الإنترنت، وخَزن المعلومات.
وتتناول هذه المبادئ الشفافية في التشريع والتنظيم والوصول المفتوح إلى الشبكات والتطبيقات والتدفق الحرّ للمعلومات عبر الحدود، والاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وتسهيل تقديم الخدمات عبر الحدود، وكفاءة تخصيص الطيف الترددي، واستقلالية السلطات التنظيمية، ومَنح تراخيص التشغيل والاتصال المباشر بين مزودي خدمات الاتصالات العامة الأساسية والتعاون الدولي.
ويعبّر كل من هذه المبادئ عن أسلوب خاص بالسياسة والتنظيم في قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، الذي تشترك فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على نطاق واسع.
وأوضح الممثل التجاري الأميركي رون كيرك، أن «هذه المبادرة مهمة، ومن شأنها أن تعود بالنفع على أثمن صناعاتنا وأكثرها تقدماً، أي الصناعات التي لها أثر تغييري على قطاعات الاقتصاد الأخرى وتمكين العاملين والمستهلكين على النطاق العالمي».
وأضاف ان للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سياسات عدة متشابهة في القطاع، كما يتشاركان الاهتمام بالتشجيع على إيجاد إطار تجاري من شأنه أن يساعد مقدمي الخدمات عالمياً على النمو المستمر والازدهار والابتكار.
وكان قرار توحيد مبادئ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التجارية لخدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات اتُّخذ من قِبَل «المجلس الاقتصادي عبر الأطلسي»، وهو عبارة عن فريق من وزراء اميركيين ومفوَّضين أوروبيين يجتمعون دورياً لتشكيل ودفع عجلة أجندة أميركية-أوروبية شاملة لمبادرات التعاون الاقتصادي.
وللمجلس رئاسةٌ مشترَكة يتولاها من الجانب الأميركي نائب مستشار الأمن القومي مايكل فورمان، ومن الاتحاد الأوروبي المفوض التجاري كارل دي غوشت. ويشارك كيرك ونائبة الممثل التجاري الأميركي ميريام سابيرو في اجتماعات المجلس الاقتصادي عبر الأطلسي، وتتولى سابيرو ووكيل وزارة الخارجية الأميركية روبرت هورماتس، تنسيق أعمال الولايات المتحدة حول قضايا المجلس في فترات ما بين الاجتماعات.
ويشكل قطاع خدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات المتنامي بسرعة كمصدر للتوظيف والتصدير بحد ذاته، جزءاً متزايد الأهمية من البنية الأساسية لطائفة كبيرة من الصناعات والقطاعات الأخرى. ومن شأن التبني الدولي على نطاق واسع للسياسات والمبادئ التي عززت القطاع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تشجع انتشار الخدمات القائمة على الشبكات، ما سيشجع بدوره المؤسسات الأميركية والعاملين فيها على أن يكونوا أكثر إنتاجاً، ويخفض كلفة العمل، ويعزز نمو صناعات جديدة وينشّط الصناعات القديمة ويحسن معيشة المستهلكين.
وتتمثل أهمية اعتماد المبادئ الجديدة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتوقيته، في التدابير التي اتخذتها حكومات أجنبية أخيراً للحد من توفر خدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، منها فَرض قيود على الوصول إلى الطيف الترددي، وتحديد عدد رخص الاتصالات عن بُعد التي تُمنح لمقدمي الخدمات الأجانب، ومنع الاتصال الصوتي بواسطة المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت، وضرورة استخدام البنية الأساسية للشبكات والخوادم المحلية لإيصال الخدمات التي تأتي عبر الحدود.