المملكة العربية السعودية 2013" يستطلع سعي دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة علاقات تجارية أقوى مع الاتحاد الأوروبي المفوض التجاري الأوروبي: الإصلاح الهيكلي أساسي لتحقيق التوسع الاقتصادي الإقليمي

قد يكون عقد من المباحثات لابرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على مقربة من الوصول لنهاية سعيدة، وفقاً للمفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي "كاريل دي غوشت".

وفي مقابلة حصرية قال "دي غوشت" لمجموعة أكسفورد للأعمال، المؤسسة العالمية الرائدة في خدمات النشر والبحوث والاستشارات، إن كيفية التعامل مع رسوم التصدير باتت الآن المسألة التجارية الوحيدة العالقة في المفاوضات، وأضاف: "أعتقد أننا يمكن أن نكون في وضع يمكننا من إبرام الاتفاقية قريباً مع وجود رغبة سياسية صريحة على كلا الجانبين".

ويمكن معرفة تفاصيل المقابلة الكاملة مع دي غوشت في "التقرير: المملكة العربية السعودية 2013"، الإصدار السادس لمجموعة أكسفورد للأعمال حول النشاط الاقتصادي والفرص الاستثمارية في المملكة. ويتضمن التقرير المرتقب دليلاً تفصيلياً للمستثمرين الأجانب يشمل كافة القطاعات إلى جانب مجموعة واسعة من المقابلات مع أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والتجارية، مثل المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن، ووزير الاقتصاد التركي ظافر كاجليان ورئيس الوزراء الباكستاني السابق شوكت عزيز.



كما سلط "دي غوشت" الضوء أيضاً على ضرورة الإصلاح الهيكلي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قائلاً إن نقاط الضعف، مثل أسواق العمل غير الفعالة، وانخفاض التكامل التجاري، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، كانت من العوامل المساهمة في اندلاع الانتفاضات في مختلف أنحاء المنطقة، وأضاف: "لم تكن الاضطرابات في المنطقة ناتجة عن حالة الاستياء من بعض المؤسسات السياسية الراسخة والافتقار إلى الديمقراطية فقط. يحتاج الناس للحصول على التعليم المناسب والتدريب المهني من أجل الحصول على الوظائف".

وأعرب "دي غوشت" عن ثقته في أن الخطوات الرامية لوضع سياسات جديدة تهدف لتعزيز النمو الشامل، وزيادة دور القطاع الخاص ومحاربة البطالة، جنباً إلى جنب مع الجهود المستمرة الرامية لتعزيز التكامل التجاري الدولي والإقليمي، سوف تمهد الطريق للمزيد من التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: "إن المنطقة بحاجة لتنويع مصادر التنمية الاقتصادية، وستكون التجارة جنباً إلى جنب مع السياسات الصحيحة من العوامل الرئيسية للنجاح في منطقة الخليج".

وسيشكّل إصدار "التقرير: المملكة العربية السعودية 2013" تتويجاً لأكثر من عشرة أشهر من البحوث التي تم إجراؤها على أرض الواقع من قبل فريق من محللي مجموعة أكسفورد للأعمال. وسيقدّم "التقرير: المملكة العربية السعودية 2013" معلومات عن الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد المملكة، وسوف يشكّل مرجعاً لجوانب اقتصادية عديدة في البلاد مثل الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية والتطورات القطاعية والمصرفية، وسيكون التقرير متاحاً بنسخة مطبوعة وكذلك بنسخة رقمية على الإنترنت.
-انتهى-
حول مجموعة أكسفورد للأعمال:
تُصدر مجموعة أكسفورد للأعمال المؤسسة البريطانية الرائدة في خدمات النشر والبحوث والاستشارات، سلسلة من الاصدارات حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا، وتوفر "أكسفورد بزنس جروب" من خلال إصداراتها المطبوعة والرقمية تحليلات شاملة ودقيقة تتناول الشؤون السياسية والاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي، وأسواق المال، والطاقة، والبنى التحتية، والصناعة والتأمين. وسيتم إصدار "التقرير: المملكة العربية السعودية 2013" بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية بالرياض، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، وبيكر بوتس.
باتت سلسلة التقارير الاقتصادية والسياسية والاستثمارية السنوية التي تصدرها المجموعة المصدر الرئيسي للمعلومات حول الدول ذات النمو الاقتصادي المتسارع.
من ناحية أخرى توفر التقارير الإقتصادية الرقمية للمجموعة تحليلات معمقة ومتجددة عن الموضوعات التي تهم آلاف المشتركين في جميع أنحاء العالم، كما توفر الوحدة الاستشارية للمجموعة تقارير تصدر حسب الطلب وتقدم المشورة للشركات العاملة في الأسواق الواعدة وتلك التي تتطلع إلى العمل فيها.