شراكة بحثية بين «مجلس الغرف» و«أكسفورد للأعمال»

وقّع مجلس الغرف مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال البريطانية المتخصصة في مجال النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية، بشأن إصدار ونشر «التقرير: السعودية 2010»، الذي سيتضمن تحليلاً مفصلاً لاتجاهات الاقتصاد الكلي في المملكة، وتقويماً لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ووقّع مذكرة التفاهم الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، ومديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في السعودية نسليهان إيداغول، بحضور عدد من قيادات العمل في المجلس.
وبموجب الاتفاق يصبح مجلس الغرف السعودية الشريك الرئيسي لمجموعة أكسفورد للأعمال في المملكة في مجال البحث، ويتعاون المجلس مع فريق التحرير التابع للمجموعة في توفير المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بالاقتصاد السعودي وتقديم التسهيلات اللازمة والدعم اللوجستي.
وأوضح السلطان أن إصدار «التقرير: السعودية 2010» الذي ستنجزه «أكسفورد بيزنيس غروب» بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية يعتبر من الأدوات الفاعلة والمميزة في إطلاع المستثمرين ورجال الأعمال محلياً وعالمياً على ما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية متلاحقة، وما يتوافر فيها من فرص استثمارية عظيمة.
وأشار في تصريح عقب التوقيع إلى أن هذا التقرير، الذي تضطلع المجموعة بتنفيذه سنوياً منذ العام 2007، يقدّم عرضاً حول المشاريع الكبرى ومعلومات وإحصاءات حديثة حول القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما فيها قطاعات النفط والصناعة والمصارف وأسواق المال والتأمين والسياحة والطاقة والعقارات والبناء والزراعة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.
وقال إن مشاركة مجلس الغرف السعودية في إعداد ونشر هذا التقرير الاقتصادي وتعاونه مع مجموعة أكسفورد للأعمال يأتيان في سياق استراتيجية عامة تهدف إلى تسخير كل الإمكانات وتوجيهها نحو إفادة قطاع الأعمال السعودي من المعلومات التي توفرها مثل هذه التقارير، والتي تسلّط الضوء على أنشطة اقتصاد المملكة وقطاعاته المختلفة، ما يدعم جهود جذب الاستثمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم.
وأضاف السلطان: «التقارير التي تصدرها مجموعة أكسفورد للأعمال تعد مصادر رئيسية للمعلومات لا غنى عنها لكل المستثمرين والباحثين عن المعلومات الاقتصادية في الدول التي تشملها تلك التقارير».
من جهتها، قالت مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في السعودية نسليهان ايداغول إن «تعاون مجلس الغرف السعودية يعتبر مهماً جداً لناحية إثراء التقرير بالمعلومات الحديثة والموثوقة عن مختلف المواضيع المتعلقة بالحياة الاقتصادية في المملكة، إذ يملك المجلس قاعدة معلوماتية ضخمة عن الأنشطة والقطاعات والأنظمة ستكون ذات جدوى كبيرة بالنسبة إلى إنجاز التقرير».
وأكدت أن المملكة تشهد تطورات اقتصادية كبيرة وتنتهج سياسة اقتصادية منفتحة ساعدتها في تعزيز موقعها كقوة اقتصادية عالمية، «ومع معرفة مجلس الغرف الواسعة بهذه التطورات سيكون إسهامه لنا في إنجاز تقرير السعودية 2010 قيمة مضافة كبيرة في عمل التقرير».
يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال بدأت نشاطها في المملكة منذ العام 2005، وهي شركة عالمية متخصصة في النشر وإعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات، تقوم بنشر معلومات اقتصادية وسياسية حول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية ومنطقة البحر الكاريبي.