أمراء القرى والقضاة والمفتون لهم حكم الأئمة

في البحث الذي نشرته مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن أمانة هيئة كبار العلماء، يتوصل الدكتور سامي الحازمي، إلى نتائج عدة، أبرزها، أن الصلاة على الميت – غير الشهيد – فرض على الكفاية عند جمهور الفقهاء. وأن الإمامة الكبرى، والولاية العظمى، عرفها العلماء بعدة تعريفات منها: النيابة عن صاحب الشريعة، في حفظ الدين وسياسة الدنيا.
ومن النتائج أن «الفسق هو الخروج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، أو الإصرار على صغيرة. كما أن الفسق قسمان: فسق من جهة العمل، وفسق من جهة الاعتقاد». بينما عرفوا السياسة الشرعية بتعريفات عدة، منها: فعل شيء من الحاكم، لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك دليل جزئي.
أما القول الراجح في صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق، هو عدم الصلاة عليهم. ففي ترك الأئمة الصلاة على الفساق، مصلحة شرعية، وهي التأديب للرعية، وتحذيرهم من الوقوع في المعاصي المفسقة. وهي سياسة شرعية يسلكها الإمام. وينبغي أن يعدى هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها أي من يحصل بامتناعه عن الصلاة نكال.