توقع زيادة الاستهلاك في أفريقيا إلى 1.4 تريليون دولار عام 2020

أكد استطلاع أعدته شركة «أبوظبي للاستثمار» في مسح مشترك مع وحدة المعلومات في «إيكونوميست»، «نمو الإنفاق في القارة الأفريقية بنسبة 60 في المئة ليصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020». وأظهر أن «6 من أسرع 10 اقتصادات نمواً بين الأعوام 2001 و2011 هي دول أفريقية». ورأى 51 في المئة من المشاركين في المسح، أن أفريقيا ستكون «الوجهة الاستثمارية الأكثر جذباً خلال العقد المقبل».
وأشار التقرير، إلى أن المؤسسات الاستثمارية العالمية «تعتزم القيام بأولى خطواتها المهمة في اتجاه أفريقيا في السنوات الخمس المقبلة، لتنهض باستثماراتها من مستوياتها المنخفضة حالياً إلى مستويات أعلى بكثير».
ويستند التقرير وفق شركة «أبوظبي للاستثمار» التي تدير صناديق استثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط، بعنوان «نحو أفريقيا... نوايا المؤسسات الاستثمارية حتى عام 2016»، إلى مسح أجراه الطرفان وشمل 158 من المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات متنوعة، تشمل شركات تأمين وصناديق للمعاشات التقاعدية والهبات. ولحظت النتائج أن أنظار أهم المستثمرين في العالم «تتجه في الدرجة الأولى إلى الطبقة المتوسطة الناشئة في القارة السمراء»، وأعلن المستطلَعون عزمهم الاستثمار في أفريقيا بحلول عام 2016».
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي للاستثمار» ناظم القدسي، أن هذه النتائج «إيجابية جداً بالنسبة إلى القارة الأفريقية، لأن التدفق القوي لرؤوس الأموال سيكون كفيلاً بتأمين فرص عمل كثيرة ورفع المدخول واستقطاب مزيد من الاستثمارات». وأوضح أن المؤسسات الاستثمارية «بدأت تلاحظ المناخ الإيجابي الذي تشهده أفريقيا مع تحسّن أطر الحوكمة، وتراجع الاعتماد على استخراج الموارد، وتوسع دور الطبقة الوسطى». ورأى أن هذه الاقتصادات الحدودية الناشئة «تمر في مرحلة تحول سريع إلى ما يشبه مجموعة دول «بريكس» مستقبلاً».
الاقتصادات الاسرع نمواً
وضمّت قائمة الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً في العالم بين 2001 و2011، ستَّ دول أفريقية، ويُرجح أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي في القارة بنسبة 60 في المئة ليصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020، مع ازدياد عدد الأسر المتمتعة بدخل مستقر بنسبة 50 في المئة ليصل إلى 128 مليون أسرة».
يُذكر أن خُمس المشمولين بالمسح يعملون لمصلحة شركات تملك أصولاً بقيمة تزيد على 10 بلايين دولار، وينتمي خُمس آخر إلى شركات تتراوح قيمة أصولها المدارة بين بليون دولار و 10 بلايين، في حين يعمل 27 في المئة في شركات تتراوح قيمة أصولها المدارة بين 250 مليون دولار وبليون.
وتوزعت المؤسسات المشاركة في المسح بالتساوي جغرافياً بين أميركا الشمالية وأوروبا الغربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. وغطى المسح كل الأسواق الناشئة والصاعدة في أفريقيا باستثناء جنوب أفريقيا التي تعتبر سوقاً ناضجة نسبياً.