«إسكوا» تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التجارة البينية

دعا الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الإقليمية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بدر الدفع، في افتتاح الدورة السادسة للجنة تحرير التجارة والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية، البلدان العربية إلى «تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات البينية والارتقاء بكفاءة التجارة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص والاستثمار، بهدف التصدي لآثار أزمة المال العالمية وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية».
وتناقش اللجنة في دورتها السادسة التي تستمر إلى اليوم، إعلان دمشق في شأن التصدي لأزمة المال العالمية في منطقة «إسكوا»، وتركز على التقدم المحقق في البلدان الأعضاء في هذه المجالات، وعلى مسارات السياسات التجارية وتبعاتها على التجارة والأداء الاقتصادي في البلدان الأعضاء.
واعتبر مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في «إسكوا» نبيل صفوت، الذي ألقى كلمة الدفع، أن تأثير أزمة المال العالمية في بلدان المنطقة «سرتّب آثاراً سلبية تطاول قدرة الدول النامية على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية». وأبدى خشية من أن تؤدي الأزمة إلى «العودة إلى الحمائية، خصوصاً في البلدان المتقدمة»، لذا رأى حاجة إلى أن «تراجع الدول الأعضاء السياسات التجارية المعتمدة والبدائل الممكنة».
ولفت إلى أن حصة التجارة الخارجية في دول المنطقة، على رغم الخطوات المتخذة في سبيل تنويع إنتاجها والارتقاء بهذه التجارة، «لم تتجاوز 3.6 في المئة في 2007، في حين ارتفع معدل التجارة العربية البينية نسبة إلى التجارة الخارجية للمنطقة من 9.30 في المئة عام 2001 إلى 11.30 في المئة عام 2007. فيما تقلّص تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعدّ المصدر الخارجي الأول لتمويل التنمية في الدول النامية، 45 في المئة تقريباً في الربع الأول من هذه السنة، ما يرتّب زيادة في نسبة البطالة والفقر». وتعد «إسكوا» حالياً تقريراً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول سبل مواجهة الأزمة في المنطقة.
ولفتت رئيسة مركز المعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية رفيف برو ممثلة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي، إلى أنّ لبنان «ليس بمنأى عن تأثره بالأزمة»، إذ خلُص تقرير تمويل التنمية لمجموعة البنك الدولي لهذه السنة، إلى أنّ نمو الاقتصاد اللبناني «مرتبطٌ مباشرة بنمو الاقتصاد العربي والإقليمي». لذا أكدت ضرورة أن «يعالج لبنان العجز في موازنته العامة وارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي من خلال سياسات متناسقة وهادفة».