«هيومن رايتس ووتش»: العراق ينزلق إلى الاستبداد

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير امس أن العراق يعود إلى الاستبداد وفي طريقه للتحول إلى دولة أمنية على رغم تأكيدات الولايات المتحدة أنها ساعدت في بناء الديموقراطية في هذا البلد.
وأوضح بيان صدر عن المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن «العراق قمع بقسوة خلال عام 2011 حرية التعبير والتجمع عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين والصحافيين».
وأشار إلى أن «العراق لا يزال واحداً من أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة إلى الصحافيين، وحقوق المرأة ما زالت ضيقة والمدنيون يدفعون ثمناً باهظاً للتفجيرات» في إشارة إلى الهجمات وأعمال العنف.
وذكّرت المنظمة بالعثور على سجن سري في شباط (فبراير) الماضي تديره قوات تابعة للحكومة العراقية، وكذلك مسؤولية «معسكر الشرف»، الموقع الآخر الذي تعرض معتقلون فيه إلى التعذيب.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه «في الأسابيع التي سبقت مغادرة آخر كتيبة أميركية للعراق في 18 كانون الأول (ديسمبر) الفائت، اعتقلت قوات الأمن العراقية مئات العراقيين بدعوى انتمائهم إلى حزب البعث المنحل، ولا يزال أغلبهم رهن الاحتجاز بلا اتهامات».
وأشارت إلى أنه في حزيران (يونيو) هاجم «بلاطجة» مدعومون من الحكومة ومسلحين بالأسلحة البيضاء والألواح الخشبية والمواسير الحديدية، متظاهرين مسالمين تحت أنظار قوات الأمن التي وقفت موقف المتفرج.
وطبقاً لما أورد التقرير، وافق مجلس الوزراء العراقي في أيار(مايو) الماضي على قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي، الذي يقيد حرية التجمع من أجل حماية المصلحة العامة، ومصالح النظام العام والآداب العامة.
ونقل البيان عن مديرة المنظمة لشؤون الشرق الأوسط سارة لي ويتسن أن «العراق ينزلق بسرعة إلى الحكم الاستبدادي كما تقوم قواته الأمنية بقمع المتظاهرين ومضايقة الصحافيين وتعذيب المعتقلين».
وأشارت إلى أن ذلك يحدث «على رغم تأكيدات الحكومة الأميركية أنها ساعدت على بناء ديموقراطية مستقرة. والحقيقة أنها تركت وراءها نظاماً أمنياً».
وانسحبت القوات الأميركية من العراق بعد قرابة تسع سنوات من اجتياحه للإطاحة بنظام صدام حسين. وبالتزامن مع نهاية الانسحاب بدأت أزمة سياسية في البلاد بين الحكومة التي تتولى قيادتها غالبية شيعية وبين «القائمة العراقية» التي تمثل غالبية العرب السنّة والتي تتهم المالكي بالانفراد والتسلط.
لكن علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي استبعد ان يكون تقرير المنظمة وضع استنادا الى زيارات ميدانية للعراق، وقال انه مكتوب بناء على شهادات من جهة واحدة.
واضاف الموسوي «نحن لا ننكر وجود انتهاكات، لكنها فردية ونعمل على وضع حد لها في اقرب وقت»، مؤكدا ان «الحكومة لا تحتاج الى استعمال العنف ضد المتظاهرين لانهم لا يمثلون شيئا للحكومة والمعترضين هم مجموعة من عشرات وبدأت اعدادهم تقل تدريجيا».
ونفى نفيا قاطعا وجود عمليات تعذيب. وقال «نحن لدينا اوامر واضحة وصريحة بمتابعة مثل هذه الاعمال التي تسيء الى العراق». واضاف «اذا كانت هناك انتهاكات فهي حالات فردية نستنكرها بشدة».
وتابع ان «العراق فيه برلمان وانتخابات حرة ونظام ديموقراطي وان ادعاء المنظمة فارغ ولا يستند الى الحقائق انما هي احكام مسبقة».
وفي ما يخص الاعلام، قال الموسوي «الكل يعلم انه لا توجد وسيلة اعلام تمت معاقبتها على اساس انها معارضة». واضاف ان «الاعلام اصبح مفتوحا، واصبح معارضا، وفي بعض الحالات يصل الى حد التحريض، ولكن الحكومة لم تتخذ اي موقف من اي صحيفة او وسيلة اعلامية».
وتابع ان «الحكومة تعاني من ضغط شعبي لوضع حد لهذا الانفلات الاعلامي، لكننا نرى ان الاعلام سائر الى الاستقرار».
كما تطرق الموسوي الى تقرير المنظمة الذي المح الى تورط الحكومة في مقتل الصحافي هادي المهدي، وقال ان «سرد قضية مقتل الصحافي المهدي وكأن الحكومة هي المسؤولة عن قتله اتهام خطير».
وقال «نطالب المنظمة والشخص الذي كتب التقرير بأن يقدم الادلة حتى تأخذ العدالة مجراها، اما ان يكون الاتهام باطلا، فعليه ان يواجه التبعات القانونية لهذا الاتهام».
واضاف الموسوي «العراق كان يعيش في نظام استبدادي والخروج من ذلك وتطهير الاجهزة الامنية عملية ليست سهلة وتبديل الثقافة لا تتم بين عشية وضحاها».