رفضت الحكومة العراقية الاتهامات التي أطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بوجود سجن سري مرتبط بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي. فيما أكدت وزارة العدل أنها تفتح أبواب سجن العدالة في منطقة الكاظمية للمنظمة لزيارته والتأكد من عائديته. وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «لاصحة للأنباء التي أطلقتها منظمة هيومن رايتس إذ لا يوجد أي سجن سري أو معتقل ترتبط إدارته بمكتب رئيس الوزراء». وأوضح أن «هذه المعلومات ربما استقتها المنظمة من مصادر غير دقيقة أرادت تضليل الرأي العام وتأجيج الشارع العراقي وتشويه صورة الحكومة بهدف إفشالها». وتابع: «للأسف هيومن رايتس قد تكون ضحية معلومات كاذبة لا أساس لها على ارض الواقع لا سيما أن المعتقلات والسجون ترتبط بمؤسسات ووزارات مختصة مثل العدل أو الداخلية أو الدفاع». واكد وكيل وزير العدل لشؤون المعتقلين إبراهيم بوشو أن «سجن العدالة يقع في منطقة الكاظمية ويدخل ضمن تسلسل المعتقلات والسجون التي تشرف عليها وزارة العدل حصراً». وأوضح ل «الحياة» أن «ما روجت له بعض المنظمات الإنسانية غير صحيح». وتابع أن «في السجن حوالى 917 موقوفاً، ومحكوماً واحداً، وهو مخصص للاحتجاز، ومن هنا تبطل اتهامات هيومن رايتس». ولفت إلى أن «بين الموقوفين في سجن العدالة متهمين بالسرقة أو الاغتصاب أو القتل، فضلاً عن المتورطين بأعمال ارهابية وإجرامية مختلفة». وأضاف: «إذا كانت لدى المنظمة التي تقول إنها كشفت وجود معتقل سري، وثائق أو مستندات تثبت ما تدعيه فلتقدمها إلينا كما أن أبواب السجن الذي تدعي انه مرتبط بمكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام إدارة وأعضاء تلك المنظمة ويمكنها زيارته في أي وقت ولها أن تتأكد من عائديته كيفما شاءت». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أكدت وجود معتقل سري في بغداد خاضع لإدارة المكتب العسكري التابع لرئيس الوزراء، منددة في الوقت ذاته ب «عدم احترام الحكومة» وعودها بإرساء حكم القانون. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن «قوات النخبة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء تتولى إدارة مركز اعتقال سري في بغداد»، مشيراً إلى «تعذيب المعتقلين من دون حسيب أو رقيب». وأوضحت «مقابلات ومستندات حكومية سرية حصلت عليها المنظمة أن السلطات نقلت آخر تشرين الثاني (نوفمبر) اكثر من 280 معتقلاً إلى مكان سري داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكرية كبيرة شمال غربي العاصمة تخضع لإدارة لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء». ونسب تقرير المنظمة إلى «ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية» قولهم إن «لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب يقومان بشكل روتيني بعمليات التوقيف والاعتقال الجماعية دون تبليغ الوزارات المعنية».
