وزير يمني يعلن تعديل مشروع قانون الحصانة

صنعاء - رويترز - قال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه حصانة من المحاكمة تم تعديله امس. وأضاف إن مشروع القانون الذي لقي احتجاجات من بعض الاطراف سيحمي مساعدي الرئيس في القضايا السياسية فقط.
وقال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة. ولم يذكر الوزير تفاصيل في شأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.
وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في تشرين الثاني (نوفمبر) حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاماً.
وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان مرات عدة، وقال المخلافي إن جلسة ستعقد غداً السبت لهذا الغرض.