في غياب المعلومات

أفرد المُفكّر الأميركي البروفسور لورانس لِسيغ، مؤلّفات ضخمة لنقاش هذا الأمر، مع تشديد على الوجهة القانونية، خصوصاً أنه أستاذ في القانون. وفي كتابه «ثقافة حرّة: مستقبل الإبداع ومستقبله» (يصدر قريباً عن مشروع «كلمة في أبوظبي»)، أورد لِسيغ أن الكونغرس دأب على إصدار قوانين منذ سبعينات القرن الماضي، سارت كلها باتجاه وحيد: تعزيز هيمنة الشركات العملاقة في المعلوماتية والإعلام. وسبق للِسيغ أن عمل مستشاراً لدى البيت الأبيض إبان الحرب التي خاضتها إدارة الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون ضد شركة مايكروسوفت العملاقة، ساعية الى تقليص هيمنة هذه الشركة على الإنترنت والمعلوماتية.
هزيمة البيت الأبيض
قبيل انتهاء القرن العشرين، هُزِم البيت الأبيض في تلك المعركة. ولم تتمكن القوة السياسة الأكثر علواً من هزّ هيمنة الشركات العملاقة.
هل تنجح المقاليع الصغيرة للمواقع الإلكترونية، بتشبيه على مقلاع النبي داود، في هزيمة عملاقة القرن 21 في الفضاء الافتراضي؟ سؤال ما زال من المبكر الإجابة عنه.
وتثير مسألة الحق في الوصول الى المعلومات إشكاليتين مهمتين، على الأقل: أولاً، إن القوانين المتشددة في تقييد هذا الحق، تُهدد الديموقراطية في جذورها العميقة، لأن الديموقراطية تفترض الحق البديهي للناس في المعرفة والوصول الى المعلومات. وثانياً، يضرب تقييد الحق في المعلومات وتداولها، عملية التفاعل بين الجمهور (خصوصاً الشباب) وبين مسار التطوّر في المعرفة. بقول آخر، يتعارض هذا التقييد مع الابتكار، الذي يتطلّب معرفة تتجدّد باستمرار.