في وقت سعى المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى توريط الجيش في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، عبر المجلس العسكري عن «غضبه» من الحديث عن «خروج آمن» لقياداته، معتبراً أن «قادة القوات المسلحة لم يفعلوا ما يستوجب تأمين خروجهم من السلطة». (اقرأ نص المقابلة كاملاً) لكن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي رأى، في مقابلة مع «الحياة» ضمن سلسلة حوارات مع المرشحين المحتملين للرئاسة، أن المجلس العسكري مسؤول سياسياً عن الأحداث التي تلت الثورة وسقط فيها قتلى ومصابون. لكنه رأى أن «المجلس يملك أن يبرئ ذمته بتقديم المتورطين في هذه الأحداث للمحاكمة». وأضاف صباحي أن «المجلس العسكري وقع في أخطاء عدة في طريقة إدارته للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمها إطالته أمدها... إدارة المجلس العسكري تسببت في سقوط شهداء، إضافة إلى عشرات الجرحى وامتهان كرامة المصريات، وهي أمور لن يبرأ منها إلا بإقامة العدالة بمحاكمة كل من تسبب في سقوط شهيد أو جريح». واعتبر صباحي أن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي سيستحق التكريم إذا أمر «بتقديم قتلة الشهداء للمحاكمة، وأن يؤكد ما أعلنه بممارسة فعلية من تكريم الشهداء وأسرهم، وكذلك إنجاز ما تعهد به من تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في انتخابات حرة وشفافة تسبقها صياغة واضحة لدستور وطني يؤسس لدولة مدنية ديموقراطية تحترم الحريات والمساواة وتجرم التمييز». وحمل العسكر المسؤولية عن «الغضب المشروع»، معرباً عن رفضه «الخروج الآمن» لقيادات الجيش من السلطة بما يضمن عدم ملاحقتهم قضائياً، وطرح «خروجاً عادلاً» لهم، في إشارة إلى تمسكه بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين. لكن عضو المجلس العسكري اللواء إسماعيل عتمان أكد أن «قادة الجيش لم يفعلوا شيئاً خطأ يخشون المساءلة عليه». ووصف الحديث عن فكرة «الخروج الآمن» بأنه «أمر معيب». وقال: «نحن نعمل في صمت، ومعنى الخروج الآمن أننا فعلنا شيئا خطأ وكنا ضد الثورة، لكننا لسنا خائفين لأننا لم نفعل شيئاً خطأ... فلفظ الخروج الآمن يغضب القوات المسلحة ورغم ذلك لم نرد عليه لأنه لا يجب أن يزايد أحد على القوات المسلحة، فهي العمود الفقري الذي حمى الثورة والوطن». في غضون ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته، في جلسة سعى خلالها الديب إلى إنكار مسؤولية قتل المتظاهرين إبان الثورة عن موكليه مبارك والعادلي، مؤكداً أن الجيش تولى المسؤولية عن حفظ الأمن مع الساعات الأولى لمساء «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما كلف مبارك القوات المسلحة بحفظ الأمن وفرض حظر التجول. وأشار إلى أنه «في أعقاب صدور هذا التكليف انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة... ووفقاً للقانون، إذا تدخلت القوات المسلحة في حالات حفظ الأمن، تنتقل المسؤولية إليها فوراً، ويعتبر القائد العسكري مسؤولاً عن إصدار التعليمات وتتجرد الشرطة تماماً من أية صلاحيات». وأضاف أن «جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماماً، ومن ثم فلا يعقل صدور تكليفات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين، باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أوامر انتقلت، وفقاً لحكم القانون، إلى القائد العسكري». واستند إلى شهادتي رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائب الرئيس السابق عمر سليمان اللتين أكدا فيهما عدم إصدار مبارك أوامر لهما بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وحمل «مندسين وعناصر خارجية» مسؤولية قتل المتظاهرين.
