«إمارة مكة»: خطة لتنفيذ الأحكام القضائية «المتعثّرة»

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة هذا العام إطلاق خطةٍ طموحة وشاملة من شأنها زيادة وتيرة التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالحقين العام والخاص المتعثرة.
وترتكز الإمارة في الخطة التي تنفذها إدارة متابعة تنفيذ الأحكام على إيجاد آلية أكثر فعالية للوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم من تنفيذ الأحكام، من خلال تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم حيال تطبيق الإجراءات وصولاً إلى تسريع تنفيذ الأحكام.
ووضعت الإمارة عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسة المنتظرة، فالأول ينظر إليه على أنه شريك في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين والتعرف عليهم، فيما يشكل الثاني نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان ما سيؤدي أخيراً إلى تسريع الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في الإمارة نجحت في تقليص قائمة تلك الأحكام من 30229 حكمًا قضائياً إلى 1650 حكماً فقط، أي أن الإدارة أسهمت في حصول أصحاب 28579 حكماً قضائياً على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة.
وأكد أن التجارب السابقة أثبتت مدى تعقد إجراءات تنفيذ الأحكام المتعثرة، ما تطلب تحركاً عاجلاً من إدارة تنفيذ الأحكام لوضع آلية العمل للوصول إلى أهدافها بأسرع وقت، وهي آلية اعتمدها أمير المنطقة وتتسق مع توجيهاته بوضع تنفيذ الأحكام المتعثرة، على اعتبار أنها تمس مصالح المواطن بالدرجة الأولى وحصوله على حقوقه.
وتنطلق الإدارة في عملها من أربعة محاور رئيسة، وتتمثل في تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، وتحويل العمل إلى عمل إلكتروني، ورفع مستوى الشفافية بتبسيط إجراءات العمل كافة، والقضاء على العوائق كافة التي تتسبب بتعثر تنفيذ الأحكام.
وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أقر في 30/2/1430 آلية عمل هذه الإدارة والتي جعلت منها إطاراً منظماً لعملها وقامت بوضع تنظيم حدد به إجراءات «تبليغ وإحضار وإدراج» المطلوبين لتنفيذ الأحكام والتي حصلت على تأييد من أمانة مجلس الوزراء وتمت إحالتها إلى هيئة الخبراء.
وأكد أمير منطقة مكة على الجهات كافة في المنطقة حيال آلية عمل الإدارة على «ضرورة تنفيذ الأحكام كافة الصادرة من مختلف الجهات ومتابعة حماية حقوق الناس»، مشدداً على أنه «سيتم تسجيل الملاحظات حول عدم الالتزام بما ذكر وفق آلية لدى الإدارة المختصة في الإمارة والتي في ضوئها ستتم محاسبة المقصر».
وتشمل آلية عمل إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أولاً الرفع بإحصاء عن كل شخص مطلق السراح محكوم بحكم شرعي، أو نظامي، أو إداري بالحق العام ولم يتم تنفيذ الحكم بحقه، إضافة إلى إنشاء إدارة لمتابعة تتفيذ الأحكام بكل محافظة، وإدارة رئيسة في المنطقة وجميع جهات التنفيذ من شرطة، وإدارة مكافحة المخدرات، والجوازات، والمباحث، وإدارة المرور.
... وإجراءات مشددة لتطبيق العقوبات